اعترافات وشهادات وتقارير من اعلام العدو : جبهة اليمن المساندة لغزة تواصل تعميق ألم ثلاثي الشر .. تداعيات يصعب اخفائها أو احتوائها

On يوليو 4, 2024

أعلنت الجمهورية اليمنية على لسان قائد ثورتها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عن تحرك اليمن العملي اسناداً لغزة بكل الوسائل الممكنة ” عسكرياً / سياسياً / إعلامياً / اقتصادياً ” وأعلن الجيش اليمني عن حظر الملاحة أمام السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني الغاصب من المرور في مسرح عمليات القوات المسلحة عبر مراحل أربع متدرجة تم إعلانها حتى الان بغرض الضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها بدعم واسناد أمريكي بريطاني غربي وحتى رفع الحصار بشكل كامل عن أبناء قطاع غزة.

وقد حاولت آلة الدعاية الأمريكية البريطانية الغربية الصهيونية مع بعض وسائل الإعلام العربية العميلة منذ اليوم الأول لهذا الإعلان عن التقليل من شأن التحرك اليمني واظهاره في مظهر التحرك غير الفعّال ومحاولة فصله عن الأحداث في فلسطين المحتلة والزعم أن الإجراءات اليمنية لم تؤثر في اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل والدول المساندة والداعمة له وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ، ولكن ضخامة العمليات اليمنية وكثافتها ودقتها وحسن إداراتها والتدرج التصاعدي في خطواتها جعل لها تأثيرات اقتصادية كبرى لم يكن بمقدور آلة الدعاية الأمريكية وغير الأمريكية اخفائها.

وبدأت هذه التداعيات المؤثرة جداً بالظهور على السطح شيئاً فشئياً وعلى لسان قادة العدو وباعتراف تقارير أجهزتهم المختصة تباعاً حتى وصلت حد الكارثة في بعض المجالات ، وأثبت اليمن عن صوابية وفاعلية موقفه المناصر للقضية الفلسطينية بشكل جوهري وأساسي وقد بدأت هذه التداعيات من الكيان الغاصب الصهيوني ثم توسعت لتشمل اوروبا فأمريكا ومن المظاهر السطحية حتى عمق العصب الاقتصادي ، ونوجز في هذا التقرير بعض الاعترافات والشهادات والتقارير من اعلام العدو نفسه تبين حجم التأثير على اقتصادات الدول المعادية ومجالات التأثير.

تداعيات العمليات اليمنية على اقتصاد الكيان المحتل الصهيوني:

تصاعدت العمليات اليمنية ومراحل الاستهداف بشكل رئيسي وموجه ضد اقتصاد الكيان الصهيوني باعتباره الأداة التنفيذية المباشرة للمجازر ضد الشعب الفلسطيني وصاحب قرار الحصار وأدوات تنفيذه ولهذا فقد كانت العمليات اليمنية بشكل رئيسي مدروسة بذكاء فائق لاستهداف كافة مرافق الحياة الاقتصادية داخل الكيان ابتداء من استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ثم الانتقال الى حظر ملاحة كافة الشركات من التوجه الى الموانئ الفلسطينية المحتلة وفرض اجراءات عقابية على من يخالف تلك الاجراءات وتوسعاً من مسرح عمليات شمل البحر الاحمر فالعربي فالمحيط الهندي فالبحر الابيض المتوسط .

شلل تام في ميناء “ايلات” :

وقالت صحيفة “yomyom” الصهيونية في تقرير نشر بتاريخ 14 يونيو ، إن السفينة الأخيرة التي استقبلها ميناء “إيلات” وكانت محملة بسيارات جديدة من الشرق، رست في شهر نوفمبر 2023. – اي قبل ما يقارب 7 اشهر – منذ ذلك الحين وحتى اليوم، توقف ميناء “إيلات” عن العمل بشكل كامل وكذلك ميناء كاتسا الذي بقي فارغًا من ناقلات الوقود. والذي ادى إلى سلسلة من الأضرار في قطاعات النقل والأمن، وأثر أيضًا على إيرادات مستوطنات منطقة إيلوت وإيلات.

وفقا للصحيفة أصبح ميناء إيلات ( البوابة الجنوبية للكيان المحتل)، ، مشلولًا فجأة وأثبت أن التحالف الدولي، وكذلك “إسرائيل”، ليس لديهم السيطرة أو القدرة على التأثير على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وقد انعكس الشلل في الميناء على وضع العمل الذين كان قد تم إصدار قرار بتسريحهم قبل أن يتدخل اتحاد العمال لتأجيل القرار، ونتيجة لهذا الوضع عرض الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر دفع رسوم على عبور مضيق باب المندب كما يحدث في عبور السويس من أجل استعادة النشاط في الميناء لكن ذلك غير ممكن.

وقال جولبر في مقابلة مع صحيفة “غلوبس” في مطلع يونيو الجاري إن الشلل الاقتصادي في إيلات “ليس خطأ الميناء بل خطأ ضعف دول التحالف في التعامل مع من اسماهم الحوثيين” ولا يمكن تجاهل هذه القضية رغم الحرب لكن لا توجد حلول،

وأضاف: “لا يوجد عمل على الإطلاق منذ سبعة أشهر. نحن نفكر الآن في عمليات فصل، لأنه في الاتفاقية الجماعية لا يوجد خيار لإجازة بدون راتب، ولكن هناك إمكانية للفصل، وربما لا يوجد لدينا خيار آخر”.

وكان جولبر قد صرح لموقع “كالكيست” الإسرائيلي في 23 أبريل الماضي أن الميناء يخسر ما بين 6 إلى 10 ملايين شيكل شهريًا بسبب تعطل نشاطه، وليس هناك أمل لاستعادة هذا النشاط، فشركات الشحن ليست مستعدة للثقة في دول التحالف، ولا يوجد أحد مستعد للمخاطرة كما أن أسعار التأمين مرتفعة.

ارتفاع الأسعار داخل الكيان الصهيوني :

لم تؤثر عمليات اليمن فقط على الواردات إلى ميناء “إيلات” ولكن جميع الموانئ الصهيونية تأثرت فاعتماد الشحن على السفن الكبيرة ونقل السفينة لحاويات إلى أكثر من بلد، جعلها تفضل إما الابتعاد عن البحر الأبيض المتوسط بشكل تام أو الابتعاد عن الموانئ الفلسطينية المحتلة وتفريغ الحاويات الخاصة بإسرائيل في موانئ ترانزيت وسيطة ما جعل الكيان المحتل يضطر إلى تحمل تكاليف الشحن من الموانئ الوسيطة إلى موانئها، وبالإضافة إلى ذلك يفرض تحويل مسار السفن عبر المحيط الهندي تكلفة إضافية في الأسعار وزيادة في الوقت كما يتطلب العبور عبر منطقة رأس الرجاء الصالح التي تعرف بمنطقة رأس العواصف تخفيف حمولة السفن وما كانت تحمله 10 سفن بات يحتاج إلى 11 سفينة، وهو ما يزيد من حجم التكاليف، ومن تأخير وصول البضائع إلى المستهلكين.

ارتفاع أسعار شحن الحاويات

بحسب موقع غلوبس الاقتصادي الصهيوني كان سعر نقل الحاوية الواحدة من شرق آسيا إلى الموانئ الصهيونية في فلسطين المحتلة عشية الحرب يساوي 1490 دولار، وفي يناير 2024، ارتفع إلى ما لا يقل عن 6773 دولاراً، بمعدل 3.5 أضعاف مستوى ما قبل الحرب.

وبينما كانت الرحلة من الهند إلى موانئ فلسطين المحتلة تستغرق أسبوعاً باتت تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع، ووفقا لتصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة “زيم” الصهيونية إيلي جليكمان فقد أدت الطرق الأطول إلى الحاجة إلى مزيد من السفن، وقال جليكمان لموقع أخبار التجارة البحرية : “على سبيل المثال، إذا أبحرنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فبدلاً من 10 سفن لهذه الخدمة، نحتاج إلى 15 سفينة… هذا يعني أننا لا نحتاج إلى المزيد من السفن فحسب، بل نحتاج إلى المزيد من الحاويات، لأن الحاويات تقضي وقتًا أطول في البحر”.

أما أسعار التأمين البحري فارتفعت لتصل إلى 1% من قيمة السفينة، كما رفضت شركات تأمين قبول طلبات التأمين على السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية.

ومثل الارتفاع في أسعار الشحن سببا رئيسيا لارتفاع أسعار المنتجات في الكيان الإسرائيلي، حيث كشف موقع واي نت العبري أن الأسعار شهدت موجة ارتفاع ثانية منذ بداية الحرب وطالت الآلاف من المنتجات، وبلغت نسبة ارتفاع بعض المنتجات إلى 25 %.

وقال الموقع في تقرير نشره في مطلع مايو الماضي إن شركات تنوفا وتيرا وشتراوس أعلنت عن زيادة أسعار مئات منتجات الألبان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات سنفروست وكوكا كولا ونافيوت وتيرات تسفي وإدنات. وفي معظم المنتجات، تعد هذه الزيادة الثانية في السعر خلال عام. وبذلك، انضمت 3 من أكبر شركات الأغذية في إسرائيل إلى عشرات الشركات التي ستسعر آلاف المنتجات – والضربة على الجيب أمر لا مفر منه، وقد وصل الضرر إلى كل بيت في في الكيان الصهيوني المحتل

وأكد الموقع حينها أنه بحلول نهاية شهر مايو سيواجه الإسرائيليون صعوبة في العثور على منتجات في السوبر ماركت لم ترتفع أسعارها. نظرًا لأن مئات المنتجات أصبحت أكثر تكلفة بالفعل في بداية العام والآن أصبحت آلاف المنتجات الأخرى أكثر تكلفة.

وطالت الزيادة في الأسعار كافة الاحتياجات الأساسية للسلة الغذائية المنزلية.

تأثيرات إضافية طالت اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل :

التضخم: ادت العمليات اليمنية إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة الهجمات، إلا أن الارتفاع في تكاليف النقل أدى إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% على مستوى السلع الغذائية المختلفة.
تكاليف الشحن والتأمين: تكاليف الشحن ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% نتيجة لتحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف حوالي أسبوعين إلى زمن النقل ووصل سعر الحاوية إلى مبلغ (4500) دولار وسابقا المبلغ لم يتجاوز (900) دولار للحاوية الواحدة .
هروب رؤوس الأموال: عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي الناتج عن الهجمات دفع بعض المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الكيان الإسرائيلي، بحثاً عن بيئات أكثر استقراراً على سبيل المثال وتسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الكيان خلال الربع الأول من العام 2024.

وليس هذا كل شيء ولكنه نماذج رئيسية في ابرز المجالات الحيوية لفهم طبيعة حجم الضرر الاقتصادي للكيان الصهيوني باقتباس احدث الاحصائيات والتصريحات ولو تم رصد كافة الآثار الاقتصادية في مختلف مجالات الوضع الاقتصادي لدى الكيان المحتل لاحتاج ذلك كتب ودراسات وموسعة .

تداعيات اقتصادية تجاوزت الشرق الأوسط

( الاقتصاد البريطاني يتهاوى جراء عمليات اليمن)

قالت شركة بريطانية رائدة في صناعة الأزياء إن أسعار الشحن إلى بريطانيا تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، نتيجة هجمات البحر الأحمر.

وأوضح أحد المستوردين البريطانيين أن تكلفة شحن الحاوية الواحدة قفز من ألفين و500 دولار إلى 7500 دولار، – اي ثلاثة اضعاف- مشيراً إلى أن النقل عبر الوسائل الأخرى أكثر تكلفة بكثير.

وبالإضافة إلى ذلك لا زالت الشحنات تواجه تأخيرات متزايدة تصل إلى شهرين، ويقوم بعض التجار بإلغاء الطلبيات بسبب التأخير.

ويواجه وكلاء الشحن للشحنات القادمة من الشرق إلى وبريطانيا مشاكل بسبب الاضطرار لتحويل مسار السفن من البحر الأحمر وندرة توفر الحاويات في الموانئ الصينية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار نقل الحاويات.

وسجلت أسعار شحن الحاويات من الشرق إلى شمال أوروبا وبريطانيا زيادة بنسبة 30% من أبريل إلى منتصف مايو الماضي، لتصل الزيادة إلى 198% عما كانت عليه الأسعار قبل 12 شهرا.

3 مليارات جنيه إسترليني من البضائع البريطانية تواجه خطر تأخيرات كبيرة

كما ذكرت مجموعة أبحاث بريطانية أن ما قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني من البضائع البريطانية معرضة لمخاطر تأخيرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة، بسبب الاضطراب المستمر في البحر الأحمر، وقالت إنه لا توجد إشارة على أن التوترات سوف تهدأ.

وتتضمن هذه السلع: 403 ملايين جنيه إسترليني من الملابس، و376 مليون جنيه من الأدوية، و211 مليون جنيه من الأجهزة المنزلية، و193 مليون جنيه من منتجات اللحوم، ومثلها من المنسوجات، و175 مليون جنيه من الأثاث، و141 مليون جنيه من النبيذ، وما يقاربها من أدوات التجميل والعطور، بالإضافة إلى 78 مليون جنيه من المشروبات الغازية.

وذكر التقرير أن متاجر البيع بالتجزئة ستتأثر بهذه التأخيرات كثيراً، كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار شحن النفط من الهند إلى بريطانيا وشمال أوروبا من 60 دولاراً للطن الواحد في فبراير إلى 75 دولاراً للطن في مارس وإبريل.

وقالت مجلة بريطانية إن الحصول على الحاويات القادمة من شمال الصين يصبح صعباً بشكل متزايد، حيث أدى انخفاض سعة السفن بسبب أزمة البحر الأحمر إلى نقص في السفن وفي الحاويات، وخصوصاً في الحاويات ذات السعة الأكبر، بالإضافة إلى زيادة فترة انتظار السفن في إلى 14 يوماً.

الاقتصاد أمريكاً في دائرة الكارثة

من جانبه هو الآخر فالاقتصاد الامريكي لم يكن منيع او بعيد عن تأثيرات عمليات اليمن المؤثرة اسناداً ودعماً لفلسطين حيث ما زالت تداعيات العمليات اليمنية على الاقتصاد الأمريكي تتصاعد، فمنذ بدء العمليات اليمنية ارتفعت أسعار الشحن من الصين إلى أمريكا بشكل متواصل من متوسط 2000 دولار لكل حاوية 40 قدم لتصل في الأسبوع الأخير من مايو الماضي إلى 6500 دولار بحسب بيانات بورصة شنغهاي، أي أن نسبة الارتفاع تصل إلى 225% تقريبا.

وأفادت شركة متخصصة ببيانات الشحن أن تكاليف الشحن من الشرق إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 57% خلال مايو الماضي، وأعلنت شركة ميرسك، التي لها فرع في أمريكا، أنها ستفرض رسوماً إضافيةً على استيراد الحاويات بسبب تصاعد تأثيرات الوضع في البحر الأحمر.

كما تشير التقارير إلى أن السفن المستهدفة والتي تلجأ إلى تحويل مساراتها لتجنب الهجمات تضطر إلى استهلاك كميات إضافية كبيرة من الوقود تقدر بـ “مليون طن متري” شهرياً، وهو ما يضيف تكاليف كبيرة على الرحلات.

وقالت مجلة أمريكية إن أسعار شحن الحاويات المستعجلة من آسيا إلى الولايات المتحدة ستصل إلى 10 آلاف دولار للحاوية، ما يعني أنها سترتفع حوالي ضعف الأسعار الفورية الحالية.

وقالت إن أسعار نقل الحاويات من آسيا إلى شمال أوروبا سترتفع من 5 آلاف دولار إلى 7 آلاف دولار في النصف الثاني من هذا الشهر، أي بزيادة 40%.

وفي تقرير عن تأثير العمليات اليمنية على سلسلة التوريد الأمريكية، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الحاويات المليئة بالمواد الكيميائية التي تصل متأخرة إلى وجهتها تؤدي إلى تأخير إنتاج المصانع التي تنتظر تلك المكونات.

وأضافت أن الاضطرابات المتزايدة في مجال الشحن اضطرت شركات النقل إلى رفع الأسعار، وهو ما يهدد تجار التجزئة مرة أخرى بنقص المنتجات خلال موسم التسوق في العطلات.

وقالت شركة ملابس أمريكية كبيرة إن إيراداتها السنوية ستكون أقل من المتوقع بسبب الضغوط الناجمة عن تكاليف العمالة والشحن المتعلقة باضطرابات البحر الأحمر.

وقالت إن هذا الاضطراب “قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم التضخم، وهو مصدر للقلق الاقتصادي الذي يحرك الانتخابات الرئاسية الأمريكية”، وقال مسؤول في شركة أمريكية بشيكاغو إن الحصول على الحاويات أصبح “معركة” وإنه “أمر محبط”.

أفادت وسائل إعلام هندية بأن المستهلكين في أمريكا وبريطانيا سيضطرون إلى دفع المزيد والانتظار لفترات أطول للحصول على السلع الكهربائية، مثل أجهزة تكنولوجيا المعلومات والتلفزيون والغسالات والمكيفات باستخدام الشحن البحري.

ونقلت وسائل الإعلام هذه عن مسؤولين في قطاع الصناعة والشحن قولهم إن تكاليف الشحن ارتفعت أربع مرات في بعض الحالات خلال الشهرين الماضيين بالنسبة للمكونات كبيرة الحجم، مشيرين إلى أن هناك 330 سفينة كبيرة تحمل كل منها ما بين 11 ألفاً إلى 12 ألف حاوية اضطرت إلى تحويل مسارها بعيداً عن البحر الأحمر لتصل إلى وجهاتها في أمريكا وبريطانيا وأوروبا. ونتيجة لزيادة التكاليف اللوجستية ترتفع تكاليف أسعار هذه السلع.

تحدثت تقارير، هذا الأسبوع، عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تعبر منطقة عمليات القوات اليمنية إلى 0.6% (ستة من عشرة بالمئة) بعد أن كانت قد وصلت إلى 0.3% (ثلاثة من عشرة بالمئة) أي أن السفينة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار يجب أن تدفع 300 ألف دولار مقابل مرور واحد.

وقالت التقارير إن الارتفاع جاء على وقع غرق السفينة “توتور” في البحر الأحمر والتي من الممكن أن تصل قيمتها إلى 37 ونصف مليون دولار.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن تكاليف تأمين السفن ضد مخاطر الحرب ارتفعت بأكثر من 1000 في المائة عما كانت عليه قبل الحرب.

وتشير التقارير إلى أن السفن الإسرائيلية، بشكل خاص، تواجه أسعار تأمين عالية جداً بسبب تعرضها للاستهداف المباشر، وبعض الشركات ترفض تغطية هذه السفن تماماً.

تراجع الإنتاج

وقد عبرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية عن مخاوف قطاع الشحن في أمريكا من التوجه نحو أزمة تشبه ما حدث أثناء فترة وباء كورونا، ولا يتوقف الأمر على ارتفاع تكاليف النقل، إذ تؤكد مختلف التقارير أن التأخيرات الكبيرة الناجمة عن تحويل مسار السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة تسبب اضطرابات كبيرة في حركة الإنتاج نتيجة عدم الحصول على المواد الخام في الوقت المطلوب، وهو ما يمتد أثره إلى بقية جوانب الحركة التجارية.

وقال تقرير نشره موقع “بنك الولايات المتحدة” التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية الأمريكية، إن هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، “كان لها التأثير الأكبر على سلسلة التوريد في الربع الأول من هذا العام”، وهو الربع نفسه الذي أكد تقرير البنك أنه شهد “تباطؤا في نمو الاقتصاد الأمريكي وصل إلى معدل سنوي قدره 1.3% بعد أن كان في العام الماضي 2.5%”.

وكل ما ورد لا يعبر عن كل اشكال الضرر التي لحقت باقتصادات الدول المعادية ( الكيان الصهيوني /بريطانيا / امريكا) ولكن بعضها مع استمرار الرغبة لدى هذه الدول في التحفظ على قول الحقيقية الكاملة تجنباً لنشر الهلع في اوساط مواطنيهم ، وكل هذه التأثيرات التي تتصاعد تدريجياً تعني ان كلفة استمرار الابادة الجماعية في غزة قد يؤدي الى اضرار شامله في اقتصادات هذه الدول يصعب معالجتها على المدى الطويل ، وكلما استمر الصلف والتوحش الصهيوني الامريكي البريطاني ضد ابناء فلسطين فذلك حتماً سيؤدي إلى تصاعد في وتيرة العمليات اليمنية والذي بدورة سيؤدي إلى نزيف اكبر في اقتصاد هذه الدول خاصة مع اعلان الجيش اليمني عن اسلحة جديدة ونوعية يمكن ان تغير المعادلات كلياً وتعمق جراح اعداء الاسلام وفلسطين.

المصدر : موقع أنصار الله