الأمم المتحدّة تكشف دور سُلطان عُمان في تحقيق النهضة ونشر السلام
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن دور السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية وبناء الإنسان عبر الأنظمة السياسية والاجتماعية في السلطنة، وبمستوى التآلف والمحبة والانسجام بين السلطان وأبناء شعبه العماني، إضافة إلى الدور الإقليمي في نشر السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد تقرير مجلة الدبلوماسية الصادر عن الأمم المتحدة، أن القيادة العمانية وضعت طوال ما يزيد عن 4 عقود نصب عينيها توفير الحياة الكريمة للإنسان العماني، الذي يعتبر هدفا التنمية الشاملة وثروتها الحقيقية التي لا تنضب، تلك التنمية التي لم تهتم بالجانب الاقتصادي فقط بل صبّت جزءًا كبيرًا من الاهتمام على الجانب الاجتماعي والمتمثل في إعطاء الأولوية، لتقدم الإنسان من الناحية الاجتماعية وتوفير احتياجاته الأساسية، بوضع السياسات والبرامج والخطط التي تحفز المواطنين على بذل مزيد من الجهد من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون على الجميع.
وأضاف التقرير، أن السلطنة تتبوأ مكانة رائدة في مؤشر السلام العالمي، وأنها واحدة من أكثر الدول سلامًا وأمانًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى صعيد السياسة الخارجية، لفت التقرير إلى أن السياسة الخارجية العمانية تستقي جذورها من الأفكار الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، الذي يقوم بتقييم الأمور بحكمة وموضوعية، ومن دون أي اندفاعية أو عواطف أو عجلة، وهو ما ساعد عمان في الحفاظ على علاقات جيدة وقوية مع الدول الأخرى وتمتعها بمكانة بارزة بأنها دولة محبة للسلام وملتزمة بالسعي لحل النزاعات عن طريق الحوار السلمي، وبناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة.
وأكد التقرير مجلة الدبلوماسية، أن السلطنة قامت بدور حيوي في تسهيل الحوار والوصول إلى أرضية مشتركة بين الأطراف اليمنية واستضافة السلطنة لجولات من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما سهل التوصل إلى الاتفاق الذي وقع بين إيران ومجموعة “5+1″، مشيرًا إلى أن السلطنة، استضافت في الثمانينيات المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار بين بغداد وطهران، وهو ما ساعد الطرفين على التوصل إلى حل لإنهاء الحرب بينهما.
وأشار التقرير إلى تطوير البرامج الاقتصادية والسياسية الذي نفذه السلطان قابوس في عام 2011، وتوسيعه للصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى وتوجيهاته بتسريع برنامج توفير الوظائف لآلاف من الشباب العماني في القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن السلطنة انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1971، ومنذ ذلك الحين وهي ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة، وتساهم ماديا في دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة؛ لإنهاء الصراعات ومنع نشوب الحروب في كل مناطق العالم.
ونوّه التقرير بأن السلطنة كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن في عامي 1994 و1995، وممثلة في العديد من اللجان والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكذلك عضوية في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتدليلا على المكانة التي تتمتع بها السلطنة في أوساط الأمم المتحدة.