الرئيسان عون ودياب شددا على التمسك باليونيفيل دون تعديل لدورها .. ولإلزام “إسرائيل” بالقرار 1701

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وعلى الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات الاسرائيلية اليومية، ونقل بيانات مفصلة عنها الى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق “اسرائيل” المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.

كلام عون جاء خلال لقاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والمنسق الخاص للأمم المتحدة بحضور رئيس الحكومة حسان دياب.

وأوضح الرئيس عون أن هناك تعاونا وثيقا ودائما بين الجيش واليونيفيل بكل مكوّناته منذ بداياته حتى اليوم، لافتاً إلى أنه منذ عام 2006 تقوم اليونيفيل البحرية بتدريبات مشتركة مع القوات البحرية اللبنانية وتساعد الجيش في تطوير قدراته كما تنفذ مشاريع اجتماعية وثقافية وصحية على المستوى المحلي بالتعاون مع البلديات.

وأضاف: “اليونيفيل تُعنى بشق أساسي هو متابعة ترسيم الخط الأزرق، وتستضيف قيادتها اللقاءات العسكرية ضمن الآلية الثلاثية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات ومعالجة أي مسائل طارئة على الحدود”.

وأشار الرئيس عون إلى أنه بفضل الشراكة القائمة بين الجيش واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب، كما تُعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يُحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية”.

وفي السياق، أكد الرئيس عون أن الحاجة تتعاظم الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن والأزمات العديدة التي تعصف به، من الأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة كورونا، واستمرار الخطر الارهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة اللجوء الفلسطيني.

وقال عون إن لبنان اذ يأمل أن يتمكن قريباً من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصّل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفّظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فإنّه يتمسّك حالياً بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالتوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمة اليونيفيل لسنة اضافية اعتبارا من 31 آب 2020 من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي.

وفي الختام، شدد الرئيس عون أن التمسّك بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى التشبث بالحريات العامة التي كرّسها الدستور وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.

بدوره، قال دياب إنه منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيقه، في المقابل، يتعرّض القرار لخرق متواصل ويومي في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.

ورأى دياب أن الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات “الإسرائيلية” اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود.

وأضاف أن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على “إسرائيل”، مشدداً على أن استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً.

وأوضح أن وجود هذه القوات وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو ضرورة لمنع التوتّر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة للقرار 1701.

واعتبر أن لبنان يتوقّع أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، كما يراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم.

وخلال كلمته عدد دياب مجموع الانتهاكات “الإسرائيلية” للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، 2551 انتهاكاً موزّعة كما يلي:
178 انتهاكاً في البرّ.
137انتهاكاً جوياً.
739 انتهاكاً في البحر.
عدد الاستفزازات براً 261

أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البرّ و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة اشهر.