الحصار مستمر.. حالة وفاة في مطار صنعاء جراء قيود الرحلات
تواصل السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية اللعب بنار الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال تشديد إجراءات الحصار والقيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي في محاولة يائسة لإبقاء الحال على ما هو عليه وفرض المزيد من الشروط على طاولة المفاوضات.
وفيما الأنظار تتجه لرفع الحظر الكلي عن المطار وتوسيع وجهات الرحلات التجارية منه وإليه، تراجعت السعودية خطوة إلى الوراء تحت الضغط الأمريكي وأقدمت على تخفيض عدد الرحلات الأسبوعية إلى الأردن من ست إلى ثلاث في انتهاك صارخ للحقوق واستخفاف واضح بالقوانين الدولية والإنسانية..
الخطوة في توقيتها وتداعياتها توحي بأن السعودية، ليست في وارد السلام وأن تحالف عدوانها غير آبه بعواقب التهاون والتنصل عن الاستحقاقات الإنسانية.
ومع فرض المزيد من القيود كسلوك دأبت عليه المملكة انقطعت السبل بالعالقين في الخارج من طلاب ومغتربين، والآلاف من المرضى الذين هم في أمس الحاجة للسفر إلى الخارج بغرض العلاج.
ونتيجة لهذا السلوك توفيت امرأة أثناء صعودها إلى الطائرة في مطار صنعاء بعد معاناة كبيرة من المرض، كحالة من عشرات حالات الوفاة اليومية والسبب معلوم بالضرورة صعوبة الحصول على الحجوزات وتخفيض عدد الرحلات.
على الطاولة تطالب صنعاء بتشغيل مطار صنعاء الدولي إلى كل الوجهات، وعبر كل الشركات المحلية والخارجية بدون قيد أو شرط؛ باعتباره المتنفس الوحيد لثلثي سكان البلد المحاصر، وعلى اعتبار أن ثلاث أو حتى ست رحلات من صنعاء إلى وجهة واحد لا تلبي الاحتياج الأدنى للشعب اليمني.
ورغم مرور عام ونصف من الهدنة تقابل الأمم المتحدة هذه الإجراءات التعسفية بمزيد من الصمت والعمل خارج دائرة الأولويات الإنسانية لمعالجة تداعيات ما تصفها الأزمة الأشد في العالم وكأن رفع الضوابط الشرعية عن سفر المرأة وتعاملاتها أهم من المطالبة بوقف العدوان وإنهاء الحصار المميت.
إجراءات الحصار قد تزيد طين الازمة الإنسانية بلة لكنها في الأخير لن تحقق لدول العدوان أي من الأهداف والاطماع بل على العكس، هذا الأمر قد تضع لصبر الشعب اليمني وقيادته نهاية، وتدفع بالقوات المسلحة للتدخل لإنهاء حالة الاستخفاف بالمعاناة والاستثمار لتداعياتها.