اعتداءات غير مسبوقة على أهالي العوامية وتحذير من إعدام مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

كثّفت القوات السعودية اعتداءاتها خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق على العوامية وأهلها الآمنين في منازلهم، في سياق الهجوم الذي تشنّه منذ أشهر على البلدة وأحيائها بهدف قمع المواطنين والتحكم بتحركاهم وهدم حيّ المسورة التاريخي وتشريد القاطنين فيه.

وبعدما أفادت مصادر محلية من داخل العوامية أمس عن استشهاد 6 على الأقل بعد أن فتحت القوات النار على المارة بشكل عشوائي، ارتفع عدد الضحايا بعد ظهر الخميس الى 8 إثر إعلان المصادر عن ارتقاء شخصين عقب هجوم جديد على حيّي الريف وشكر الله في البلدة.

وبحسب المعلومات، فرضت القوات السعودية حظر تجوال في شوراع العوامية، واستهدفت بصواريخها ونيرانها الأحياء السكنية والمنازل.

وأدى الهجوم، الذي استخدمت فيه القوات أسلحة متوسطة بحسب شهود عيان، إلى إصابات عديدة في صفوف المدنيين وتحطيم واجهات المنازل والممتلكات الخاصة.

وسبق هذا التصعيد الخطير الذي يقوم به النظام السعودي بحق أهالي القطيف مصادقة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف المتخصصة في الرياض على إعدام 36 مواطنًا من القطيف والأحساء والمدينة المنورة.

وتثبت السلطات السعودية يومًا بعد يوم أنها تدير الأذن الصمّاء لكلّ المناشدات التي تطلقها المنظمات الحقوقية العالمية لحثّها على وقف إعدام النشطاء السلميين في المنطقة الشرقية ابرزهم المعتقل من ذوي الاحتيجات الخاصة منير آدم .

وفي هذا السياق، أعربت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن قلقها من إعدام المعتقل من ذوي الاحتيجات الخاصة منير آدم ، محذرةً من هكذا اجراء.

وفي تقرير لها لفتت المنظمة إلى أن الشاب المعتقل تم عزله في زنزانة إنفرادية منذ الثاني عشر من حزيران/يونيو الماضي، حيث تم قطع صلته بالعالم الخارجي.

وبعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر من السجن، تم توجيه التهم إلى آدم، وذلك في الجلسة الثانية من محاكمته التي عقدت في السابع من سبتمبر 2015، واستند القاضي في أحكامه لاحقًا على آدم باعترافات انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب.

وبعد المصادقة على حكم إعدامه، قامت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الفور بمراسلة الحكومة السعودية، لكن الآخيرة رفضت الشكوى، زاعمة بأنه يمكن للضحية تقديم شكوى مماثلة داخل المملكة.

ورأت المنظمة في ختام تقريرها أن سلوك السعودية في التعاطي مع قضية منير آدم، مثال واضح لتجاهل القوانين الدولية وآليات الأمم المتحدة التي إنضمت لها، في وقت تشغل المملكة فيه عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.

المصدر : العهد الاخباري