التأييد لرفع سعر الدولار الجمركي.. مساع بريطانية عدوانية لتعكير المفاوضات

في إطار استمرار حرب العدوان الاقتصادية جاءت محاولة تصعيد حكومة الارتزاق الجديدة المتمثلة في إجراءات رفع التعرفة الجمركية “سعر الدولار الجمركي”، وهي إجراءات إجرامية تبعاتها الكارثية وأهدافها العدوانية معروفة ومكشوفة للجميع،

ورغم محاولات تبرير حكومة الارتزاق اتخاذها هذه الإجراءات لم تصمد مبرراتها طويلا وسرعان أثبتت تطورات المواقف والوقائع والأحداث أن تلك الإجراءات ليست سوى إملاءات بريطانية وأمريكية خارجية فرضت على حكومة الارتزاق بهدف مضاعفة معاناة الملايين من أبناء شعبنا اليمني، وتحقيق أهداف ومطامع مخطط ومشروع الاستعمار البريطاني الأمريكي الجديد.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:

رغم تأكيد عدد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين عدم وجود أية ذريعة منطقية تتيح لحكومة الارتزاق اتخاذ تلك الحزمة من القرارات الاقتصادية الكارثية التي تلقي بظلال تداعياتها على حياة الملايين من اليمنيين كشفت تطورات المواقف وردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية حقيقة أن إعلان حكومة الارتزاق عن تلك الإجراءات يأتي في إطار الاستمرار في شن الحرب العدوانية الاقتصادية على الشعب اليمني ومحاولة القضاء على ما تبقى له من هامش للعيش الكريم.

غضب واستياء
وفي هذا السياق وفور إعلان حكومة الارتزاق عن خطوة تصعيد حربها الاقتصادية الجديدة المتمثلة في إجراءات رفع التعرفة الجمركية ” سعر الدولار الجمركي” الجمركي” من 500 إلى 750 ريالا، أعلنت بريطانيا دعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها حكومة الارتزاق ضمن حربها الاقتصادية وسياسة تجويعها واستهدافها لحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.
التأييد البريطاني لإجراءات حكومة الارتزاق جاء في تغريدة نشرها السفير البريطاني ” أوبنهايم ” على حسابه الشخصي تويتر قال فيها ” إن بلاده تدعم الإجراءات الاقتصادية المتبعة من قبل ما أسماه حكومة الشرعية لتجنب تبعات هجوم قوات صنعاء في إشارة إلى قرار صنعاء بوقف تصدير النفط والغاز اليمني.

اعتراف واضح
وفي الوقت الذي أثارت فيه تصريحات السفير البريطاني بدعم بلاده للقرارات القاتلة التي أصدرتها حكومة الارتزاق المتمثلة برفع سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار المشتقات النفطية غضبا واستياء واسعا في أوساط اليمنيين.
رأى محللون ومتابعون سياسيون أن تصريحات السفير البريطاني هي اعتراف واضح بالمشاركة البريطانية في الحرب العدوانية العسكرية والاقتصادية التي تستهدف الوطن والمواطن اليمني.
في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء تصريحات السفير البريطاني إصرارا بريطانيا على مفاقمة معاناة الشعب اليمني وعرقلة جهود السلام وتورط واضح في معاداة الشعب اليمني
وقالت وزارة الخارجية: أن تصريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين وأثبتت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة.
وحملت وزارة الخارجية، بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية محذرة من المضي في هذا التوجه التصعيدي وداعية إلى الامتناع عن الإصغاء لبريطانيا وأمريكا ومن لف لفهم من أعداء السلام والإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إدانة التدخل البريطاني السافر والمعيق للسلام وضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي للحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة لكارثة محتملة.

قرارات بريطانية
وبالنظر إلى أسباب ودوافع تلك القرارات الكارثية وغير المدروسة يجد خبراء اقتصاديون أن حكومة الارتزاق التي تعيش حالة صراع داخلية وكذلك مجلس العمالة والارتزاق الذي يعيش نفس الوضع الصراعي قد أقرا تلك الإجراءات دون اكتراث لأي تداعيات لها على الوضع الإنساني،  ودون مقابل أيضاً فالمتعارف عليه أن الحكومات تلجأ إلى تحريك الدولار الجمركي في حال العجز الكبير في ميزانيتها، وقبل أن تفكر في إجراء كهذا تدرس القرار من مختلف الجوانب،  وتحاول أن تجيب عن تساؤلات مهمة منها ما هي الآثار الإيجابية والسلبية لمثل هذه الإجراءات ، وهل الوضع المعيشي للمواطنين يسمح باتخاذ قرار كهذا، وما مدى انعكاس أي قرارات كرفع الجمارك على أسعار السلع والمنتجات على الحركة التجارية في السوق وعلى قدرات الناس الشرائية، والكثير من الدول قبل أن تفكر في اتخاذ قرارات تضاعف مستوى الجبرية على المواطنين تعلن عن رفع مرتبات الموظفين وتضيف الملايين من المواطنين إلى قائمة الإعانات التي تقدمها للمجتمع للحد من أي آثار سلبية على المجتمع لقرارات كرفع تعرفة الجمارك أو الضرائب، غير أن حكومة الارتزاق قد اتخذت هذه  القرارات المميتة بحق اليمنيين دون اكتراث لأي  تداعيات ناتجة عنها ، وتأتي في إطار خدمة وتأمين مصالح أطراف خارجية داعمة لها.

صفقات مشبوهة
واللافت في الأمر، أن توجه حكومة الارتزاق نحو سياسة التجويع، وإصرارها على تحميل المواطن البسيط تبعات فسادها الإداري والمالي على الرغم من انها حققت إيرادات بلغت ٣،٢ تريليون ريال العام ٢٠٢٢م، وأبرمت عدة اتفاقات مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض غير مشروع بقيمة مليار دولار وكذلك إعلانها قبل انتهاء العام حصولها على ١.١ مليار درهم إماراتي من دولة الإمارات الموالية لها بقيمة تتجاوز ٣٠٠مليون دولار، وقبل ذلك وقعت على اتفاقية مع الموالين لها في الرياض للحصول على شحنات كهرباء بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، ليس ذلك وحسب بل استحوذت- بدعم من قبل دول العدوان- على حقوق وحدات الدعم الخاصة باليمن التي قدمها البنك الدولي والتي بلغت ٤٢٠ مليون دولار، ورغم ذلك ادعت العجز والافلاس أمام المجتمع الدولي في غضون أيام محاولة بذلك التهرب المسبق عن الموافقة على مطالب القوى الوطنية في صنعاء وإلى جانبها الشعب اليمني بصرف مرتبات موظفي الدولة، وهو مطلب حاولت تلك الحكومة المشكلة من دول العدوان التهرب منه منذ مطلع العام ٢٠١٧م، وحتى اليوم وبنفس الذريعة متناسية أن دورها الخدمي شبه عدمي في المحافظات الجنوبية والشرقية، خاصة وأن مأرب خارجة عن كل الحسابات الحكومية نظراً لسيطرة حزب الإصلاح على إيرادات نفط وغاز مأرب بشكل كلي.

تسريبات
يشار إلى أن تسريبات إعلامية كانت قد كشفت سابقا عن ترتيب للمرتزق رشاد العليمي، رئيس سلطة ما يسمى بالرئاسي، لإعلان سلسلة قرارات تستهدف مؤسسات القطاع المصرفي في صنعاء، وأبرزها البنك المركزي وشركات الصرافة، كرد على نجاح القيادة الثورية والسياسية في وقف تصدير النفط، لكنه تلقى في اللحظات الأخيرة توجيهات من نظام العدوان السعودي تقضي بعدم التصعيد في ذلك التوقيت.
وفي المقابل كانت القيادة في صنعاء قد حذرت في وقت سابق من أية إجراءات تصعيدية تستهدف القطاع الاقتصادي وأبرزها محاولات إغلاق ميناء الحديدة.

خلاصة
وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى أن إجراءات حكومة الارتزاق ومحاولة تصعيدها الأخيرة.. كلها تأتي في إطار حرب العدوان الاقتصادية المتزامنة مع تكثيف حربه الإعلامية الناعمة لاسيما بعد فشله الذريع في تحقيق أهدافه على الصعيدين السياسي والعسكري. 
كما أن تلك الإجراءات والموقف البريطاني الداعم والمؤيد لها قد أكدت أن العداء البريطاني لوطننا وشعبنا اليمني ليس وليد اللحظة العدوانية وكشفت أن تلك الإدارة ذات الخلفية الاستعمارية عسير عليها أن تغادر عقلية حب الهيمنة والتسلط والعداء للشعوب لتكون دولةً طبيعية، ولأنها كذلك فليس غريبا عليها أن تحرض مرتزقتها على تبني إجراءات اقتصادية تفاقم من معاناة الشعب اليمني، ولا يخجل أن يصور ذلك بدعوى الحرص على مصلحة اليمنيين، وأي مصلحة من رفع سعر الدولار الجمركي والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ولو كانت تلك الخطوة داخل المملكة المتحدة نفسها لشهدت مظاهرات عارمة تدعو لإسقاط الحكومة البريطانية، وحسنا فعل السفير البريطاني بتصريحه الأخرق ليتبين حجم التدخل الغربي والمدى الذي وصل إليه في تشديد الحصار على اليمن، ولناحية التوقيت فليس إلا محاولة أمريكية بإخراج بريطاني لتعكير ما شهدته الأيام الماضية من أجواء إيجابية حول معالجة الملف الإنساني، وهي معالجة ما لم تتم وفق مصلحة اليمن وبصورة عاجلة، فلن يعدم الشعب اليمني حيلةً ليسترد حقه بالطريقة المناسبة.

26 سبتمبر