الرئيس الثوري : يرأس إجتماعات بالمؤسسات ذات العلاقة والأمنية والقطاع المصرفي والصرافين ورجال الأعمال

رأس الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء اجتماعات موسعة مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والأمنية والقطاع المصرفي والصرافين ورجال المال والاعمال .

ناقشت الإجتماعات التطورات الإقتصادية والمصرفية التي شهدها السوق المحلي خلال الأيام الماضية والمضاربة بأسعار الصرف واستغلال البعض لحالة الطلب السوقي الموسمي قبل رمضان للعملة والبضائع وخلق أزمة مفتعلة واستثمارها بشكل يضر بالشعب اليمني ويزيد من معاناته تحت الحصار والعدوان السعودي الامريكي المستمر.

وتطرقت الاجتماعات إلى التوصيفات الاقتصادية للحالة الراهنة والواقع الاقتصادي الوطني واستمرار الحصار المالي المفروض على البنوك والتحويلات المالية ومضاعفة كلفة التأمين التجاري وتراكم العملة الصعبة في الداخل وعدم القدرة على سداد التزامات البنوك والاعتمادات وتعثر عمليات تحويل الاموال الى الخارج وانعكاسات ذلك على الحركة التجارية والمصرفية.

وتدارست الإجتماعات السبل الكفيلة بكيفية الخروج بضوابط وقيم ناظمة للعمل بين القطاع الخاص والمصرفي والرسمي تقوم على التشارك والتفاعل والتكامل المستدام للوقوف ضد المستثمرين لهذه الظروف وغيرها وضمان استقرار السوق واعمال الصرف والصرافة والاسعار وتجنيب المواطن كل ما يمكن ان يثقل كاهله ويزيد من اعباء الحياة عليه.

وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا ان الهدف من هذه الاجتماعات ومواصلتها هو ايجاد الضوابط والقيم الناظمة للعملية الاقتصادية من خلال التشارك والتكامل بين القطاع الرسمي والخاص والبنكي والمصرفي، والتفاعل المشترك في الاجراءات التي ستتخذ ضد كل من يحاول ابتزاز الشعب اليمني عبر الاستثمار في الازمات أو خلقها أو احتكار السلع ورفع أسعارها.

واشار إلى أهمية إيجاد حلول من خلال عدة مسارات تبدأ بالمسار الرسمي ممثل بوزارة التجارة والصناعة واعدادها بالتشارك مع المستوردين لقوائم السلع الأساسية وإعادة النشاط التجاري لبعض التجار الى مجالاتهم المصرحة واتخاذ الإجراءات العادلة والمنصفة بحق المخالفين، ومسار العمل في حلول القطاع المصرفي بالتشارك بين البنك المركزي والقطاع البنكي والمصرفي والمؤسسات الأمنية، واشتراك الجميع في مسار وضع المعالجات الدائمة لمحتوى القطاع الخاص .

كما أكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن الآمال لا تزال منعقدة بالمفاوضات الجارية في الكويت .. لافتا إلى الجهود التي تبذل لإنجاحها رغم فقدان وفد الرياض للقرار والقدرة على التجاوب مع المبادرات والتنازلات المتتالية التي تقدم في سبيل خلاص الشعب اليمني من العدوان وحقن دمائه التي سفكت دون وجه حق وحوصر اقتصاديا ومن جميع الجوانب خارج كل شرعة وقانون.

وقال”اننا ننظر بإعجاب وثناء الى القطاع اليمني الخاص الذي اثبت اصالته ويمنيته وصمد في وجه العدوان وشكل جبهة قوية كسرت الرهان بحدوث انهيار اقتصادي في اليمن في اول شهر من العدوان والحصار الداخلي والخارجي الذي لم يستثن احد ولم يكن موجها تجاه فريق او جماعة ومس الجميع وشمل المدنيين والاحتياجات الانسانية الاساسية والخدمات مثلما شمل البنية التحتية دون تمييز، وصولا الى استهداف القطاع الخاص ومقوماته وبيئته، وهو ما يجعل من المعركة مع مثل هكذا عدوان معركة وطنية شاملة ومفتوحة لا يتأخر عنها كل صاحب عقل او ضمير”.

وأشار إلى المؤشرات الايجابية الكبيرة في مختلف المجالات التي ستتحقق حال توقف العدوان وارتفاع الحصار وانعكاساتها الايجابية العميقة على الواقع المحلي اقتصاديا وبشكل سريع.

وأضاف ” نؤكد لكم ولأبناء شعبنا العزيز ان اليمن بخير ومتعافي بأبنائه المخلصين الصادقين وان مستقبله واعد ومثمر وان صموده وصبره طوال الفترة الماضية وعدم قدرة العدو على كسره والهيمنة علية وتجويعه، يجعل الكثير من الامور لا تخرج عن التحكم والقدرة على إدارتها وتلافي تحقيق العدوان بوجهه الاقتصادي القبيح اهدافه منها”.

واستعرض رئيس اللجنة الثورية العليا التطورات الاقتصادية خلال عام من العدوان واستبدال التحالف وقوى الشر لقيمة الارتزاق والمرتزقة من العملة إلى السلع العينية ومنها المشتقات النفطية وتطور أدوات الاستهداف الاقتصادي وحيلة وتهريب العملة المحلية والمتاجرة بتصاريح عبور السفن وابتزاز القطاع الخاص ورفع الكلفة الاقتصادية والمعاناة على المجتمع .

وحث الجميع على العمل من اجل تكوين البيئة الاقتصادية السليمة وتحويل التحديات إلى فرص في المجال الاقتصادي وخاصة ذلك المرتبط بأبناء الشعب مباشرة والمنعكس على كل المجالات الاقتصادية مستقبلا وجعل الربح قيمة ثانوية في هذه المرحلة ومحاربة التربح الذي لن يقدم عليه إلا من كان مشاركا في العدوان على اليمن وشعبه.

وأكد الأخ محمد علي الحوثي حرص اللجنة الثورية العليا على ان لا يحصل اي انتقاص او مساس بالقطاع الخاص ورجالاته في مختلف المستويات والشرائح والمجالات من أجل تحقيق غاية وطنية سامية لتأسيس مستقبل اقتصادي يمني حقيقي وقوي يستثمر في التجربة المميزة لليمن في ادارة اقتصاد محدود الموارد الى اقتصاد مواجه ومقاوم وخلاق، وتجربة تجارية واقتصادية وبنكية ومصرفية متميزة ستجعل الجميع يحقق الربح الحقيقي والمتوازن من المستقبل المستقر والمنفتح والدائم.

وأوضح الثبات الحاصل في كل الجبهات واهميته للحفاظ على سلامة واستقرار اليمن الآن ومستقبلا والجاهزية العالية لمقاومة الغزو والاحتلال الذي تبدت مشاهده ومشروعه بشكل محزن على إخواننا في الجنوب.. مشيرا إلى ضرورة أن تتوازى هذه الجبهات وجاهزيتها مع الجبهة الاقتصادية والمعاشية لليمن الآن ومستقبلا .

واستعرض بعد ذلك المشاركون عدد من المقترحات والحلول للمشكلات الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن وصعوبة نقل العملة الصعبة إلى الخارج وسداد التزامات البنوك والاعتمادات، وحالة الذعر الاقتصادي التي يسببها ارتفاع أسعار الصرف في الأوضاع الطبيعية وانعكاساتها والحالات التي تحصل تحت العدوان والحصار والقدرة على امتصاص هذا الارتفاع غير المبرر وغير المنطقي حتى لسداد احتياجات شهر رمضان التي تحصل كل عام وعودة الامور الى طبيعتها.

واكد المشاركون في اجتماعاتهم ان استثمار العدوان وادواته في الداخل والخارج للحالة الاقتصادية الصعبة والظروف التي تمر بها البنوك والقطاعات التجارية اليمنية جراء الحصار الخانق عليها يضع أمام الجميع مسئولية رفع الوعي بوسائل وطرق مواجهة مثل هذا التوظيف الذي يهدف إلى إشاعة الخوف والقلق في نفوس المواطنين، والامتثال للمسئولية الاخلاقية والوطنية من جميع شركاء القطاع التجاري الخاص والبنكي والمصرفي لمحاربة الاحتكار والتلاعب بالعملة والمساندة الفعلية في تعريتها ونبذها.

وأقرت اجتماعات اليوم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والمصرفي تكون قراراتها ملزمة للجميع وتعمل على تفادي الأزمات والاختناقات المفتعلة ومحاولات استثمار الظروف الخاصة التي تنعكس سلبا على المواطنين ومعيشتهم.

كما أقر المجتمعون استمرار الاجتماعات بين القطاعات الرسمية والخاصة والبنكية والمصرفية ..وتوجيه رسالة من القطاع الخاص والمصرفي إلى مبعوث الامين العام للأمم المتحدة بشأن الحصار الاقتصادي وضرورة رفعه ورفع الحصار عن حركة نقل الأموال بشكل عاجل كجزء من دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في الحفاظ على شعوب العالم من التأثيرات السلبية لتوظيف النفوذ والهيمنة الاقتصادية في الاغراض السياسية.