اقتصاد السعودية على حافة الإفلاس واحتياطها النفطي سينتهي بحلول نهاية العام
يشهد الاقتصاد السعودي انهيارات متسارعة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، أكبر منتِج للنفط في العالم، وذلك بحسب ما أظهرته المؤشرات المعلنة والتقارير الصادرة من قِبل المؤسسات الدولية، والجهات الرسمية السعودية بسبب المغامرات الطائشة لولي العهد محمد بن سلمان في العدوان على اليمن منذ مارس 2015.
وتعيش السعودية الآن وضعا صعبا جداً، بالاستناد إلى ما قالته وكالة «بلومبرغ» بأن الاحتياطي من النفط السعودي سينتهي بحلول نهاية العام إذا استمر السحب منه بنفس المعدل الحالي، وهذا يعني أن السعودية غير قادرة على تحمل ضربة جديدة كضربة «بقيق» و«خريص»، فضلاً عن أكبر منها، ولن تستطيع السعودية الاستمرار في الشراء من البحر أو من الأسواق السوداء، لأن الموارد المالية للسعودية في وضع حرج جداً.
وكانت السعودية في الــ 9 من ديسمبر الحالي أعلنت عن الميزانية العامة لعام 2020، إجمالي الإيرادات بـ833 مليار ريال، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال، وفي ما يخص ميزانية 2019، فإن إجمالي النفقات المتوقع يبلغ 1048 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال، أي بعجز قدره 131 مليار ريال.
وكشفت وكالة “رويترز” عن تكاليف ترميم منشأة أرامكو في بقيق وخريص جراء تعرضها للهجوم اليمني في سبتمبر الماضي والتي ظلت السعودية تتكتم عنها أن التقديرات المبدئية لخسائر “أرامكو” جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال، ما يساوي 533 مليون دولار”.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقريرها الذي نشرته في 14 أكتوبر الماضي بأن شركة أرامكو السعودية خسرت ربع قيمتها، أي 500 مليار دولار. تتضمن خيارات التأمين، تغطية ضد الحروب أو الحروب الأهلية، فضلا عن استهداف هجمات سلاح الجو اليمني المسير في 14 سبتمبر منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، مما أوقف في البداية نصف إنتاج المملكة من الخام أي ما يعادل 5% من الإنتاج العالمي.
ويؤكد محللون إقتصاديون أن العدوان تسبب باستنزاف كبير جداً للاقتصاد السعودي، سابقا بسبب مصروفات الحرب، والآن بسبب خسائر الضربات اليمنية الموجعة كضربة «بقيق» و«خريص».
و”كشفت مجلة “فورين بوليسي” إن خسائر السعودية في حربها على اليمن بلغت 725 مليار دولار حتى الآن، وأن هذه الأموال لو أنفقت على نهضة السعودية لنهضت وتطورت، حيث سبب لها عدوانها على اليمن كساد اقتصادي وتذمر من قبل القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة ناهيكم عن التفكك في الأسرة الحاكمة بعد سجن أهم رموزها في فندق الريتز وما نتج عنه من تهريب للأموال من داخلها للخارج.
وفي الــ24 من أغسطس الماضي، كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية, فيما كشفت لجنة الإفلاس السعودية، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي, كما هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 4 في المئة، إلى 104.5 مليارات دولار.
ومع استمرار أزمات السعودية الاقتصادية المتصاعدة، والتي تسببت في خسائر كبيرة لعدد من الشركات، شهدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة، في أواخر يوليو الماضي، تراجع صافي أرباحها، بنسبة 54.7 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات, كما تراجعت أرباح شركة “أرامكو” السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بنسبة 12% في النصف الأول من السنة المالية، لتصل إلى 46.9 مليار دولار؛ إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.
وذكر تقرير لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن أكثر من 50 شركة مدرجة بالبورصة سجلت خسائر في 2018م، كما سجلت 62 شركة أخرى تراجعاً في الأرباح بالعام الماضي.
واعتبر خبراء اقتصاديون ، أنّ “رؤية السعودية 2030” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “مغامرة تدخل في إطار تكتيكات العلاقات العامة للمملكة”، مشيراً إلى أنها لا تقل خطورة عن مغامرته السابقة في اليمن.
وأوضحوا، أن الإحصائيات التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل أسطورية، وأن إصلاحات بن سلمان التي أعلن عنها وإنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة تريليوني دولار، فضلاً عن بيع أسهم في شركة النفط السعودية الحكومية “أرامكو”، سيطاح بها جميعاً قبل الموعد النهائي للرؤية في 2030.