الرئيس_المشاط: أمريكا وأدواتها هي من تستهدف العملة_الوطنية

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، أن أمريكا وأدواتها، السعودي والإماراتي، هي من تقف وراء استهداف العملة الوطنية، وترسم الخطط لتدمير اليمن واقتصاده وإنهاك شعبه.

وأوضح الرئيس مهدي المشاط، في حوار مع صحيفة (26 سبتمبر)، أن العملة الوطنية تتعرض لمؤامرات واستهداف ممنهج، في حين أن المرتزقة ليسوا سوى قفازات يستخدمها الأمريكي الذي يرسم السياسة العدوانية لما يراد لليمن أن يكون عليه، ولا يمكن لأي مواطن يحمل ذرة من الوطنية أن ينجر إلى طباعة العملة “غير القانونية” بالشكل الذي تم، والذي ساهم في انهيار الريال اليمني مقابل الدولار، ورفع التكاليف على المواطن.

وجدد التأكيد على أن العدوان هو من فتح جبهة الحرب الاقتصادية، منذ أن هدد السفير الأمريكي أعضاء الوفد الوطني بأنهم إذا لم يوقعوا على ما تريد دول العدوان فإن قيمة العملة من فئة الألف ريال ستواصل الانهيار حتى تصبح لا تساوي قيمة الحبر التي عليها.

وأشار المشاط إلى أن دول العدوان اتخذت من طباعة العملة بأرقام مهولة وسيلة للتهرب من تمويل حربها العدوانية على اليمن، من خلال دفع تكاليفها اليومية وتوفير الأموال الكبيرة للمرتزقة من قوت المواطن.

وقال رئيس المجلس السياسي: “طالبنا مراراً وتكراراً ولا زلنا نطالب بتحييد الاقتصاد، كما حذرنا من خطورة استخدامه كورقة حرب، وأبدينا أسفنا الشديد لتضرر المواطنين في المناطق المحتلة، ولكن هذه المطالب لم تجد آذاناً صاغية، وقوبلت بالرفض، وأصر الطرف الآخر على سياساته التدميرية”.

وتطرق إلى ما قامت به الجهات المعنية للحد من تأثير العملة “غير القانونية” التي يواصل العملاء طباعتها بدون مبالاة بما ألحقته بالوطن ولا بالمواطن، كواجب شرعي وديني ووطني في سياق الحرص على مصلحة المواطنين، وحمايتهم من خلال خطوات هامة في هذا الاتجاه، معرباً عن أمله في أن يتعقل الطرف الآخر ويغلّب المصلحة العامة لكافة أبناء الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد.

وبيّن رئيس المجلس السياسي أن كل اللقاءات التي عقدت بعد مشاورات استكهولم فيما يتعلق بالملف الاقتصادي لم تحقق أي نتائج، لأن دول العدوان تعتبر الحصار الذي يتنافى مع كل القيم والمواثيق والديانات وسيلة لتحقيق المكاسب.

ووفقاً للرئيس المشاط فإن الملف الاقتصادي تعرقل نتيجة تعنت قوى العدوان ومن يقف وراءها، والتي ستصل مع الوقت إلى قناعة بأن إصرارها وتعنتها جعلها ترتكب خطأ تاريخياً بما تلحقه بالشعب اليمني من مجاعة وأمراض في ظل استمرار الحصار.

ولفت رئيس السياسي الأعلى إلى الدعوات المتكررة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي لتحييد الاقتصاد، لما له من تأثيرات على الوضع الإنساني، مؤكداً أن الإجراءات التعسفية التي تمارسها دول العدوان تندرج ضمن جرائم الحرب، لما يترتب عليها من عقاب جماعي على كافة أبناء الشعب اليمني.

وأفاد بأن مكافحة الفساد من أهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وخلاصة لثورة الـ21 من سبتمبر، مؤكداً المضي في مكافحته وفق مسارين، أولهما المواكبة والتحرك والعمل عبر الأطر القائمة كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والثاني من خلال تقييم الاختلالات التي تعيق مكافحة الفساد، بما فيها تعديل بعض اللوائح والنصوص في المنظومة القانونية، وذلك ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وأشاد الرئيس المشاط بالنتائج التي حققتها اللجنة الزراعية العليا رغم الإمكانات البسيطة التي لا ترقى إلى مستوى الطموح.. مؤكداً أن النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، كأحد أهداف ثورة 21سبتمبر.

وتابع بالقول: “نقوم بدعم القطاع الزراعي على عدة مستويات بحسب إمكانياتنا، وطالما هناك إرادة وتوجه صادق من القيادة السياسية والقيادة الثورية فستكون النتائج مبهرة، ولدينا أنشطة متعددة في هذا القطاع”.

واستعرض العديد من العوائق، الماثلة أمام القطاع والتي لا تقتصر على الأيادي العاملة فقط، بل أيضاً في البنية القانونية والإمكانيات الموجودة، نتيجة تبني الأنظمة السابقة توجهات لمحاربة القطاع الزراعي، جعلت البنية التحتية للقطاع الزراعي تكاد تكون معدومة، ولذلك تسعى الدولة الآن لإيجاد بنية تحتية.

ونوه الرئيس مهدي المشاط بالدور الذي يضطلع به المواطن كعامل مهم جداً للنهوض بالقطاع الزراعي، وعلى الدولة في هذه الفترة ألا تترك المواطن يعمل بشكل عشوائي، وأن تقوم بمساعدته، من خلال رسم السياسة وتوفير الإرشادات وبعض التسهيلات، وإيجاد آلية للتسويق وفق الوسائل الحديثة.

وأضاف: “إن المعركة ليست عسكرية واقتصادية فقط، وإنما هي معركة إرادة، فقوى العدوان بقيادة أمريكا وعدوانها العسكري التدميري لكل مقومات الشعب اليمني وحصارها الخانق لأبنائه، والتي تأتي في سياق محاولة فرض إدارتها على الشعب اليمني، الرافض لكل الإملاءات والأجندات الخارجي