اجتماع موسع للمنظومة العدلية برئاسة عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي
رأس عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي،الاثنين، اجتماعا موسعا للمنظومة العدلية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ونواب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
ناقش الاجتماع الذي ضم وزير العدل القاضي نبيل العزاني والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزير الإدارة المحلية علي القيسي، ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد، القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بمصفوفة المنظومة العدلية في إطار ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، على مستوى أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية.
وفي الاجتماع، الذي شارك فيه أمين العاصمة ومحافظو المحافظات ومدراء أمن ورؤساء استئناف المحاكم والنيابات بالأمانة والمحافظات ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس لجنة الأراضي في القوات المسلحة وممثل الهيئة العامة للأوقاف، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الدينية والوطنية، سواء على مستوى القيادات العليا في الدولة أو المحافظات أو المديريات في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم وفق القوانين النافذة، وعلى ضوء مصفوفة الأعمال للجنة العدلية التي من شانها تقريب العدالة وإيصال الخدمات العامة والاحتياجات الأخرى التي تهم المواطن وتكرس الطمأنينة والاستقرار في الوطن.
واعتبر رئيس المنظومة العدلية، الاجتماع تدشيناً لمرحلة جديدة وهامة في تنفيذ الأعمال والمهام المطروحة ورافدا أساسيا لترسيخ وتعزيز استقلال القضاء ودعم جهود السلطة القضائية في مواجهة المشاكل والعوائق في تطبيق القانون وتيسير العدالة.
ولفت إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمعظم المشاكل العالقة ومواصلة التنسيق والعمل الجماعي بين أجهزة منظومة العدالة والسلطة المحلية والمجتمع.
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة والمتابعة المستمرة في سبيل إنجاز ما تم التوصل إليه من محددات ورؤى وأهداف في إطار عمل أجهزة المنظومة العدلية.
وأشار إلى طبيعة عمل السلطة القضائية وما يتطلبه من تنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية والمحلية في محافظات الجمهورية وفقا للقانون، وبما يخدم استقلالية القضاء ويعزز من إيصال خدمة العدالة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع الموسع، إلى الجوانب المتصلة بدور السلطات المحلية وأجهزة الأمن والشرطة على مستوى المسارات العملية التي تم اتخاذها خاصة ما يتعلق بقضايا المواطنين في الأقسام والنيابات وما تم تنفيذه في هذا الشأن، إضافة إلى تفعيل آلية التنسيق والرقابة والمتابعة للأنشطة وتنفيذ المهام والمشاريع المتعلقة بمصفوفة المنظومة العدلية.
كما ناقش الاجتماع آلية عمل اللجان التنسيقية للمنظومة العدلية على مستوى المحافظات والمديريات والتي سيتم على ضوئها وضع خطة لكل محافظة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
واستعرض، أبرز الصعوبات التي تواجهها اللجان التنسيقية في المحافظات والمديريات سواء في الجانب القضائي أو الأمني أو ما يتعلق بمشاكل البنى التحتية في المحاكم والنيابات والسجون واقتراح آلية معالجتها.
واستمع الحاضرون إلى توضيحات حول طبيعة عمل ومهام اللجنة العقارية وما تم إنجازه في هذا الخصوص.
كما تم التطرق إلى الجوانب المتصلة بمعالجة أوضاع المتسولين والحد من جرائم الإتجار بالبشر في ضوء ما جاء من تعليمات وتوجيهات في محاضرات قائد الثورة.
وشدد الاجتماع، على أهمية استقلالية القضاء ودوره في إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون، مثمنا ما تقوم به السلطة القضائية في الوقت الراهن من جهود في سبيل إنجاز قضايا المواطنين.
وأكد أن السلطة القضائية تحظى بدعم وإسناد كل القيادات في الدولة وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي الأعلى لما من شأنه نيل الحقوق وتحسين بيئة العمل القضائي.
وأقر الاجتماع، أن يتم تنفيذ مهام اللجان على ثلاثة مستويات مزمنة على المدى المواكب والمتوسط والبعيد.
كما أقر أن تعقد اللجان التنسيقية على مستوى كل محافظة اجتماعا شهريا والرفع بنتائج ذلك إلى اللجنة العليا للمنظومة.
وأقر الاجتماع البدء في تنفيذ المهام المحددة في آلية عمل اللجان التنسيقية للمنظومة العدلية من بداية الأسبوع المقبل.