التغييرُ المطلوب

بقلم:- محمد صالح حاتم

عقودٌ من الزمن والشعبُ اليمني ينشُدُ التغييرَ، والانتقالَ من الوضع المزري الذي وصلت إليه حالةُ المواطن والتي تسوءُ من عامٍ إلى عام.

اليوم هل حان الوقتُ أن يلمَسَ الشعب تغييرًا إلى الأفضلِ والأحسن، في مسار حياته، وأن يلمسَ اهتمامًا وعنايةً من قبل الحكومة.

السيدُ القائدُ تحدَّثَ عن تغيير جذري ستشهدُها مؤسّساتُ الدولة، وكلمةُ “جذري“ تعني الكثيرَ، ولا تحتاجُ إلى تفسيرٍ وشرحٍ وتوضيحٍ من فقهاء السياسَة، والتشريعات والقوانين، والمحللين، بل تحتاج نية صادقة ومخلصة لتنفيذها وفقاً لخطة مزمَّنة ومدروسة ووفقاً للأولوية.

ما وصلت إليه البلادُ من تدهورٍ وانهيارٍ شبه كلي في مؤسّسات الدولة ليس وليدة اليوم، بل هي تراكمات عقود من الزمن، وليست عفوية بقدر ما تكون مخطّطاً لها، وتم تنفيذُها بتخطيطٍ وبإيعازٍ من أعداء الشعب، وتنفيذ عملائهم وأذرعتهم في مفاصل مؤسّسات الدولة.

المرحلةُ اليومَ حسَّاسةٌ ومهمة، وتعد فرصةً مناسبةً لإحداث تغيير جذري في كُـلّ مؤسّسات الدولة، وشؤونها السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والتعليمية، والثقافية، وبقية المجالات والجوانب.

ولكن كُـلّ هذا لن يحدث مرة واحدة ويحتاج وقتاً لتحقيقه، ولكن لا يعني أنه مستحيل وصعب، ولن يتحقّق، بل هو متاح وممكن إذَا وُجدت النيات الصادقة والجادة لإحداث تغيير؛ وهذا هو أملنا في القيادة الثورية والسياسية.

المطلوب اليوم إحداث تغيير في الجانب الإداري، من حَيثُ التعيينات وفقاً للمعايير الوطنية والمهنية، والخبرة والكفاءة، والنزاهة، بعيدًا عن الارتجال، والمحسوبية، والعشوائية، وكذا تطبيق قانون الرقابة والمحاسبة، والمحاكمة ضد الفاسد والعابث والناهب للمال العام، ولا ننسى أن الأهمَّ هو الحفاظُ على ما هو موجود والحفاظ على المؤسّسات من التدهور.

إلزامُ المسؤولين بالانتظام في مكاتبهم، واستقبال شكاوى المواطنين، والالتقاء بموظفيهم ومناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم وفقاً للممكن والمتاح أمرٌ مهمٌّ ولا يحتاجُ إلى معجزة، ولا قوانين ولا تشريعات، يحتاجُ لأوامر عليا وتنفيذ.

تجفيفُ منابع الفساد الحاصل في مؤسّسات الدولة يعد أمراً ضرورياً ومهماً، واستعادة الثروات المنهوبة لتوفير مرتبات الموظفين من الأولويات، حالة التقشف وعدم صرف السيارات والأراضي، والبيوت والفلل للمسؤولين لا بدَّ أن تعلن، فالوضع يتطلَّبُ ذلك.

تقليصُ النفقات والعلاوات، والصرفيات والبدلات للقيادات العليا، بدءاً بالمجلس السياسي الأعلى، مُرورًا بالحكومة ومجلسَي النواب والشورى، والمحافظين ووكلائهم والقيادة العسكرية والأمنية غايةٌ في الأهميّة، إيقافُ تعيينات الوكلاء ومساعديهم في الوزارات والمحافظات؛ فقد أصبح الوكلاءُ بعددٍ عُزِلِ بعض المحافظات، والمستشارون الذين لا يتم استشارتُهم، أمورٌ بسيطة كهذه تكون بدايةً لتغيير جذري شامل.

الشعبُ اليمني ينتظرُ التغييرَ الجذريَّ الذي وعد به السيدُ القائد، وكله ثقةٌ أن يلمسَ أثرَه تدريجيًّا؛ ليجنيَ ثمار صموده وثباته، ودماء شهدائه التي روَت تربةَ اليمن السعيد، ولا زالت وستظلُّ حتى تثمرَ دولةَ نظام وقانون.