الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى 

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور عدد من أعضاء المجلس. جرى خلال اللقاء مناقشة آليات عمل مجلس الشورى ومهام اللجان الإستشارية التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها. واستعرض اللقاء جوانب التنسيق بين قيادة مجلس الشورى والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة في تدارس القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام. وتطرق اللقاء إلى آلية تواصل المجلس واتصالاته وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمله وما يمليه الوضع الراهن من أعمال استثنائية لإستثمار علاقات كوادر المجلس وخبراتهم في المساهمة إلى جانب المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ من أجل إخراج الوطن من هذه المحنة والإنتصار لقضاياه العادلة والحفاظ على نسيجه الإجتماعي ووحدته وأمنه وإستقراره. وأطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، الرئيس الصماد على التقرير المعد من مجلس الشورى حول مصفوفة التوصيات والمقترحات للمساهمة في حل الأزمة المالية والنقدية ومعالجة الأوضاع الراهنة، فضلا عن الجانب المالي والنقدي ومستوى التخطيط الإقتصادي، وعلى المستوى الخارجي وكذا نظام البطاقة السلعية. كما استعرض اللقاء نتائج عمل اللجنة المالية بمجلس الشورى ودراستها للوضع المالي الراهن ووضع الإجراءات والمعالجات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار. وتناول اللقاء توصيات اللجنة المالية في وضع التدابير العاجلة لإدارة الأزمة المالية الراهنة بسبب ما يعانيه سوق صرف العملة من عدم توازن المعروض النقدي من العملات الصعبة مع حجم الطلب القائم. وقد أشاد الرئيس الصماد بالدور الوطني لقيادة وأعضاء وكوادر مجلس الشورى ووقوفهم إلى جانب الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تأريخ اليمن الذي يواجه أعتى عدوان ومؤامرة. ونوه بجهود اللجنة المالية بالمجلس ودورها في بلورة نتائج إجتماعاتها ولقاءاتها المثمرة والإيجابية مع الجهات المالية الحكومية بتوصيات تسهم في معالجة الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها العدوان وحصاره الجائر. وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن توصيات اللجنة سيتم أخذها في الإعتبار والعمل بها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يخفف من حدة الأزمة المالية والإقتصادية.