الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر 21 تقريرا تحوي 673 ملاحظة عالية المخاطر

أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تقارير رقابة الأداء الصادرة عنه تهدف إلى التأكد من التزام الجهات بالقوانين واللوائح في تنفيذ مهامها وتصرفاتها المالية والإدارية، وأنشطتها على أساس مبادئ الاقتصاد والكفاءة العالية.
وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر يوليو الماضي الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه، أن عدد التقارير التي أصدرها الجهاز خلال شهر يوليو 2021م بلغ 21 تقريراً توزعت على النحو الآتي : 16 تقرير رقابة التزام، أربعة مراجعة مالية، تقرير واحد تقييم أداء.
وبلغ إجمالي عدد الملاحظات (المخالفات) التي وقفت عليها هذه التقارير 673 ملاحظة منها509 ملاحظات عالية المخاطر، فيما بلغ عدد المتسببين بهذه الاختلالات 256 شخصاً.
حيث أظهر تقرير مراجعة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لعام 2019م حدوث العديد من التجاوزات في إجراءات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية واستلام أدوية غير مطابقة للمواصفات وبلد المنشأ.
وأشار إلى أن بعض أصناف الأدوية قريبة الانتهاء وأخرى تعرضت لسوء التخزين أثناء نقلها، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها، وتعريض المرضى لمخاطر صحية في حالة صرفها لهم.
ولفت التقرير إلى ضعف إجراءات الرقابة على حركة مخزون الأدوية وعدم وجود قاعدة بيانات لمرضى الحالات المزمنة وعدم الربط الشبكي مع المستشفيات والمراكز لتنظيم عمليات الصرف وبما يكفل إيصال الأدوية إلى المرضى المستهدفين في الوقت المناسب والحد من مخاطر التلاعب والاستغلال غير المشروع لتلك الأدوية.
فيما بين تقرير مراجعة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء لعام 2019م، تسجيل عدد كبير من الطلاب بالكلية خلال العام الجامعي 2019م/2020م تحت مسمى (نظام الدراسة بالنفقة الخاصة ــ اللاتنافسي) بالمخالفة لسياسة القبول المعتمدة ودون إقرار ذلك من مجلس الكلية، وفي ظل محدودية المتطلبات الدراسية والمعملية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب، الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على كفاءة مخرجات العملية التعليمية.
وذكر أنه تم منح إعفاءات أو تخفيضات من الرسوم الدراسية لبعض الطلاب الملتحقين بالنظام الموازي أو بالنفقة الخاصة بدون مسوغ قانوني وبدون أي معايير تكفل تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب الدارسين بأنظمة التعليم غير المجانية.
في حين أظهر تقرير مراجعة نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء للعام 2019م، إصدار قرارات ترخيص لبرامج دراسات عليا رغم عدم استيفاء متطلبات مهمة في البنى الأكاديمية والمادية للبرامج المرخصة.
وأكد وجود العديد من نقاط الضعف ونواحي القصور في تلك البرامج، بالإضافة إلى عدم إجراء تقييم دوري لبرامج الدراسات العليا المفتوحة للتحقق من التزامها بالمعايير المطلوبة.
وأفاد تقرير مراجعة أداء مديرية معين بأمانة العاصمة خلال النصف الأول من عام 2020م، بوجود عدد من التجاوزات في أداء مكتب الأشغال حيث تم منح رخص بناء للعديد من المستفيدين غير المستوفين لشروط منح التراخيص واستمرار البناء لعدة أدوار دون تحديد مساحات لمواقف السيارات.
ونبه إلى وجود عدد كبير من المنشآت الطبية والصيدليات بالمديرية تزاول نشاطها بدون تراخيص أو تعمل بتراخيص غير مجددة مما يضعف الرقابة عليها .
وأكد تقرير مراجعة وزارة الزراعة والري للنصف الأول من عام 2020م، عدم توفر الوثائق المؤيدة لإجراء الفحص البيطري للحيوانات الحية الواردة للبلاد لتأكيد خلوها من الأمراض ، وضعف إجراءات الرقابة على الأدوية البيطرية للتحقق من أن الأصناف مسجلة ومطابقة للمواصفات.
ولفت إلى عدم إثبات الأصول التي آلت ملكيتها للوزارة خلال السنوات السابقة من المشاريع الزراعية المختلفة الممولة من القروض أو المنح الخارجية التي انتهت وتمت تصفيتها أو تلك المقدمة كهبات أو مساعدات عينية للوزارة والإدارات التابعة لها.
وأشار إلى عدم الاحتفاظ بوثائق الملكية الخاصة بها وعدم إظهارها ضمن قوائم جرد الأصول التابعة للوزارة الأمر الذي أدى إلى انعدام الرقابة عليها وصعوبة التتبع لتلك الأصول .
إلى ذلك كشف تقرير الجهاز بشان الوقائع الجنائية المتعلقة بإجراءات تمليك الأرض المملوكة للدولة في جبل حراثة المحددة بالموقع (ب) من الحرم الجامعي لجامعة إب، حدوث العديد من المخالفات والتجاوزات لأحكام الدستور والقوانين النافذة في إجراءات تمليك الأرض للمستثمر بكر محمد بن لادن بموجب عقد تمليك ابتدائي في عام 2004م وذلك لإقامة منتجع سياحي .
وأوضح أنه تم نزع ملكية هذا الموقع من جامعة إب وصرفه بإجراءات غير قانونية وبالمجان للمستثمر رغم أن الموقع كان مخصص لمنفعة عامة وسبق تمليكه للجامعة لإقامة مدينة طبية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بمصلحة المجتمع وبالمال العام.
التقرير التجميعي بأهم ملاحظات المراجعة لعدد من المكاتب التنفيذية في محافظة ريمه لعامي 2018-2019م ، بيّن وجود تدنٍ في إيرادات المحافظة وموارد مهدرة غير محصلة من ضرائب الدخل والقات والزكاة.
ولفت إلى ضعف الرقابة والمتابعة لدفاتر قسائم التحصيل التي يتم صرفها للمكاتب لتحصيل الإيرادات مما يتيح المجال للاستيلاء على المبالغ المحصلة بموجب تلك القسائم.
وأشار إلى تراكم أرصدة العُهد في عدد من الوحدات التابعة للسلطة المحلية وترحيلها من عام لآخر وعدم متابعة إخلائها، أو توريدها الأمر الذي يتيح المجال لاختلاس تلك العهد أو استغلالها بصورة غير قانونية.
إلى ذلك أظهر التقرير التجميعي بأهم ملاحظات المراجعة لعدد من المكاتب التنفيذية في محافظة عمران لعامي 2018-2019م ، تزايد عدد الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة وأراضي الأوقاف بالبسط والبناء عليها وكذا تركم القضايا لدى المحاكم والنيابات وتزايدها من عام لآخر بسبب قصور في متابعة تلك القضايا من قبل الجهات المعنية وعدم متابعة تنفيذ ما صدر فيها من أحكام.
وأفاد بعدم التزام بعض الوحدات بالمحافظة بتوريد الإيرادات المحصلة أولا بأول إلى الحسابات المختصة طرف البنك المركزي، والصرف من الإيرادات في بعض الجهات بالمخالفة لأحكام القانون.
تقرير المراجعة التحليلية لبيانات الحسابات الختامية للمكاتب التنفيذية بمحافظة تعز لعامي  2018 ـ2019م، بيّن وجود مدورات بمبالغ كبيرة على أمناء الصناديق والمتحصلين في عدد من المكاتب بمبالغ كبيرة, نتيجة عدم التزامهم بتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك مما يعرضها لمخاطر الاختلاس.
ونوه إلى قيام عدد من المكاتب بالصرف مباشرة من الإيرادات بالمخالفة لأحكام القانون مما يضعف الرقابة على الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى تضخم أرصدة العهد المدورة من سنوات سابقة في بعض المكاتب نتيجة الإهمال في متابعة إخلائها أو توريدها.
وأوضح تقرير مراجعة مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران لعام 2019م، عدم استكمال العمل بمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف رغم أهميته للحفاظ على أراضي الوقف ، وعدم قيام المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أراضي الأوقاف المغتصبة من قبل بعض الأشخاص والجهات.
وكشف تقرير الرقابة على الجرد السنوي في صندوق التراث والتنمية الثقافية لعام 2020م تحصيل مبلغ 22مليون ريال نقداً بموجب سندات تحصيل ولم يتم توريدها لحساب الصندوق بالبنك . .
إضافة إلى ضعف التهيئة والترتيب لعملية الجرد لمخازن الصندوق ، وعدم استكمال عملية الجرد لمخازن اللوحات الفنية والأحجار الكريمة والكتب.
وذكر تقرير الرقابة على الجرد السنوي للهيئة العامة للنقل البري للعام 2020م ، أن محاضر الجرد أكدت وجود عجز على أمناء صناديق الإيرادات بفروع الهيئة في 1 ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى وجود أرصدة عجز بمبالغ كبيرة مدورة من سنوات سابقة، لم تقم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وفيما يخص تقارير رقابة الأداء فقد أكد تقييم مدى كفاءة البنية التنظيمية وآليات العمل لدى صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، أنه لا يوجد لدى الصندوق نظام بمعايير وشروط الاستفادة من الدعم وآليات قبول المشاريع وتقديم التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى عشوائية العمل وعدم ضمان استخدام موارد الصندوق بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن قيام الصندوق بمنح القروض دون تقييم الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للتحقق من توفر مقومات النجاح للمشاريع التي يتم تمويلها، كما يتم منح القروض والسلف للمستفيدين بدون ضمانات أو بضمانات غير كافية مما ترتب على ذلك عدم قدرة الصندوق على استرداد معظم القروض التي قدمها.
كما كشف تقرير مراجعة الشكوى المرفوعة للمجلس السياسي الأعلى بشأن الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، وجود العديد من الاختلالات وجوانب القصور في قيام الإدارة بمهامها حيث لا تقوم بإعداد تقارير فنية شاملة عن كافة حالات التهريب التي يتم الإبلاغ عنها والإجراءات التي تمت للتخلص من المبيدات المهربة والمحرزة سواءً المسموح أو الممنوع تداولها أو المغشوشة أو منتهية الصلاحية.
وأشار إلى ضعف الدور الإشرافي للوزارة على أعمال الإدارة، وغياب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى قيام الإدارة خلال عامي 2018 ، 2019م بالتعاقد مع عدد من الموظفين دون الاستناد إلى معايير سليمة للاختيار.
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن تقارير الرقابة تضمنت العديد من الملاحظات المهة، والتوصيات لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، لافتاً إلى أنه تم إيصال تلك التقارير إلى تلك الجهات ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية