السعودية- الامارات .. تحالف اللصوص لسرقة الثروات اليمنية

حتى نهاية 2021 نهب العدوان:189 مليوناً و170 ألفاً و730 برميلاً من النفط الخام بقيمة 13 مليار و25 مليون دولار

خلال شهر يونيو فقط قام التحالف بـ:

رفع إنتاج النفط اليمني الخام إلى 120 ألف برميل يوميا

ربط أنبوب جديد بأنبوب متهالك ورفع الضخ بنسبة 300%

نهب 3 ملايين و400 ألف برميل نفط خام

سرقة 470 مليون دولار عائدات وُردّت إلى بنك سعودي

مراقبون: هذه المليارات من الدولارات ستحسن أسعار الصرف وستضمن صرف المرتبات وستخفض الأسعار

مع ارتفاع أسعار النفط في أسواق العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية، وزيادة الطلب على النفط الخام، ضاعف تحالف العدوان الإماراتي-السعودي من عمليات ضخ النفط اليمني الخام الذي ينهبه من محافظتي حضرموت وشبوة ، وحسب الأرقام فإن 120 ألف برميل تنهبها دول العدوان من نفط اليمن يوميا، وهو الرقم الأكبر منذ سيطرت الإمارات والسعودية على شبوة وحضرموت.

وفيما اليمنيون يعانون أزمات خانقة جراء الحصار وما يسببه من ارتفاع الأسعار التي تضاعفت بسبب الأزمة العالمية، تذهب ثرواتهم النفطية إلى موانئ الإمارات والسعودية، وتذهب عائداتها إلى حسابات البنك الأهلي السعودي دون أن يستفيد اليمنيون من دولار واحد من تلك العائدات التي تصل إلى مليارات الدولارات.

‏مؤخرا تم الاعلان عن تمكن الجهات التابعة للعدوان ومرتزقته ربط قطاع جنة ٥) بقطاع (٤) عياد، شبوة، بخط انبوب نفطي بطول 82 كيلو متراً، والذي بدأت دول العدوان باستخدامه مؤخرا، كبديل عن انبوب صافر -رأس عيسى « المعطل والمتوقف منذ 2015م من قبل تحالف العدوان، التي قامت بإيقاف وتعطيل الخزان العائم صافر #SAFER FSO .

وحسب معلومات “الثورة” فإن خط أنبوب نقل النفط الخام الذي تم إنشاؤه حسب تقرير صادر عن وزارة النفط التابعة للمرتزقة ، يستخدم لربط قطاع 5 جنة ، بقطاع 4 غرب عياد شبوة لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة النفطي، وذلك لتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 – جنة ، ولتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً ، ولتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل منشآت إنتاج النفط ، وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومارب.

ويتصل الأنبوب بمنشآت قطاع(٤) عياد التي تضخ كميات نفط إضافية تصل إلى (57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة) عبر أنبوب ( عياد -النشيمة) المتهالك الذي بناه الاتحاد السوفيتي في العام 1987 م.

تستخدم دول العدوان هذا الأنبوب المتهالك حاليا لضخ 600 ألف برميل شهريا من حقول العقلة S2 ومالك (٩) (الرويضات – والخشعة) ، ويسبب كوارث بيئية في مديريات الروضة ورضوم وميفعة عزان ، وقد نشرت وسائل إعلامية صورا ومشاهد للآثار البيئية هناك.

لجأت دول تحالف العدوان لتصعيد النهب للثروة النفطية من النفط الخام اليمني ، من خلال زيادة الضخ بنسبة تتجاوز 300%، تؤكد معلومات أن الإنتاج اليومي وصل حاليا إلى أكثر من ١٢٠ الف برميل من النفط الخام قابلة للزيادة، وستصل عائداته إلى حوالي 15 مليون دولار يوميا ، و450 مليون دولار شهريا.

لا تذهب عائدات النفط المنهوب إلى أي بنك يمني ، إذ يتم توريد العائدات إلى حساب في البنك الأهلي السعودي يشرف عليه السفير السعودي محمد آل جابر ، من خلال لجنة مشكلة برئاسته وإشرافه وفيها مجموعة من المرتزقة يحصلون على 20% من العائدات ، توزع بينهم ، وأبرزهم معين عبدالملك وعلي محسن الأحمر.

يقول مصدر مطلع لو تم إيداع هذه العائدات في بنوك يمنية لانخفض سعر الدولار إلى ثلاثمائة ريال ، وكان بالمقدور صرف مرتبات شهرية للموظفين في كل المحافظات ، وكل ذلك سينعكس على حياة اليمنيين إيجابا ، لكن بدلا من ذلك تقوم السعودية والإمارات بنهب النفط الخام ، ترمي للمرتزقة بالفتات ، وتضع اليمنيين بما في ذلك من هم في المحافظات النفطية لمصيرهم المتردي ، يعانون انعدام الوقود وارتفاع أسعاره ، وانقطاع المرتبات ، وغلاء الأسعار.

لو تم إيداع هذه المبالغ في بنوك يمنية يقول مراقبون سيتحسن سعر الصرف ، وسيتم ضمان دفع الرواتب بشكل منتظم ، وستهل حركة الواردات ويسهل توريد المواد الغذائية الاساسية للمواطنين المسحوقين ، لكن عائدات النفط والثروة تنهبها دول العدوان وبالمجاهرة والمكشوف.

500 مليون دولار خلال شهر يونيو

قامت صحيفة “الثورة” بالبحث والتحقيق في حجم ما تنهبه دول العدوان من الثروات ، حيث بلغت الكميات المنهوبة خلال شهر يوليو المنصرم فقط نحو 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط الخام ، وبلغت العائدات بحسب أسعار الطاقة عالميا نحو 500 مليون دولار في شهر واحد فقط.

إلى موانئ النشيمة ورضوم بشبوة والشحر بحضرموت وصلت ثلاث سفن قادمة من موانئ الفجير الإماراتية ورأس تنورة السعودي ونهبت ثلاثة ملايين و400 ألف برميل من النفط الخام ، أظهر موقع التتبع لحركة السفن حمولات ومسارات السفن التي وصلت ونهبت الكميات المذكورة من النفط الخام اليمني.

الناقلة إيزابيلا ميناء النشيمة مليون برميل من النفط بـ114 مليون دولار

الناقلة جولف ايتوس ميناء رضوم 400 ألف برميل بـ43 مليون دولار

السفينة أبوليتاريس ميناء النشيمة 2 مليون برميل بـ250 مليون دولار

في 29 يونيو غادرت الناقلة ISABELLA التي قدمت من ميناء رأس تنورة السعودي إلى ميناء النشيمة في شبوة ، ثم عادت إلى رأس تنورة ، محملة بمليون برميل من النفط اليمني الخام.

وبحسب سعر النفط عالميا فإن قيمة النفط المنهوب على متن سفينة ISABELLA يصل إلى 114 مليون دولار.

في 26 يونيو غادرت السفينة «غولف ايتوس» ميناء رضوم بمحافظة شبوة، بعدما شحنت كمية تزيد على 400 ألف برميل من النفط اليمني الخام ، وبحسب موقع التتبع لحركة السفن فقد اتجهت السفينة إلى ميناء الفجيرة الإماراتي التي قدمت منه.

يقدر قيمة النفط الذي نهب على متن السفينة غولف بنحو 43 مليوناً و640 ألف دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية.

في 11 يونيو غادرت سفينة عملاقة ميناء الشحر بحضرموت محملة بأكثر من مليوني برميل نفط خام ، واتجهت نحو ميناء إماراتي ثم غادرت إلى الصين ، بعد بيع الشحن من شركة صينية.

تقدر قيمة الشحنة بنحو 270 مليون دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية.

يصل اجمالي النفط المنهوب خلال شهر يونيو إلى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل ، تقدر قيمته الأجمالية بحوالي 470 مليون دولار.

أرقام صادرات النفط اليمني

من غير الممكن الوقوف على الأرقام الحقيقية للنفط اليمني الخام المنهوب الذي يتم تقاسمه بين «السعودية- الإمارات» ، فالأرقام الحقيقية لحجم الصادرات من النفط اليمني الخام وعائداته، محل تضليل كبير ، إذ يطلق المرتزقة تصريحات متناقضة وتضليلية بين الفينة والأخرى حول النفط وتصديره وعائداته ، بينما تكشف السرقات المتتالية بسفن الشحن العملاقة التي تصل إلى موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ما يحاول المرتزقة إخفاؤه.

ومع تصدير النفط اليمني الخام إلى خارج اليمن ، إلا أن أزمة المشتقات النفطية في الداخل اليمني لم تتوقف ، بالرغم من استقبال الموانئ اليمنية شحنات المشتقات النفطية التجارية بما فقي ذلك ميناء الحديدة ، بما في ذلك ميناء الحديدة غرب اليمن ، وقد تلقت محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها منح المشتقات النفطية من السعودية.

في هذا التقرير، قام فريق الإعداد، بالتقصي والبحث حول صادرات النفط اليمني الخام وعائداته ، من الفترة 2016 إلي 2021م، ولم يتوان الفريق من تتبع بيانات سفن وصلت إل موانئ التصدير وخرجت محملة بالنفط من موانئ اليمن خلال العام 2021م، عبر أدوات المصادر المفتوحة في موقع Marine Traffic ، المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحولات السفن على مستوى العالم ، ويصنفه المركز الدولي للصحفيين مصدراً موثوقاً ويوصي الصحفيين الاستقصائيين باستخدامه.

واتضح لفريق تقصي الحقائق في هذا التقرير، أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفتر ة من 2016-2021 م ، بلغ نحو189 مليوناً و170 ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 ملياراً و25 مليوناً و761 ألفاً و831 دولارًا، خلافاً لما تظهره الحكومة اليمنية وما تعلنه من أرقام.

إن جميع معلومات هذا التقرير مستمدة من خلال منهجية البحث الميداني ، القائم على المقابلات مع مصادر حكومية في وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية وموظفين في موانئ التصدير النفط اليمني الخام ، وخبراء إضافة إلى حزمة من ا الوثائق والتقارير الرسمية ، كما تم استخدام أدوات تقنية منها موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن.

عملية التعتيم مستمرة

عملية التعتيم عن الأرقام الفعلية لصادرات النفط اليمني الخام ليست جديدة فخلال حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، قال رئيس البرلمان عبدالله بن حسين الأحمر ، لصحيفة الوسط بتاريخ 15 نوفمبر 2005م ، لا نعلم شيئا عن حجم النفط المستخرج أو المباع ، لا أنا كرئيس لمجلس النواب ، ولا المجلس وأعضاؤه ، وأية مطالب للكشف عن البيانات الحقيقية تثير ردود فعل غاضبة وسلبية ولا يتم التجاوب معها ، وبعد مرور نحو18عاماً، لم يتغير أي شيء ، إذ أكد المدير السابق قي قطاع الإيرادات بوزارة المالية التابعة للحكومة المعترف بها عبدالرقيب محمد لفريق أعداد هذا التقرير بأنه لا يعرف قطاع الإيرادات شيئا ولم يتلق أي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام ولا مقدار عائداته ، باستثناء البيانات المسموح بإعلانها ،

الأرقام الفعلية تفضح تصريحات التضليل

لا تذكر الحكومة اليمنية المعتر ف بها دولياً عبر موقع وزارة النفط أو موقع  وزارة المالية على الويب حجم صادرات النفط الخام وعائداته ، كل ما ستجده على محرك البحث جوجل من معلومات وأرقام متناقضة ومضللة ، بما فيها التصريحات الصادرة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.

في ديسمبر 2020م، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك لقناة العربية صادراتنا النفطية لا تتجاوز 70 ألف برميل يوميا ، وفي مقابلة أخرى مع قناة الشرق السعودية في فبراير 2022 م ، قال إن ما يتم تصديره من النفط يوميا يصل ما بين 50 إلى 60 ألف برميل ، وأضاف : نخطط لتجاوز100ألف برميل“ :

إلى جانب تصريحات معين عبدالملك هناك تصريحات لوزير النفط السابق، أوس بن عبدالعزيز العود، لرويترز، في منتصف العام 2020م قال فيه إن اليمن يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 25 % إلى 75 ألف برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

وعند التحقق من تصريحات معين عبدالملك ووزير النفط حول تصدير النفط نجد أنها تحتوي على معلومات مضللة ، حيث كان قد وصل في منتصف 2020م إلى 95 ألف برميل يومياً، بحسب ما يؤكد تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ، الصادر في عام 2021م ، ويحتوي على حجم صادرات الدول العربية من النفط الخام.

وذكر تقرير منظمة أوبك أن صادرات اليمن خلال عام 2016م وصلت إلى 8.64 مليون برميل بمعدل 24 ألف برميل في اليوم الواحد، فيما ارتفع حجم الصادرات في العام 2017م وفقا للتقرير إلى 25 مليون و560 ألف برميل بواقع 71 ألف برميل يوميا ، وخلال العام 2018م بلغ حجم الصادرات 33 مليونا و480 ألف برميل ، أي 94 ألف برميل يوميا ، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت في العام 2019 وعام 2020م، حيث وصلت 102 مليون و600 ألف برميل بمعدل 95 ألف برميل يوميا.

فيما كان حجم صادرات اليمن من النفط الخام قبل عام من تصريحات رئيس وزراء معين عبدالملك لقناة الشرق في فبراير 2022م ، قد وصل إلى 116 ألف برميل يوميا ، ووفقا للبيانات التي حصل عليها فريق الإعداد من خلال تتبعه لمسار وحمولة السفن التي وصلت إلى موانئ تصدير النفط الخام في اليمن خلال العام 2021م.

تتبع السفن

رصد فريق إعداد هذا التقرير، من خلال أدوات مفتوحة المصدر عبر موقع Marine Traffic 37 رحلة بحرية لعدد 8 سفن من ناقلات النفط الخام التي دخلت إلى موانئ تصدير النفط اليمني ، وخرجت محملة بالنفط الخام خلال العام 2021م ، وكانت رحلات هذه السفن من ميناء بير علي محافظة شبوة ، وميناء الشحر بمحافظة حضرموت ، وغادرت إلى عدد من الموانئ في الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر.

• السفينة “SAPPHIRE SUPER” تحمل علم جزر الباهاما ونقلت النفط من ميناء بير علي إلى ميناء خورفكان في الإمارات مرتين.

• السفينة “PANTANASSA” تحمل علم مالطا، نقلت النفط الخام من ميناء الشحر إلى ميناء الفجيرة ست مرات.

• السفينة “KARTERIA MINERVA” وتحمل علم اليونان، نقلت النفط من ميناء بير علي إلى سنغافورة ست مرات.

• السفينة “APOLYTARESوتحمل علم اليونان، ونقلت النفط من ميناء الشحر إلى الصين 4 مرات وإلى سنغافورة 4 مرات.

• السفينة “ANDROMEDA” وتبحر تحت علم مالطا ، في رحلتين نقلت النفط الخام من ميناء الشحر إلى ماليزيا.

• السفينة “SEASCOUT، ” وتحمل علم مالطا نقلت في ست رحلات النفط الخام من ميناء بير علي إلى ميناء الفجيرة في الإمارات ، وفي رحلتين إلى مصر.

• السفينة “SEATRUST” وتبحر تحت علم مالطا ، ونقلت في سبع رحلات بحرية النفط الخام من بير علي ، إلى ميناء جبل الظنة (ميناء مغرَق) في إمارة أبو ظبي.

إضافة إل ذلك رصد فريق تقصي الحقائق، خمس ناقلات نفطية ، الأولى تحمل علم مارشال، والثانية تحمل علم جزر الباهاما، والثالثة تحمل علم مالطا، والرابعة والخامسة تحملان علم بنما، ودخلت هذه السفن ميناء بير علي في حضرموت ٩ مرات خلال الفترة من يناير ، حتى ديسمبر من العام 2021م، ونقلت نحو نحو1 مليون 816 ألفاً و 558 طناً ، ما يعادل 10 ملايين و 899ألفاً و348 برميلاً، ولم يتمكن الفريق من معرفة موانئ الوصول بسبب إغلاقها رادارات التتبع ، بعد خروجها من الموانئ اليمنية.

ومن خلال تتبع حمولة السفن التي نقلت النفط الخام من الموانئ اليمنية ، يتضح أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال 2021م وصل إل 52مليوناً و730 ألفاً ، و730 برميلاً، أي بمعدل إنتاج 116 ألف برميل يوميًا

صادرات النفط الخام من اليمن إلى الامارات والصين وسنغافورة وماليزيا ومصر خلال 2021م بما قيمته 13 مليار دولار.

وبحسب أرقام الصادرات الواردة في تقرير منظمة أوبك ، بالإضافة إلى نتائج ما توصلنا إليه عبر موقع Marine Traffic المتخصص برصد حركة الملاحة البحرية، فإن عائدات الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بلغت 13ملياراً و25 مليونا و761 ألفا و831 دولاراً، خلال الفترة من 2016م حتى 2021م، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات وزارة المالية التي وردت في تقرير البنك المركزي الصادر في سبتمبر 2021م، والذي تضمن أرقاماً للإيرادات والمصروفات ، حيث ذكر تقرير البنك المركزي أن الموارد المالية للنفط في 2019م بلغت 354 مليار ريال يمني ، ما يعادل 345 مليون دولار.

وطبقا للتقرير فقد انخفضت هذه العائدات خلال 2020م، إلى 330مليار ريال، أي ما يعادل 330 مليون دولار، وأوضح تقرير البنك تفاصيل التوقعات بشأن رقم الإيرادات، حيث أشار إلى أن عائدات النفط خلال عام 2021م ستصل إلى 888 مليار ريال؛ أي ما يعادل 888 مليون دولار ، لكن هذه البيانات مضللة، لأن صادرات اليمن من النفط الخام خلال العام 2021 م ، وفقاً لبيانات رصد سفن ناقلات النفط وحركتها بين الموانئ اليمنية وموانئ الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر ، وصلت إلى 52 مليوناً و730ألفاً، و730 برميلاً، ومتوسط سعر البرميل يساوي 71 دولاراً ، ما يعني أن عائدات النفط خلال العام 2021 م ، بلغت نحو 3 مليارات و743 مليوناً و830 دولارا.

من يتحكم بالنفط وأين تذهب عائداته؟

قال مصدر رفيع يعمل في وزارة النفط اليمنية نحتفط بهويته حذر أن يتعرض للمخاطر ، إن من يبيع النفط اليمني ليس وزارة النفط اليمنية ، وأكد أن السعودية كلفت علي محسن الأحمر بتشكيل لجنة من وزارة النفط والمالية والدفاع للإشراف على تصدير النفط وتعمل اللجنة تحت إشراف السفير السعودي محمد آل جابر ، حيث تقوم بتوريد 80 % من العائدات المالية للنفط إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي ، وتخصص 20% منها لحكومة المرتزقة.

وكان معين عبدالملك قال في مقابلة مع قناة الشرق السعودية في فبراير 2022 م ، إن لجنة خاصة مرتبطة برئيس الوزراء هي المسؤولة بشكل حصري عن تصدير مناقصات النفط عبر مناقصات شفافة ، لكن بالعودة إلى موقع وزارة النفط والمعادن اليمنية لم نجد شيئا مما يقول.

وكشف عبدالرقيب محمد، مدير إدارة قطاع الإيرادات بوزارة المالية سابقاً، بأن قطاع الإيرادات لا يتلقى أية بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام ، ولا مقدار عائداته باسثتناء البيانات المسموح بإعلانها ، وقال «موانئ ومراكز تصدير النفط محظور دخولها أو الاقتراب منها حتى على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أن قطاع الإيرادات في الوزارة لا يعرف شيئا عن السياسة المتبعة في احتساب أسعار صادرات النفط) وأكد بن محمد بأن «بيانات النفط الحقيقية لا يعرفها سوى مسؤولين محددين في السلطة ، وتمر عبر قناة ضيقة تشمل شركات النفط وموانئ التصدير ويصل طرفها إلى أعلى هرم السلطة».

الحكومة لا ترد

حاول فريق إعداد التقرير الحصول على إيضاحات من رئاسة الوزراء ووزارة النفط ووزارة المالية في الحكومة اليمنية ، ومن السفير السعودي لدى اليمن حول ما ورد في هذا التقرير وبعث مرتين متتابعتين برسائل عبر البريد الالكتروني لعناوينهم البريدية المعلنة على مواقعم ويب ، وذلك قبل نحو أسبوعين من نشر هذا التقرير ، لكن لم يصلنا أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير ، ونؤكد أننا على استعداد لنشر أي رد يصلنا من أي الجهات المخولة.

 

صحيفة الثورة