الخارجية اليمنية تسخر من أوهام حكومة المرتزقة بتمثيلها لليمن أمام الأمم المتحدة
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الرسالة التي وجهها المنتحل لصفة وزير خارجية الجمهورية اليمنية بحكومة المرتزقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح المصدر أن الرسالة أظهرت حقيقة رفض المرتزقة لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال اعتراضهم على اللقاء الذي جمع حكومة الإنقاذ بصنعاء بالمختصين في الآلية التنفيذية للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، لمناقشة آلية عملها ومطالبتها للانتقال للعمل في ميناء الحديدة بدلاً من جيبوتي، وبما يساهم في التخفيف من تداعيات الحصار من خلال الإسراع في إدخال سفن المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والبضائع التجارية.
ودعا المصدر جماعة الرياض في ما يسمى حكومة الفار هادي إلى إعادة قراءة وفهم قراري مجلس الأمن رقم 2451 ورقم 2452 اللذان أكدا على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهو اتفاق يشكل خطوة أولى لإعادة بناء الثقة بين الأطراف في اطار عملية السلام وليس وثيقة استسلام كما يحلم بها جماعة حكومة الفنادق بالرياض.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشعب اليمني الذي قدم الدماء وهو على مشارف دخول العام الخامس من العدوان الذي مارس أبشع أنواع جرائم الحرب والإبادة بالإضافة إلى سياسة التجويع الممنهجة لأكثر من 27 مليون مواطن يمني لا يمكن له أن يقبل بأي نوع من أنواع الاستسلام.
وجدد المصدر التأكيد على أن الدخول في عملية السلام برعاية الأمم المتحدة هو تعبير صادق عن حرص القيادة الوطنية في صنعاء على وقف نزيف الدماء اليمنية والحفاظ على اليمن وهو الدافع الأول والأخير نحو وقف العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل، وصولاً لتسوية سياسية مشرفة ومرضية للشعب اليمني.
وأعرب المصدر عن استغرابه من الدجل والكذب ومحاولات الخداع والتزييف الذي جاء في الرسالة والادعاء بحرص حكومة فنادق الرياض ووكلائها بمختلف عواصم الاستجمام المعروفة، على القيام بواجباتها والحفاظ على سيادة واستقلال البلاد.
ودعا المصدر حكومة المرتزقة إلى الالتزام الإنساني والأخلاقي أولا تجاه أكثر من 27 مليون مواطن والعمل على وقف العدوان العسكري وإنهاء الحصار والتحرر من التواجد الأجنبي من خلال قوات عسكرية محتلة ومليشيات تعبث بالأراضي اليمنية وتقيم سجون ومعتقلات تعذيب سرية وتتحكم بقرارات حكومة فنادق تدعي شرعيتها وهي بعيدة عن الشرعية كل البعد ولاتعبر إلا عن مصالح أفرادها على حساب قضية وطن وشعب.
وذكر المصدر حكومة المرتزقة بدلا من مطالبتها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تقديم إجابات خطية عن استفساراتها ومطالبته بعدم تكرار أي تجاوزات لولايته إل أهمية معرفة الولاية الممنوحة لكل من المبعوث الخاص وفريق الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وأشار المصدر إلى أن الدجل السياسي الذي تمارسه حكومة المرتزقة أمام المجتمع الدولي لا يعفيها من أنها عبارة عن دمية وأداة بيد دول العدوان، وأنها تتحمل مسؤولية الاستمرار في العدوان العسكري والحصار واستمرار منع صرف مرتبات موظفي الدولة، واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي ووضع العراقيل لحاملي وثائق السفر الصادرة عن المركز الرئيس لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بالمحافظات غير المحتلة، علاوة على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية وبالأخص المرتبطة بالأوبئة كالكوليرا وغيرها وانعدام الأجهزة والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي والسرطان.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وهي على مشارف دخول العام الخامس من العدوان ما تزال ترفع غصن الزيتون بيد والبندقية باليد الأخر تجسيداً لمبدأ “يد تحمي ويد تبنى”، وتؤكد دعمها الكامل للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد.