البرلمان اليمني يوجه رسالة هامة إلى برلمانات العالم الحقيقة تنشر (النص الكامل للرسالة)
اقر الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والكتل البرلمانية أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، توجيه فحوى الرسالة الموجهة من مجلس النواب اليمني إلى رؤساء وأعضاء البرلمانات في الدول العربية والإسلامية والدولية الشقيقة والصديقة وإلى شعوب العالم والمجتمع الدولي بآسره موقعة من رئيس مجلس النواب.
واكدت الرسالة التي استهدفت اطلاع البرلمانات العربية والدولية على الوضع القائم في الجمهورية اليمنية من الناحية السياسة والدستورية وتوضيح موجز عن العدوان الظالم الذي تتعرض له اليمن منذ 26 مارس 2015، على سلامة ودستورية الإجراءات التي قام بها البرلمان مؤخرا بالاطاحة بالفار عبد ربه منصور هادي وحكومة عملاء الرياض ومنح الثقة للمجلس السياسي الذي صار بموجب قرار البرلمان السلطة الشرعية الوحيدة في اليمن.
ودعت الرسالة برلمانات الدول العربية والاسلامية وبرلمانات العالم إلى ممارسة صلاحياتهم الفاعلة في الضغط على حكوماتهم لتقييم مواقفها حيال العدوان على اليمن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
نص الرسالة ؛؛؛؛
يهديكم مجلس نواب الجمهورية اليمنية أطيب تحياته متمنياً لكم التوفيق والنجاح، وحرصاً منا على اطلاعكم وكافة السادة أعضاء برلمانكم الموقر على الوضع القائم في الجمهورية اليمنية من الناحية السياسية والدستورية على وجه الخصوص بالإضافة إلى توضيح موجز عن العدوان الذي تتعرض له منذ 26 مارس 2015م.
من عاصمة الجمهورية اليمنية – صنعاء – والتي تتعرض للقصف على مدار الساعة من قبل طائرات العدوان، نبعث لكم هذه الرسالة الهامة، التي نتمنى أن تحظى باهتمامكم وتعاطيكم معها بما ينعكس أثره إيجاباً على الشعب اليمني الذي يطمح إلى من يناصره ويقف معه أمام ما يتعرض له من عدوان خارجي يصاحبه جرائم من الجماعات الإرهابية في العديد من المحافظات اليمنية.
ملخص للواقع اليمني:
مرت الجمهورية اليمنية التي كفل دستورها التعددية الحزبية منذ عدة سنوات بمرحلة توافق سياسي بين الأطراف السياسية بشأن، إدارة الدولة في البلاد.
وكان لزاماً على مجلس النواب ووفقاً لصلاحياته الدستورية أن يقر هذه الاتفاقيات حرصاً على حقن الدماء وتجنيب البلاد ويلات الحروب الداخلية.
وباختصار نضع أمامكم موجزاً زمنياً لمرحلة التوافق التي مرت بها البلاد.
1- في عام 2009م اتفقت جميع الأطراف السياسية على إجراء بعض التعديلات الدستورية والتي ترتب عليها استمرارية السلطة التشريعية القائمة في العمل لحين زوال الظروف القاهرة حينها.
2- جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011م ومن ضمنها الجمهورية اليمنية والتي انعكس أثرها السلبي على أمن واستقرار اليمن.
فقد تم التوافق بين الأطراف السياسية على تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن رئاسة البلاد قبل انتهاء فترته الرئاسية وعلى أن يتولى نائبه عبد ربه منصور هادي من بعده كرئيس توافقي لمدة عامين، وذلك حقناً لدماء اليمنيين وتجنيب البلاد الاقتتال، ويسبق ذلك حكومة توافقية برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة، وتم التوقيع على الاتفاقية المسماة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وقد تضمنت المبادرة الخليجية نقاطاً مزمنة لإدارة البلاد خلال عامين تنتهي في 21/فبراير/2014م.
وعرضت هذه المبادرة على مجلس النواب والذي أقرها وفقاً لصلاحياته الدستورية.
وبعد الانتخابات التوافقية التي كان مرشحها الوحيد الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلافاً لنص المادة (108/هـ) من الدستور التي أوجبت إجراء انتخابات تنافسية، تم أداء اليمين الدستورية من قبله في مجلس النواب.
3- خلال الفترة الانتقالية ظهر لمجلس النواب عدم الالتزام بالجدول الزمني للمبادرة الخليجية التي تم الخروج على بنودها.
وما صاحب ذلك من تصرفات وإجراءات مخالفة للدستور تم ارتكابها ومنها المطالبة بوضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك سيادة واستقلال ووحدة اليمن.
4- انتهت الفترة الانتقالية للمبادرة الخليجية والمدة الرئاسية التوافقية للرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير2014م وأعلن المشاركون بالحوار الوطني تمديد رئاسة عبد ربه منصور هادي لمدة عام آخر تنتهي في 21 فبراير2015م دون أية مرجعية قانونية.
وتمت هذه الإجراءات دون العودة إلى مجلس النواب لإقرارها أو المصادقة عليها.
5– أمام تكرار المشهد والمتمثل في عدم قيام الرئيس عبدربه منصور هادي بالمهام المنوطة به خاصة أن التمديد الجديد قد أوشك على النفاد وما صاحبها من تحركات شعبية في عموم محافظات الجمهورية.
فقد خرجت الأطراف السياسية باتفاقية جديدة.
6- حيث اتفقت الأطراف السياسية في 21/9/2014م على تشكيل حكومة وطنية برئاسة الأخ/ خالد بحاح، وحل حكومة الوفاق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
وبذلك.. انتهت المبادرة الخليجية وحل محلها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرضت هذه الاتفاقية على مجلس النواب والذي أقرها في حينه بمنح الثقة للحكومة الجديدة بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 18/12/2014م.
7- في 26/مارس 2015م، تعرضت الجمهورية اليمنية لعدوان من قبل النظام السعودي وحلفاؤه وخاصة بعد هروب عبدربه منصور هادي إلى سلطنة عمان ومنها إلى المملكة العربية السعودية معلناً تأييده للعدوان ومطالبته باستمرار عاصفة الحزم.
8– بتاريخ 28/يوليو 2016م اتفق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم على تشكيل مجلس سياسي أعلى يهدف إلى مواجهة العدوان وإدارة شؤون البلاد وفقاً للدستور وذلك بعد فشل وإفشال المفاوضات التي أجريت في جنيف ودولة الكويت واستمرار العدوان والحصار الشامل براً وبحراً وجواً على اليمن.
9- وفقاً لنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقدم إلى رئاسة مجلس النواب عدد (74) من أعضاء مجلس النواب بطلب إقرار الاتفاقية المبرمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم؛ تمت الدعوة من هيئة رئاسة المجلس لانعقاد المجلس في الموعد المحدد.
10– بتاريخ 13/8/2016م عقد مجلس النواب جلسته برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي – رئيس المجلس، وبحضور عدد (142) عضواً من أصل (275) عضواً بعد إعلان خلوا مقاعد المتوفيين البالغة (26) مقعداً أي بنصاب مكتمل وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الجلسة تم إقرار الاتفاقية بالأغلبية المطلوبة.
11– بتاريخ 14/8/2016م عقد مجلس النواب جلسته التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، الذين قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان باستثناء عضوين تم إرجاء اليمين الدستورية منهما لحين عودتهما لأرض اليمن، إذ تعذر عودتهما نظراً لمنع وحضر حركة الطيران إلى ومن اليمن من قبل النظام السعودية وحلفاؤه.
12- باشر بعد ذلك المجلس السياسي الأعلى مهامه بعد أداء اليمين الدستورية والذي قوبل بتأييد جماهيري حاشد في غالبية محافظات الجمهورية وخاصة الحشد الجماهيري الذي شهدته العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 20/أغسطس/2016م.
هذا ملخص للوقائع الهامة التي مرت بها الجمهورية اليمنية منذ عام 2009م، وحتى ساعته.
دستورية الإجراءات المتخذة:
بعد أن أوجزنا لكم ملخص لما مرت به الجمهورية اليمنية، ورداً على كل من يحاول التشكيك في سلامة ودستورية الإجراءات التي قام بها البرلمان.
وخاصة الذين نالوا شرعيتهم التوافقية بإقرار مجلس النواب لاتفاقيات الأطراف السياسية، أو بعض الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية.
وحرصاً منا على ديمومة العلاقات الحميمة بين مجلس النواب اليمني وبين جميع البرلمانات فإننا نستعرض بعضاً من النصوص الدستورية والقانونية التي تعد كافية لتوضيح الحقيقة:
1- المادة (65) من الدستور:
(مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد).
وهذا النص يؤكد أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية القائمة والتي لا تنتهي إلا بانتخاب مجلس جديد، ولا ينكر أحد في العالم شرعية ودستورية مجلس النواب وفي مقدمتهم الأخ عبد ربه منصور هادي.
2- المادة (72) من الدستور:
( يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضـور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أُعلن خلو مقاعدهم ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها – بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس- أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى).
وهذا النص يؤكد أن اجتماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2016م كان بنصاب كامل، حيث حضرها عدد (142) عضواً من أصل (275) عضواً بعد إعلان خلوا مقاعد المتوفيين وعددها (26) مقعداً.
وبالتالي فلا يمكن لأحد التشكيك في دستورية وقانونية جلسة مجلس النواب التي تم فيها إقرار الاتفاقية.
3- المادة (94) من الدستور:
(يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله).
والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
(يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله).
واللتان أكدتا على صلاحية المجلس في ما أتخذه من قرارات.
بالإضافة إلى العرف الدولي والوطني الذي يخول بذلك وخاصة في بعض الدول الشقيقة وما حدث أيضاً في اليمن عند الإقرار على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وهو ما تم أيضاً بإجراءات دستورية بشأن الاتفاقية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم.
الأمر الذي ترتب عليه:
الاعتراف بدستورية رئاسة المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية توافقياً لحين انتهاء العدوان والقيام بعدها بإدارة البلاد لفترة انتقالية تستكمل خلالها الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية السياسية الدستورية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
السيد المحترم/
لا يخفى عليكم بأن السلطة التشريعية بل وجميع السلطات الرسمية لأي دولة تستمد شرعيتها الدستورية إلى دساتيرها الوطنية ومن داخل الوطن لا إلى قرارات خارجية … أياً كانت.
وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام.
إننا في مجلس النواب اليمني نؤمن بإدراككم واحترامكم – أكثر من غيركم من النخب السياسية في بلدانكم – إرادات الشعوب ومؤسساتها الدستورية، ولهذا فنحن كمؤسسة دستورية شرعية نعول على إسهاماتكم – إلى جانب البرلمانيين الأحرار من مختلف بلدان العالم، والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والدولية – في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لوقف العدوان ضد اليمن أرضاً وإنساناً حيث تم قتل الأطفال والنساء من المدنيين وتهديم المنازل على رؤوس ساكنيها وتم تدمير البنية التحتية لليمن ولازال العدوان والحصار مستمراً إلى هذا التاريخ، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية وغيرها، ورفع الحصار الاقتصادي الخانق.
وندعوكم إلى ممارسة صلاحياتكم الفاعلة في الضغط على حكوماتكم لتقييم مواقفها حيال العدوان على اليمن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
وإضافة لتضليل دول العدوان للرأي العام بأنها تعمل على إعادة الاستقرار لليمن، فإنها قد تسببت في تسليم العديد من المناطق اليمنية للتنظيمات والجماعات الإرهابية (القاعدة / داعش).
ناهيك عن الانتشار الواسع وبأسلحة نوعية وثقيلة لتنظيم القاعدة، وتمكن داعش – الذي لم يكن له أي وجود في اليمن – من خلق مواطئ أقدام له في المناطق المدعى تحريرها.
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب