الأمم المتحدة تتهم السعودية باستعمال قوانين الإرهاب لقمع حرية التعبير.. وتدعو لتحقيق “حقيقي” في اليمن

اتهمت الأمم المتحدة النظامَ السعودية باستعمال “قوانين مكافحة الإرهاب للتغطية على قمعها لحرية التعبير”، بحسب تقرير نُشر اليوم الخميس، ٤ مايو، عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.

وأكد التقرير بأن السعودية فشلت في “إجراء تحقيقات مستقلة” في شأن الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال عدوانها المتواصل على اليمن.

ويأتي هذ التقرير الأممي في أعقاب زيارة أخيرة قام بها المقرر الأممي، بن امرسون، إلى الرياض، واستغرقت ٥ أيام، ورفض المسؤولون السعوديون خلالها السماح للمقرر الأممي بالوصول إلى سُجناء تؤكد الأمم المتحدة بأنها معتقلون بناءا على استعمال خاطيء لقوانين مكافحة الإرهاب.

ونقل المقرر الأممي بعد زيارته عن سماعه “لقصص متكررة” من الاعتقال غير المشروع، وإساءة استعمال إجراءات المحاكم، وحالات التعذيب لانتزاع اعترافات، إضافة إلى حالات واضحة من “اجهاض العدالة” عبر عمليات الإعدام وقطع الرؤوس الأخيرة في السعودية.

ودعا امرسون في مؤتمر صحافي اليوم إلى الإفراج فوراً عن ١٠ مواطنين من السعودية أكد اعتقالهم تعسفيا “لكونهم أعربوا عن انتقادات معارضة” للنظام في السعودية.

وأضاف المقرر الأممي بأنه على عكس المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان؛ فإن القوانين السعودية الخاصة بمكافحة الإرهاب “تُمكّن من تجريم طائفة واسعة من أعمال ونشاطات التعبير السلمي، التي تنظر السلطات إليها على أنها تعرقل (الوحدة الوطنية) أو تقوّض (سمعة أو موقف الدولة)”.

وقال في المؤتمر الصحافي بأن السلطات السعودية لم تسمح له بالوصول إلى أي من الأفراد الذين وردت أسماؤهم في تقارير حقوقية تتحدث عن استهدافهم بالاعتقال والملاحقة القضائية، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومدونون وصحافيون.

وأضاف “إننى أدين بشدة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بعقوبات جزائية ضد الأفراد الذين يمارسون سلميا حقوقهم فى حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد وحرية التجمع السلمي”.

وحث إيمرسون النظامَ السعودي على إنشاء آلية مستقلة لدراسة “جميع الجرائم المزعومة عن طريق الكلام أو الكتابة من أجل تحديد ما إذا كانت تنتهك حقوق التعبير أو الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد أو التجمع أو الجمعيات المحمية”.

وقال إن هناك أدلة على أن شكاوى التعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل منهجي، ودعا إلى حضور المحامين “خلال الساعة الأولى من الاحتجاز وليس بعد إذن من مكتب التحقيقات والإدعاء العام”.

وبشأن اليمن، حيث تقود السعودية عدواناً منذ مارس ٢٠١٥م، ذكّر ايمرسون النظامَ في السعودية بالتزامه “القانوني الدولي بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق”، وقال إنه “يريد من الحكومة السعودية أن تضمن إجراء هذه التحقيقات في كل حالة، وأن يعلن العدد الحقيقي للقتلى المدنيين” بحسب تعبيره.