الجزيرة نت : هذه أبرز القطاعات الاقتصادية للعدو الصهيوني الأكثر تضرراً بسبب الهجمات اليمنية المساندة لغزة

كشف موقع  الجزيرة نت في تقريراً له عن القطاعات الاقتصادية للاحتلال الصهيوني الأكثر تضررا بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة

وأشار التقرير إلى إن  حدة المواجهة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي واليمن تصاعدت  بشكل كبير مشيراً إلى توعّد قادة  أنصار الله بالرد على غارات الطيران الحربي الإسرائيلي التي استهدفت منشآت حيوية في مدينة الحديدة غربي اليمن. موضحاً إن التصريحات أكدت على أن المواجهة مع “العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولا خطوط حمراء”. وأنها لن تلتزم “بأي قواعد للاشتباك”، وأنها تمتلك بنك أهداف داخل العمق الإسرائيلي، مؤكدة أن “المفاجآت ستكون كبيرة”.

بنك أهداف

حسب تقرير نشرته محطة “الجزيرة” القطرية على موقعها على الإنترنت، تبرز تكهنات بشأن أهداف القوات المسلحة اليمنية ضمن “بنك أهداف في فلسطين المحتلة” كما وصفها الناطق العسكري باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، تبرز التداعيات على اقتصاد كيان الاحتلال الذي يرزح تحت وطأة الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية هذا الشهر عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، غدعون غولبر، قوله إن “العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر”.

وأضاف غولبر أن “بدءًا من نوفمبر 2023، أُغلق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال”. وأكد أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.

تضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر، تستهدف القوات اليمنية منذ نوفمبر الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

القطاعات المتضررة

في شأن التداعيات الاقتصادية للمواجهة بين القوات اليمنية وكيان إسرائيل، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي إن القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة متعددة، إذ أشار إلى:

1. الموانئ: وخاصة ميناء إيلات الذي يعاني حالة ضمور حسب البهنسي، الذي أكد أهمية هذا الميناء من الناحية الاقتصادية كونه المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.

2. قطاع الشركات الناشئة: إذ يعد القطاع الرئيس الثاني الذي سيتضرر من اتساع المواجهات، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل. ويقول البهنسي إن “قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي بعد التسهيلات التي قدمتها إسرائيل لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأميركية وحتى الآسيوية”.

البورصة

انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة اليمنية السبت الماضي بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%. كذلك، تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.

النفط وتكلفة الشحن

ونوّه البهنسي بأن استمرار هجمات الحوثيين على السفن المارّة في البحر الأحمر إلى إسرائيل يعني بالضرورة استمرار التوترات، وقد يوفر سببا لارتفاع أسعار النفط عن المستويات الحالية فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على السفن التي زادت بالفعل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع بداية الهجمات البحرية.

ونقلت رويترز أوائل الشهر الجاري عن مصادر في قطاع التأمين، أن العلاوات المتعلقة بمخاطر الحرب، التي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.7% من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية، من نحو 1% في وقت سابق من العام الجاري، وذلك يتسبب في تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات.

العجز المالي

ويشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعًا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.

ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

ومع استمرار التوترات والتصعيد بين كيان الاحتلال والجيش اليمني، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل تحت ضغط كبير، مما يعقد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة.