أصدرت المحكمةُ العسكرية المركزية بصنعاء، أمس، عدداً من الأحكام التي طالت المرتزِقة وقيادات في العدوان الأمريكيّ السعوديِّ كانت لها أعمالٌ عدائية على الجمهورية اليمنية.
وأدانت المحكمةُ العسكرية، 13 متهماً أولهم عمار محمد عبدالله صالح الأحمر، وكيل جهاز الأمن القومي سابقًا و12 من الجنسية الأمريكية بارتكاب جريمة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي، وذلك في القضية رقم 31 لسنة 1442هـ.
وقضى منطوقُ الحكم بما يلي:
1- الإعدام حداً وتعزيراً على العميد عمار محمد عبدالله صالح الأحمر – وكيل جهاز الأمن القومي سابقًا.
2- الحبس عشر سنوات لكُلٍّ من:-
– لينكون بلومفيلد – مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية.
– إدموند جميس هول – السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن خلال ٢٠٠١- ٢٠٠٤م.
– دينيس هادريك – رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– جنرال- روبرت رومن – الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقًا.
– هيزم فرانك – مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء.
– سانتو بوليتزي – ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– نيلز تالبوت – الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– مايك وبلش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– كال كيجو – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– راى زهاروفش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية.
– ستيفاني يكر – موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية.
– هنيا سلوبر – موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية.
3- التصدي لعدد ستة متهمين آخرين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم.
من جانبٍ متصل، أدانت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء، أمس، 18 من الخونة المدانين بقتل وتعذيب 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة، في القضية الجنائية رقم 21 لسنة 1443 هـ.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين الـ 18 بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الاتّهام ومعاقبتهم جميعاً بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، وبالعقوبتين التكميليتين المتمثلتين في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت داخل البلاد أَو خارجها وتحت أي مسمى كان وذلك لصالح القوات المسلحة.
كما قضى بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع مبلغ إجمالي 330 مليون ريال لأسر المجني عليهم تقسم بينهم بالتساوي، وكذلك دفع خمسة ملايين ريال أجور ومخاسير تقاضي.
وقضى منطوق الحكم بإلزام المحكوم عليه سيف عبدالرب قاسم الشدادي بدفع مبلغ 27 ألف دولار أمريكي تعويضاً لأحد المجني عليهم.
