الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لخسائر كبيرة بسبب تداعيات جبهات غزة واليمن ولبنان والعراق

يتعرض الكيان الصهيوني لخسائر اقتصادية جسيمة مع استمرار إخفاقاته في غزة وتداعيات عموم جبهات المقاومة، وعلى رأسها الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية في تقرير لها، أمس الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.5 في المائة، وفقا لتقديرات رسمية.. مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.

وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.

وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الصهيوني قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.

وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.

وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الصهيونية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.

ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الصهيوني، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.

وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.

وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الصهيوني المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.

ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.

وتشكل غزة وضربات جبهات محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق، انتكاسة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي.