اقتصادنا وعدوانهم! .. بقلم / عبدالله علي صبري
لم يوفر العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا أية وسيلة إلا واستخدمها في سبيل كسر إرادة شعبنا، واستعادة الوصاية السعوأمريكية، بعد أن وجد أن اليمن تنحو خارج مربع الهيمنة الخارجية التي رزحت في ظلها عقودا طويلة.
ويعد الحصار الجائر والشامل من الأساليب القذرة التي استخدمها العدوان ولا يزال، مراهنا على انهيار الاقتصاد الوطني، وانتفاضة الشعب اليمني على ما يسمونه بسلطة الأمر الواقع، من منطلق أن (الجوع كافر)، وأن صمود الشعب اليمني في وجه العدوان لن يستمر مع انهيار الاقتصاد وتراجع الخدمات الأساسية، ومستوى المعيشة.
ما لم يتنبه له العدوان أن اليمن تعيش منذ عقود في ظل اقتصاد متهاوي، وأن الخدمات لم تكن بتلك الجودة التي يأسف عليها الناس أو يثورون بسبب غيابها، ثم أن ثورة 21 سبتمبر قامت بسبب رفع الدعم عن المشتقات الوطنية بزعم أن خزينة البنك المركزي أوشكت على النفاد وأن حكومة الوفاق باتت عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين ( لاحظوا أن ما يسمى بالحكومة الشرعية ما زالت تردد نفس الأسطوانة المشروخة بشأن الأوضاع الاقتصادية، متجاهلة أنها أعلنت إفلاسها في ظل أوضاع طبيعية ودعم خارجي غير محدود، بعكس الحالة الراهنة، حيث صمد اقتصادنا على هشاشته، وما زالت رواتب الموظفين تدفع حتى لأولئك الجنود الذين يحرسون قصر معاشيق في عدن).
نقول هذا ونحن في الشهر الرابع من العام الثاني للعدوان، وقد تجاوز شعبنا وقيادة الثورة أسوأ السيناريوهات التي راهن عليها العدوان، ومما لا شك فيه أن أية تداعيات مقبلة لن تكون أسوأ مما قد مضى، وإن تعالى صراخ المرجفين، وتهادت نصائح المتربصين.
لقد أنفق شعبنا على المعركة من كل قرية ومديرية، حيث تحركت مئات القوافل الغذائية لدعم المقاتلين في مختلف الجبهات، وتواصلت التبرعات المالية من جميع أنحاء البلاد، وبذل المئات من رجال الأعمال أموالهم وممتلكاتهم دعما للمجهود الحربي، الأمر الذي خفف الضغط على موازنة الدولة، وساعد على استمرار دفع المرتبات، واستقرار العملة نسبياً.
وإذا كان تحالف العدوان يراهن على الوقت، منتظرا لحظة الإنهيار، فما يزال في جعبة اللجنة الثورية المزيد من الخيارات الاستراتيجية إن على صعيد المواجهات العسكرية، أو على الصعيد الاقتصادي. والشعب الذي يبذل الأنفس والأرواح في سبيل الحرية والكرامة، لن يبخل في رفد الخزينة العامة بالأموال إذا لزم الأمر!