اجتماع بصنعاء يناقش الاختلالات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة بشأن وزارة الأوقاف

ناقش اجتماع عقد اليوم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ما تضمنه التقرير رقم (70) وتاريخ 29/10/2018م بشأن بعض الاختلالات في وزارة الأوقاف والإرشاد.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأوقاف فؤاد ناجي أكد رئيس الجهاز المركزي أهمية التعاون في عملية إصلاح الاختلالات في بعض الجوانب المهمة بعمل الوزارة والواردة في تقرير الجهاز المركزي.

وأوضح أن هناك استهداف ممنهج لأموال الأوقاف خصوصاً من قبل الأشخاص والقطاع العام ما يحتم على الوزارة اتخاذ الإجراءات الجادة والصارمة للحفاظ على أموال وممتلكات الوزارة بشكل عام وأموال الأوقاف بشكل خاص.

وأكد العماد على الدور التكاملي للجهاز واستعداده للدعم والمساعدة، لافتاً إلى أن على الوزارة اعتبار هذا التقرير فرصة للتحسين وتلافي الأخطاء خاصة مع توفر الإرادة السياسية ودعمها لجهود مكافحة الفساد.

من جانبه أكد نائب وزير الأوقاف أن ما ورد في التقرير يعتبر عون للوزارة في تحسين أوضاعها وإصلاح ومعالجة الاختلالات وليس تصيداً للأخطاء وستكون موجهات لتصحيح الانحراف في عمل الوزارة يجب تلافيه مستقبلاً.

واتفق المجتمعون على إعداد مصفوفة تتضمن الردود والمعالجات المقترحة المزمنة ومحددة المسؤولية عن التنفيذ.

وكان الاجتماع ناقش الملاحظات الواردة في التقرير، ومن أهمها وجود العديد من أوجه القصور والاختلال في الجوانب التنظيمية والهيكلية بديوان عام وزارة الأوقاف ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، منها: غياب الخطط والبرامج السليمة والمدروسة لأعمال وأنشطة الوزارة ومكاتبها، واستحداث قطاعات وإدارات عامة بطريقة غير نظامية وخارج إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة للوزارة وتضخيم الهيكل التنظيمي لها.

وأشار التقرير إلى العشوائية والتداخل في المهام والاختصاصات بين قطاعات الوزارة من جهة وفيما بين تلك القطاعات وبين مكاتب الوزارة بالمحافظات من جهة أخرى، وهو ما أثر سلباً على سير أعمال وأنشطة الوزارة خلال الفترات الماضية والفترة الحالية، دون قيام قيادات الوزارة المتعاقبة على ممارسة دورها الإشرافي السليم على الأعمال والأنشطة على مستوى الديوان والمكاتب مما نتج عنه ارتفاع مخاطر الضياع والهدر والإهمال لأملاك وموارد الأوقاف.

وتطرق التقرير إلى عدم قيام الإدارات المختلفة بالوزارة ومكاتبها بالمهام والإختصاصات المناطة بها مما نتج عنه عدم تحقيق الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للغايات والأهداف المرجوة منها وعلى وجه الخصوص المحافظة على أموال وأصول الوقف الشرعي وحسن إدارة واستثمار تلك الأموال وبما يحقق مقاصد الواقفين.

ولفت التقرير إلى النقص في الكادر الإداري المؤهل والمتخصص القادر على تسيير أعمال الوزارة ومكاتبها سواء كان ذلك في الجوانب الإدارية أو المالية أو الاستثمارية خصوصا مع استمرار التوظيف بنظام التعاقد وبما لا يلبي الاحتياج من الكادر المطلوب.

ومن الاختلالات التي كشفها التقرير عدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية بما يمكنها من ممارسة الأنشطة والمهام المناطة بها بموجب القرار الجمهوري رقم(5) لسنة2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية، وكذا عدم تفعيل المجالس واللجان الداخلية بالوزارة بما يسهم في تحسين أداءها.

كما تضمن التقرير وجود العديد من أوجه القصور والاختلالات الفنية في قطاع الأوقاف بديوان عام الوزارة ومكاتبها، ومن أهم ذلك عدم استكمال العمل بمشروع الحصر للأوقاف والتوثيق، وموافاة مكاتب الأوقاف بنتائج الحصر مما نتج عنه ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستيلاء على تلك الأوقاف، علاوة على عدم إثبات وتوثيق وتقييم أغلب ممتلكات الأوقاف من المباني والأراضي والتي تم حصرها من قبل الوزارة حتى المرحلة الرابعة، وإثبات قيمتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، حيث بلغ إجمالي مساحة تلك الأراضي والممتلكات للأوقاف التي تم حصرها (2.464.234.305) متر مربع وفقا للبيانات التي تم الوقوف عليها بديوان عام الوزارة.

بالإضافة إلى عدم الاستفادة من البيانات التي تم حصرها وإدخالها آليا في معرفة أراضي وممتلكات الأوقاف المغتصبة والعمل على استعادتها والاستفادة من عائداتها مما أدى إلى ازدياد مخاطر سطو المتنفذين على أراضي وممتلكات الأوقاف وتعريضها للنهب والضياع.

وذكر التقرير أن البيانات التي تم موافاة فريق الجهاز من قبل المختصين بديوان عام الوزارة أظهرت وجود عدد كبير من أراضي الأوقاف المستولى عليها من قبل الغير وذلك استنادا إلى بيانات مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف، حيث بلغ إجمالي الأراضي المستولى عليها في جميع محافظات الجمهورية (51.689) قطعة يبلغ إجمالي مساحتها (269.431.093) متراً مربعاً، مشيراً إلى أن ذلك الرقم قابل للزيادة نظراً لعدم اكتمال عملية إدخال البيانات.

وكشف التقرير عن تكرار الصرف كمستحقات لقيادة وموظفي قطاع الحج وقيادة الوزارة خلال الفترة (2016 – 2018م) بالرغم من توقف عمل القطاع منذ موسم الحج لعام 1437هـ (2016م ) إلا من بعض الأعمال الإدارية البسيطة، علاوة على تكرار الصرف لقيادة الوزارة وخصوصا (الوزير, ووكيل قطاع الحج) بمسميات مكافآت وانتقالات ونثريات, حيث بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة خلال الفترة (2017 حتى 31/8/2018م) لقيادات الوزارة ابتداء من الوزير وحتى درجة الوكيل المساعد العاملين في ديوان الوزارة خلال الفترة المذكورة مبلغ (30,633,440) ريالاً يمني ومبلغ (62,575) ريالاً سعودياً.

كما تضمنت الملاحظات الواردة في التقرير عشوائية التعيينات لموظفي القطاع وإصدار العديد من القرارات والتكليفات من قبل قيادة الوزارة والقطاع، علاوة على إضافة موظفين جدد بمسمى متعاونين بالرغم من توقف أعمال القطاع ودون وجود احتياج فعلي لذلك، وكذا تحصيل رسوم خدمات من الحجاج والمعتمرين وشركات النقل دون سند قانوني يجيز ذلك وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (227)لسنة 2007م والذي قضى بإلغاء رسوم الخدمات التي كانت تفرض على الحجاج والمعتمرين.
وأكد التقرير أنه بالرغم من أن تلك الأرقام غير نهائية وقابلة للزيادة إلا أنها تمثل مؤشراً مهماً جداً وخطيراً يظهر بشكل واضح ضخامة عدد ومساحة أراضي الأوقاف المستولى عليها وتهاون قيادة الوزارة المتعاقبة بالتعامل الجاد بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها، والقصور الشديد من قبل قيادة الوزارة في متابعة وحماية أراضي وممتلكات الأوقاف من الاعتداءات المتكررة عليها.

وأفاد التقرير أن بيانات ديوان عام الوزارة أظهرت استيلاء عدد من الجهات الحكومية على أراضي الأوقاف دون إبرام عقود استئجار، حيث بلغ إجمالي المساحات المستولى عليها من قبل الجهات الحكومية (33.980.952) متراً مربعاً استناداً إلى مخرجات مشروع الحصر والتوثيق المنفذ من قبل الوزارة.

وكشف التقرير عن عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ومكتملة لأصول وممتلكات الأوقاف وبما يؤدي إلى ضعف إحكام الرقابة على أصول وممتلكات الأوقاف، وتراكم قضايا الأوقاف لدى المحاكم والنيابات وتضاعفها من عام إلى آخر.

وبيّن أنه لم يتم استكمال تسجيل وتوثيق وتحديث البيانات الخاصة بالقضايا، سواءً من الإدارة العامة للشؤون القانونية أو من قبل مكاتب الأوقاف بالمحافظات خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة من قبل مكاتب الأوقاف أمام الجهات القضائية بشأن أراضي الأوقاف المستولى عليها من قبل الغير حتى نهاية العام 2012م بحسب البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة (2859) قضية.

وبحسب التقرير فقد تقاعست قيادة الوزارة في التعامل الجاد مع القضايا المثارة بشأن الأوقاف، منها على سبيل المثال: قضية أوقاف محسنة نصير في حارة بيت سكرة بصنعاء القديمة والتي تبين قيام الوزير بمخاطبة وزير الداخلية بكف الخطاب عن المتهمين بالاستيلاء على عقارات الأوقاف والتي أكد فيها أن المتهمين قد حضروا وسددوا ما عليهم وأن القضية تعتبر منتهية على الرغم من أن القضية لا تزال منظورة لدى الجهات القضائية المختصة، وكذا قضية أرض الأوقاف ومراهقها في بيت سبطان حيث تقاعس الوزير ولم يوجه بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.

كما كشف التقرير عن عدم اكتمال وانتظام القيد والتسجيل في سجلات القضايا بالإدارة العامة للشؤون القانونية عن قضايا الاستيلاء على أراضي الأوقاف، سواءً لدى ديوان عام الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات، وبما يمكن من معرفة ما آلت إليها تلك القضايا أولا بأول.

بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأوقاف بشأن عدد من أراضي ومباني ومسقفات الوقف المستولى عليها من قبل الغير لاستعادتها، وعدم إلزام المحامين المكلفين بالترافع عن قضايا الأوقاف نيابة عن الوزارة ومكاتبها بتسليم الأحكام الصادرة بشأن تلك القضايا، وعدم متابعة تجديد عقود إيجارات الأوقاف المنتهية أولاً بأول، خصوصاً وأن هناك عقود مرت عليها عشرات السنين ولم يتم تجديدها .

وقال التقرير إن الوزارة لم تقم بالاستفادة من تجارب بعض الدول وخاصة فيما يتعلق بإدارة واستثمار الأوقاف وذلك بعد دراسة تلك التجارب ومنها إنشاء هيئة مستقلة للأوقاف يناط بها إدارة الأوقاف واستثمار الفائض من عائدات الأوقاف، وكذا عدم قيامها بإصدار القرارات المحددة للقيم الإيجارية لأراضي الأوقاف والرسوم المرتبطة بها (مأذونية، تنازل، رسوم مشاريع، يد) على مستوى كل مكتب من مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات.

وكشف التقرير أيضاً عن عدم التزام وزارة الأشغال العامة بتسليم عدد ثلاثة أسواق عامة (الحصبة، نقم، مذبح) للسلطة المحلية بموجب المحضر الموقع بين وزارتي الأوقاف والأشغال العامة في 10/12/ 2006م وعدم سداد إيجارات تلك الأسواق حتى تاريخه، وكشف أيضاً بأن سوقي (ذهبان، وعلي محسن) مقامة على أراضي وقف مستولى عليها ولم يتم إبرام عقود إيجار خاصة بها حتى تاريخه .

وفيما يخص الجانب الاستثماري فقد أشار التقرير إلى عدم ممارسة قطاع الاستثمار بديوان عام وزارة الأوقاف ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للمهام والاختصاصات المناطة به وفقا لما حددته اللائحة التنظيمية للوزارة علاوة على وجود العديد من الإختلالات في الجوانب الاستثمارية و منها: عدم توفر قاعدة بيانات لدى الوزارة عن استثمارات الأوقاف وعدم الإفصاح عنها في حساباتها الختامية، وعدم وجود سياسة واستراتيجية واضحة لدى الوزارة للاستثمارات في الأوقاف، وكذا عدم توظيف واستثمار الفائض النقدي من إيرادات الأوقاف بديوان عام الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات .

ولفت التقرير إلى عدم متابعة استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية المتوقف العمل بها والمتعثرة منذ سنوات سابقة ودون معالجة أسباب ذلك التعثر، ومنها: (مشروع مدينة الأوقاف الجامعية بجامعة صنعاء) المتعثر منذ العام 2007م والذي بلغ الإنفاق عليه حتى العام 2015م حوالي (629) مليون ريال.

وفي الجانب المالي كشف التقرير عن وجود العديد من الإختلالات والتجاوزات بما في ذلك نظام تحصيل الموارد وعمليات الصرف بديوان عام الوزارة وبعض مكاتبها، ومن تلك الاختلالات والتجاوزات: عدم تحصيل وتوريد الإيرادات المستحقة للأوقاف أولا بأول، مما أدى إلى تراكم المديونيات، منها مبالغ مديونيات على جهات حكومية ومستأجري أراضي ومباني ومسقفات الأوقاف بديوان عام الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بلغ إجماليها (22.033.883.377) ريالاً.

ومن تلك الاختلالات – أيضا – إيكال أعمال التحصيل لموظفين غير رسميين (متعاونين، متعاقدين، متقاعدين) دون تقديم الضمانات القانونية اللازمة معمدة وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة المالية، ووجود أرصدة مدورة على أمناء الصناديق والمتحصلين لدى مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة مبلغ إجمالي وقدره (140.909.419) ريالاً، كما بلغ إجمالي تلك المدورات لدى مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء مبلغ (72.414.723) ريالاً وذلك نتيجة القصور والإهمال في متابعة حسابات النقدية طرف أمناء الصناديق والمتحصلين وتوريد المبالغ المحصلة إلى حسابات البنك وتصفية حساباتهم أولا بأول.

بالإضافة إلى وجود العديد من دفاتر وقسائم التحصيل التي لا تزال لدى المتحصلين ولم يتم التحاسب عليها، منها: (55) دفتراً وقسيمتان لدى مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة لما قبل عام 2010م كما تم الوقوف من خلال مقارنة بيانات دفاتر التحصيل المنصرفة من الوزارة خلال الفترة من عام 2010م وحتى 30/6/2018م وجود عدد (108) دفاتر لم يتم ترحليها في قاعدة بيانات المكتب ولم يتم موافاة فريق المراجعة بما يؤكد توريد المبالغ المحصلة بموجبها. وكذا عدد (17) دفتراً بمكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء لم يتم توريد المبالغ المحصلة بموجبها.

كما كشف التقرير عن قيام الوزير بتأجير أحد المباني التابعة لديوان عام الوزارة (المبنى الأبيض) دون اتباع الإجراءات القانونية والنظامية لذلك، علاوة على الغبن الكبير في القيمة الإيجارية الشهرية البالغة (25.000) ريال شهرياً.

ومن المخالفات التي تضمنها التقرير أيضاً الصرف المباشر من الإيرادات المحصلة عبر أمين صندوق مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، وكذا استقطاع مبالغ من الإيرادات المحصلة عبر المتحصلين مقابل قيمة أعمال صيانة للمباني المؤجرة ومستحقات عمال المحصلين، دون التوريد للبنك بالمخالفة لنصوص مواد القانون المالي وعقود الإيجار وقانون الوقف الشرعي، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه للعامين 2016-2017م مبلغاً إجمالياً (132,852,584) ريالاً.

ووفقاً للتقرير بلغ ما تم الوقوف عليه مما تم صرفه على النحو المذكور لدى مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء للعامين 2016-2017م وفترة ثمانية أشهر من 2018م مبلغاً إجمالياً(461,645,309) ريالات، بالإضافة إلى الصرف من حسابات الأوقاف لمواجهة نفقات لا تتواءم مع وصايا الواقفين، وذلك بموجب توجيهات قيادة الوزارة، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه وفقا لذلك وخلال العام 2017م والنصف الأول من العام 2018م لدى مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة والتي تخص ديوان عام الوزارة مبلغ (49,642,616) ريالاً، بالإضافة الى ما تم إنفاقه على النحو المذكور لدى مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء بمبلغ (57,456,023) ريالاً.

أما فيما يتعلق بالمخالفات والاختلالات في قطاع الحج والعمرة بديوان عام الوزارة أوضح التقرير القصور في جانب الأرشفة وحفظ الوثائق وعدم تسليمها أولا بأول إلى أرشيف القطاع واحتفاظ بعض الموظفين بكثير من تلك الوثائق والمستندات لديهم .

وكذا عدم إعداد الحسابات الختامية للقطاع منذ عام 1433 هجرية الموافق 2012م، ووجود العديد من أوجه القصور الشديدة في النظام المحاسبي المطبق بالقطاع وعدم اتفاقه مع الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها، علاوة على عدم اعتماده من قبل وزارة المالية بالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية.

وتطرق التقرير إلى مخالفة صرف و(تحويل) مبالغ من حساب ضمانات العمرة إلى حساب الحج الرئيسي (المختص بمصروفات تشغيل القطاع)، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة منذ بداية العام 2016م وحتى تاريخ منتصف العام 2018م مبلغ (1,353,904) ريال سعودي، ولم يتم استعاضة تلك المبالغ إلى حساب الضمانات حتى تاريخه، حيث لا يجوز الصرف من حساب الضمانات إلا لأغراض مواجهة نفقات أو غرامات يفترض تحملها من قبل الوكالات، ويفترض إعادة تلك الضمانات إلى الوكالات عند انتهاء الغرض منها.

 

حضر الاجتماع وكيل الجهاز المركزي للقطاع الإداري صالح الزبيري وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.