في المقابل، جدّد «المجلس السياسي الأعلى» مطالبته بفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل كامل، مشدّداً على أن تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتّبات الموظفين كافّة، لافتاً إلى أنه بادر إلى فتْح حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، جرى توريد إيرادات الميناء إليه للإسهام في حلّ أزمة المرتّبات، وذلك وفقاً لـ«اتفاق ستوكهولم»، إلّا أن «الطرف الآخر لم يلتزم باستكمال سدّ الفجوة». واتّهم المجلس، «التحالف»، بـ«استغلال الجانب الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية لم يستطع الوصول إليها في المعركة العسكرية». وفي الاتّجاه نفسه، نبّهت مصادر سياسية في صنعاء إلى أن صرف الرواتب «ضرورة ملحّة لوقف معاناة الموظفين، وهو يمثّل مدخلاً لإحلال السلام»، مشيرة إلى أن «بنود الهدنة كان بإمكان الأمم المتحدة حسمها خلال الشهرَين الأوّلَين»، وهذا ما لم يتحقّق. ووفقاً لتقييم حكومة الإنقاذ، فإن ما تمّ تنفيذه لا يتجاوز 25% من البنود؛ إذ لا تزال صفقة تبادل الأسرى متعثّرة، فيما يحتجز «التحالف» خمس سفن مشتقّات نفطية، ويستمرّ تعثُّر الجهود الرامية إلى فتح الطرقات والمعابر، وتتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات.