السرطان يقتل اليمنيين.. الحقائق بالأرقام والتحليل..!

جعل العدوان السعودي الإماراتي من اليمن أرضاً وإنساناً حقل تجارب لصواريخه وقذائفه وقنابله وغازاته المحرمة دولياً، وعلى مرئ ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأدعياء حقوق الإنسان في هذا العالم الأصم والأبكم والمنافق، وأمعن في تدمير كل ما أمكنه الوصول إليه من البنية تحتية، والصحية بوجه خاص، بوحشية تحاكي وحشية التتار، ما تسبب في انتشار الكثير من الأمراض المستجدة والمستولدة والمندثرة والمنقرضة، وموت عشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء، والحكم على مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة بالموت البطيئ، وخصوصاً مرضى السرطان.

وتسبب الاستخدام المفرط للأسلحة والغازات المحرمة دولياً في تفاقم وتضاعف أعداد المصابين بالسرطان بمختلف أنواعه، بصورة لم تعهدها اليمن منذ عقود خلت، وهو ما يُنذر بخطر قادم وكارثة محققة.

في هذه القراءة المقتضبة سنكتفي بحديث الأرقام عن ضحايا السرطان، في بلدٍ كان، فحوّله عبيد الصهاينة والأميركان إلى خبر كان، ولغة الأرقام أكثر بلاغة من الكلام، وأصدق تعبيرا عما وصل إليه حال اليمنيين من معاناة لم تشهدها البشرية منذ أربعين عاماً، وعدوان مارس بحق اليمنيين كل ما أنتجه وابتكره حثالات العالم من قذارات، غير آبهٍ بكل نواميس السماء والأرض، ما أوجد في اليمن حالة مأساوية ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ودهاقنة الفيتو لسنوات إن لم يكن لعقود قادمة.

تتحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام في مارس 2018، عن استقبال المركز عند افتتاحه في العام 2005 نحو 11 ألف إصابة بالسرطان، وسجل العام 2006 نحو 13269 إصابة، ليرتفع عددهم في العام 2007 إلى 19 ألف، وسجل العام 2011 نحو 22 ألفاً، وفي العام 2016 قفز عدد المصابين إلى 25 ألف حالة، وفي العام 2017 تم تسجيل أكثر من 30 ألف حالة، بفارق 8 آلاف إصابة في الأعوام الثلاثة الأولى من العدوان، عما كان عليه الحال في 2011 بداية تأزم الأوضاع في اليمن؛ والبداية الفعلية للتجهيز السعودي الإماراتي لعاصفة الإثم العبرية.

وزارة الصحة العامة والسكان في تقرير لها بتاريخ 5 فبراير 2021 تحدثت عن تسجيل 71 ألف إصابة خلال سنوات العدوان الست، وإضافة 9 آلاف إصابة سنوياً إلى قائمة المنكوبين بالسرطان، منهم 15 % أطفال، وارتفعت حالات الإصابة بمرض سرطان الدم في أوساط الأطفال بأمانة العاصمة صنعاء من 300 إلى 700 حالة، نتيجة استخدام العدوان السعودي الإماراتي للأسلحة والغازات المحرمة دولياً في عطان ونقم، وإصابة ألف طفل في بقية المحافظات، و300 طفل حالتهم الصحية تستدعي السفر إلى الخارج للعلاج بصورة عاجلة؛ لكن من يهتم لأطفال اليمن في هذا العالم المنافق.

وسُجلت 10 آلاف حالة جديدة في العام 2017، لم يحصل منهم على العلاج بشكل مناسب سوى 40 % بحسب منظمة الصحة العالمية، وفي العام 2018 أكدت المنظمة تلقى أكثر من 60000 مريض بالسرطان (12 % منهم أطفال) العلاج في المركز الوطني لعلاج الأورام في صنعاء منذ العام 2005.

محذرة في سبتمبر 2019، من وفاة 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم: “‏لا ينبغي أن يُعد ‎السرطان بمثابة عقوبة إعدام، لكنه في ‎اليمن أصبح كذلك، ..، سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل، ..، عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض”.

وتتحدث إحصائيات مرصد السرطان العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، في تقرير له بتاريخ 30 ديسمبر 2020، عن وفاة 12103 حالات من مرضى السرطان في اليمن، خلال العام 2020، منها 6436 إناث، و5667 ذكور، وتسجيل 16476 حالة إصابة جديدة، منها 9317 إناث، و7159 ذكور.

وفي سبتمبر 2020 تحدثت منظمة الصحة العالمية عن تشخيص 11 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام في هذا البلد المنكوب.

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أخلاق الشامي” في حوار مع موقع “العهد” اليمني بتاريخ 12 يناير 2021 أكدت وجود تزايد ملحوظ في أعداد الإصابات بالأمراض المستعصية خلال سنوات العدوان، وارتفاع معدل المصابين بالسرطان من 2.3 % إلى 5.5 %.

وتتوزع نِسب معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية المنتشرة في اليمن بحسب منظمة الصحة العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الثورة اليمنية بتاريخ 20 ديسمبر 2020 على النحو التالي:

1 – سرطانات الجهاز الهضمي، 8.13 %.

2 – سرطان الفم واللثة، 7.10 %، تحتل الحديدة المرتبة الأولى في عدد الإصابات بهذا النوع من السرطانات.

3 – سرطان الغدد اللمفاوية، 5.10 %.

4 – سرطان الثدي، 4.10 %، ويمثل سرطان الثدي 25 % من أنواع السرطانات التي تصيب نساء اليمن.

5 – سرطان الدم، 9.8 %.

هذه الأرقام المرعبة تمثل الحالات التي تصل إلى مراكز الأورام، بينما هناك حالات كثيرة لا تستطيعُ الوصول إلى مراكز العلاج، وتموتُ خارج دائرة الرصد، بسبب تكاليف ومشقة التنقل، خصوصاً مع انقطاع المرتبات وتدمير العدوان شبكات الطرق والجسور الرابطة بين الأرياف والمدن.

كما أن الأرقام الصادمة لتزايد عدد الوفيات، نتيجة طبيعية لعدوان نُزعت من قلبه الأسود الإنسانية والرحمة، وحصار جائر منع دخول أكثر من 362 صنفاً من الأدوية مثل اليود المُشِع والأجهزة المتخصصة للعلاج بالإشعاع والرنين المغناطيسي.

وتعاني اليمن في ظل العدوان السعودي الإماراتي وحصاره الجائر من نقص حاد في الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض السرطانية، وانعدامها بشكل كامل من الأسواق اليمنية خلال العامين 2016 / 2017، ولم يتبقَّ سوى نوع واحد من أصل 50 نوعاً، بحسب مدير المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء الدكتور “عبدالله ثوابة”، ونضوب المصادر المُشِعّة التي تُستخدم في وحدة العلاج بالإشعاع، وتوقف جهازين عن العمل، ولم يتبق لدى المركز الوطني لعلاج الأورام سوى جهاز واحد يعملُ بفاعلية 38 %، وهو مهدد بالتوقف في أيّ وقت.

وتوقف البرنامج الوطني للإمداد الدوائي والمركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء عن توزيع الأدوية المجانية للمرضى، وأعلن إفلاسه، وفقاً لصحيفة الثورة اليمنية في تقرير لها بتاريخ 2 ديسمبر 2020، بسبب عدم تمكن حكومة الإنقاذ من دعم البرنامج والمركز وعدم قدرتها على توفير النفقات التشغيلية للعام الثالث على التوالي؛ وتحديداً منذ العام 2018، وتُقدر الميزانية السنوية للبرنامج والمركز بـ 12 مليون دولار، ولم يتبق أمام المركز سوى دعم خارجي ضئيل جداً، ما يجعله مهدداً بالتوقف عن أداء خدماته في أي لحظة، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

عجز مراكز الأورام عن القيام بمهامها جعل مرضى السرطان يهيمون على وجوههم بحثاً عن الأدوية في الأسواق التجارية، وبأسعار باهظة، حيث تبلغ تكلفة الجرعة الدوائية في الحد الأدنى 200 – 500 دولار، وإحجام الكثير منهم عن شرائها، بسبب صعوبة وقساوة الحالة المعيشية وقطع العدوان كل سبل ومصادر الرزق أمام اليمنيين، ما تسبب في تزايد معدلات الوفيات في أوساط مرضى السرطان.

ولم تتوقف معاناة مرضى السرطان عند حدود التكلفة الباهظة للجرع الدوائية، بل وأمعن العدوان في تدمير أكثر من 290 مرفقاً صحياً، منها مركز الأمل للآورام السرطانية، ما دفع بالمرضى إلى تكبد معاناة السفر والتنقل من محافظة إلى أخرى، من أجل تلقي العلاج، وبالتالي زيادة الأعباء المالية، وزيادة معاناتهم، وتفاقم أوضاعهم الصحية.

وتعظم الكارثة عندما نعلم بأن غالبية مرضى السرطان من الأسر الفقيرة والمعدمة، التي بالكاد تستطيعُ الانتقال للعلاج في مركز المحافظة أو المديرية القريبة منها، والتي في الغالب لا يتواجدُ بها مراكز متخصصة بعلاج الأورام، مما يضطر الكثير منهم إلى تحمل آلامهم وأوجاعهم، والموت بصمت في مناطقهم.

وخاتمة الأثافي هجرة العديد من الأخصائيين المتخصصين من ذوي الخبرة الطويلة في علاج الأورام، وغيرهم من الأطقم المتخصصة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع المرتبات، وإذا لم يتحسن الوضع فإننا سنواجه مشكلة كبيرة، فالعديد من الأطباء سيضطرون لمغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل للعيش، بحسب مدير عام المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء الدكتور “علي الأشول”.

كما كان لإغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض الحصار الجوي والبري والبحري على اليمن، تبعات كارثية على الحالات المرضية المستعصية والمزمنة، ومنها مرضى السرطان، وزيادة معاناتهم، وخاصة أولئك الذين لم يجدوا الخدمات العلاجية اللازمة لحالاتهم في اليمن، ولديهم القدرة على السفر للعلاج في الخارج، بحسب الدكتور “عبدالله ثوابة”، نتيجة لزيادة تكاليف السفر، ومنع العدوان سفر حالات كثيرة منهم لأسباب سياسية ما تسبب في وفاة العديد منهم، ناهيك عن المخاطر التي يتعرّضُ لها المرضى أثناء انتقالهم من المناطق الشمالية إلى مطار عدن، أو مطار سيئون، الواقعين تحت سيطرة قوى الاحتلال، تمهيداً لسفرهم إلى الخارج، بالإضافة إلى مشكلة استيراد ونقل الدواء، والذي يتأخر عادة شهور عديدة إما بسبب بُعد المسافة، أو بسبب تعنت العدوان في احتجاز السفن في عرض البحر، وما يترتب على ذلك من زيادة أسعار الأدوية، وتكاليف نقلها.