السعودية تواجه عجزا ماليا قد يستمر إلى 2020 بسبب إنخفاض النفط وإنفاقها العسكري في العدوان على اليمن

أوضح خبراء اقتصاديون إن المملكة العربية السعودية تواجه فجوة كبيرة في ميزانيتها مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع حجم إنفاقها العسكري، الأمر الذي دفعها للجوء إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية.
وبين المحللون أن السعودية لجأت إلى استهلاك 62 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى جانب اقتراضها لأربعة مليارات دولار من البنوك المحلية في يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تبلغ نسبة العجز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2015.
وبحسب Capital Economics فإن موارد الحكومة السعودية ستتراجع بقيمة 82 مليار دولار في العام 2015 أي ما تعادل نسبته ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي عجرا في الميزانية سيستمر إلى العام 2020.
ويبين المحللون أن اللوم يقع على عاتق السعودية وقتالها للحفاظ على حصة منظمة أوبك النفطية في السوق الدولية الأمر الذي أدى إلى تشبع في كميات العرض بعد هبوط سعر برميل النفط من 107 دولارات في يونيو/ حزيران إلى نحو 44 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.