اعترافات صريحة على لسان عدد من النواب البريطانيين.. دور لندن في حرب اليمن يعتبر فضيحة وطنية
انتقدت نائبة إنجليزية المساعدات اللوجستية والعسكرية التي تقدمها الحكومتين الأمريكية والبريطانية لتحالف العدوان السعودي في حربه ضد أبناء الشعب اليمني المظلوم، وقالت “زارا سلتانا” النائبة البريطانية عن حزب العمال، في كلمة ألقتها أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اليمني: “إن هذا المساعدات تسببت في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وأضافت، إن “دور بريطانيا في تقديم المساعدات وبيع الاسلحة لدول تحالف العدوان يُعد فضيحة وطنية وذلك لأن هذا الامر أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وقالت “زارا سلتانا” في أجزاء من خطابها أمام البرلمان البريطاني، “لقد قُتل أكثر من 100 ألف شخص في هذه الحرب المستمرة منذ خمس سنوات وتسببت هذه الحرب بحدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولقد حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن 20 مليون يمني، بينهم 10 ملايين طفل، معرضون لخطر المجاعة وتشير التقديرات الآن إلى أن مليون يمني مصابون بأمراض مختلفة”.
وأضافت هذه النائبة البريطانية، “الدعم البريطاني للسعوديين يجب أن يكون فضيحة وطنية وذلك لأن هذه الكوارث وهذه الجرائم ما كانت لتتحقق لولا مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لتحالف العدوان السعودي. ويقول الخبراء إن القنابل أطلقت من طائرات مقاتلة بريطانية وأمريكية، ولقد تلقى طياروها تدريبات على أيدي الأمريكيين والبريطانيين. ولقد طار هؤلاء المقاتلون بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا. لم تكن هذه المعركة ممكنة لولا مساعدة هذين البلدين، ولم يكن هذا الحجم من القتلى والكوارث البشرية ليحدث لولا دعم هذين البلدين. منذ بداية الحرب، سمحت الحكومة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار يورو للسعودية. وكان بإمكان الحكومتين الأمريكية والبريطانية إيقاف القتال بعدم دعم السعوديين وبيع الأسلحة لهم، والامتناع عن تدريب الطيارين، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء من هذا القبيل. لقد استفادت الحكومتان الأمريكية والبريطانية من مبيعات الأسلحة للسعودية وحصلوا على الكثير من المليارات”. وانتقدت هذه النائبة البريطانية حكومة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، قائلة، إن “الحكومة البريطانية متورطة بالكامل في الحرب وأن رسالتها هي أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة للسعودية”.
وحول هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، أن برلمانيين بريطانيين أطلقوا قبل عدة أيام عريضة توقيع تطالب الحكومة البريطانية بإيقاف بيع الأسلحة للسعودية، والضغط لإنهاء الحرب على اليمن. وقالت النائبة “بيل إيدي” في تغريدة على حسابها في “تويتر”، أن “الحرب التي تقودها السعودية على اليمن وما نتج عنها من أزمة إنسانية أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص. تم تمكينها من قبل المحافظين في كل خطوة على الطريق واليوم، ندعم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اليمنيويجب أن ينضم لنا بوريس جونسون وعلى جو بايدن لإنهاء دعم هذه الحرب” . وأضافت: أنه “منذ بداية الحرب في اليمن، صدرت المملكة المتحدة الكثير من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وفي نفس الوقت، ارتكبت المملكة العربية السعودية أكثر من 516 انتهاكًا لحقوق الإنسان. يجب على الحكومة التوقف عن تأجيج الحرب وإنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”. ولقد وقع على العريضة خلال الساعات الأولى من إطلاقها 26 برلمانياً بريطانياً. كما دعا البرلمانيون إلى المشاركة في الحملة العالمية يوم من أجل إيقاف الحرب على اليمن. وبدورها قالت النائبة “راتشيل هوبكنز”: “انضممت إلى زملائي في التوقيع بخصوص الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن. يجب على حكومة بريطانيا إنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتوقف عن تمكين الأزمة الحالية”.
وهنا تجدر الاشارة إلى أنة أصبح لا يخفى على أحد الدور الخبيث والمشبوه الذي تقوم به لندن بمساندتها لتحالف العدوان السعودي في عدوانه على أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الست الماضية من خلال تقديم كل أشكال الدعم العسكري لها، في ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم نظام “آل سعود” بحق أبناء الشعب اليمني الذي تنتشر بينه العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الاسلحة المحرمة دولياً .وفي هذا الصدد، كشفت العديد من التقارير أن بريطانيا وقعت خلال السنوات الماضية مع السعودية على العديد من الاتفاقيات العسكرية التجارية تزيد قيمتها على 16 مليار دولار. وأعلنت شركة “بي إيه إي سيستمز”، التي تُصّنع مقاتلات “تايفون”، أن بريطانيا وافقت خلال الفترة الماضية على استكمال المحادثات مع الرياض بشأن طلبية لشراء ثماني وأربعين مقاتلة من هذا الطراز في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.
وعلى صعيد متصل، طالبت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية في الآونة الاخيرة بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام. وأكدت المنظمات الإنسانية إن بريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم حيث تتراكم الحصة الأكبر في سوق الدفاع الجوي 63%، والدفاع الأرضي 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري، وأشارت تلك المنظمات إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت 60% من صادرات بريطانيا الدفاعية في عام 2019. وعلى صعيد متصل، أعربت منظمة العفو الدولية، عن انتقادها لبريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، متهمة لندن بـ “تجاهل القانون الدولي”. ووصفت المنظمة في بيان لها، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية، “ليز تروس”، حول اعتبارها غارات القوات السعودية في اليمن على أنها أحداث فردية، بأنه تصريح خبيث للغاية. وأشار البيان إلى أن بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن، مضيفة إن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو محاولة لتجاهل القانون الدولي. وذكّر بيان المنظمة أيضا بأنمحكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.
ونظراً للجرائم الوحشية التي قام بها تحالف العدوان السعودي الإماراتي منذ خمس سنوات ونصف في حق أبناء الشعب اليمني، دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في توصياتهما إلى أنه يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” لوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن. ودعت تلك المنظمات أيضا إلى أنه يجب على نواب المقاعد الخلفية في البرلمان البريطاني التخلي عن دعم جميع تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة والحالية التي حصلت عليها حكومة المملكة المتحدة للسعودية والإمارات، والاستماع والتعاون مع مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الذين شددوا، في التقرير المقدم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر 2020، على عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، على رأس تحالف عربي مدعوم من الولايات المتحدة، شنت عدوانًا عسكريًا على اليمن وفرضت على هذا البلد الفقير حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا في 26 أبريل 2015، بدعوى أنها كانت تحاول إعادة الرئيس اليمني المستقيل “عبد ربه منصور هادي” إلى السلطة ولكن هذا العدوان العسكري لم يحقق أياً من أهدافه المزعومة التحالف، واكتفى بقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين وتشريد الملايين وتدمير البنى التحتية للبلاد ونشر المجاعة والأمراض والمعدية بين أبناء الشعب اليمني المظلوم.
الوقت التحليلي