اتفاق السويد على طاولة المجتمع الدولي .. تنازلات ومبادرات وطنية يقابلها تعنت من قوى العدوان والمرتزقة

 

في ظل استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم اليومية لاتفاق استكهولم في الحديدة ومواصلة محاصرتهم لمديرية الدريهمي واستهدافهم المباشر للمواطنين، يتجلى الموقف الوطني المسؤول للقيادة بصنعاء وتفاعلها مع العملية السلمية وحرصها لانجاح اتفاق السويد وخطوات بناء الثقة انطلاقا من سعيها الحثيث لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني التي يصنعها العدوان والحصار المستمران منذ خمس سنوات . 

ويتضح ذلك من خلال الخطوات التي اتخذها الطرف الوطني من جانب واحد تجاه ملفات اتفاق السويد، والتي كان آخرها إنشاء مهبط طائرات للأمم المتحدة في الحديدة لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية  .

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق تحول إلى حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية شاملة في اليمن، جراء عدم التزام المرتزقة كعادتها في تنفيذ الاتفاقيات.

وتضمن اتفاق ستوكهولم الذي عززه مجلس الأمن بقرار صدر عنه في 22 ديسمبر 2018، ثلاثة محاور، الأول حول مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، والثاني آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، والثالث إعلان تفاهمات حول مدينة تعز المحاصرة.

هدنة بالاسم فقط

على مدار عام ونيف لم تتوقف قوى العدوان ومرتزقتها عن انتهاك الاتفاق بخرق الهدنة العسكرية، وقذائفها تنهال على المدنيين باستمرار، والضحايا والأضرار يومياً، وبحسب تقرير حديث لمنظمة انقذوا الطفولة فإن هناك 33 طفلاً بين قتيل وجريح كل شهر في الحديدة في الفترة بين يناير وأكتوبر 2019م.

ويعد تعاقب ثلاثة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار، منذ توقيع الاتفاق، مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالدنماركي مايكل لوليسغارد حتى الجنرال الهندي أباهجيت غوها الذي بالكاد نجح في وضع خمسة نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار، والتي تراجع تأثيرها الشكلي بصورة كبيرة مع عمليات عسكرية وهجمات وقصف داخل مربعات وقطاعات المراقبة خلال الأسابيع الماضية.

كما ترفض قوى العدوان حتى الآن توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

التزام من طرف واحد

مثل اتفاق السويد نقطة هامة للطرف الوطني بغية إثبات حسن النوايا أمام المجتمع الدولي والإقليمي فضلا عن آن ميناء الحديدة هو الشريان والمنفذ الوحيد الذي يتغذى منه أكثر من 20 مليون يمني.

وعلى هذا الأساس شرع الوفد الوطني في تقديم الكثير من التنازلات ومنها الانسحاب من الموانئ الثلاثة بإشراف الأمم المتحدة وإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن، بحسب نص الاتفاق.

ففي الجانب العسكري اعنت في مايو 2019م عن عملية إعادة الانتشار لقوات الجيش اليمني ولجانه الشعبية التابعة لحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء واستبدال هذه القوات بشرطة خفر السواحل اليمنية حسبما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، والتي أصبحت تتوالى حماية موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف. وقد اغطى اعادة الانتشار من طرف واحد ،  فريق الأمم المتحدة حق الإشراف على هذه الموانئ، وأمام هذه الخطوة التي قام بها الوفد، فقد ظل طرف حكومة المرتزقة وتحالف العدوان يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بل واستمر في الزحوفات واختراق الهدنة المعلنة .

وفي أكتوبر 2019م قام وفد حكومة الانقاذ في صنعاء بإطلاق سراح 500 اسير بينهم 3سعوديين كبادرة حسن نية، والذي قوبل بالنكران والتعنت من قبل طرف التحالف، بل ظل يعرقل أي عملية تبادل للأسرى بوساطات محلية، ويستثنى من ذلك قيام السعودية بإطلاق 129اسيراً وإعادتهم إلى صنعاء في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وفي الجانب الاقتصادي وضرورة تحييده عن الخلافات السياسية والعسكرية وخاصة المرتبات والذي ظل وفد حكومة هادي يرفض أي تحاور أو تفاوض حول هذا الجانب، وظل يماطل ويتهرب، ويحاول أن يكون هو المعني بالاقتصاد وضرورة تسليم عائدات موانئ الحديدة الثلاثة إلى بنك عدن، وأمام هذا فقد صدر قرار من حكومة الانقاذ بفتح حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة تورد إليه عائدات الموانئ الثلاثة تخصص لدفع رواتب الموظفين على أن تلزم الأمم المتحدة حكومة هادي أن تخصص عائدات بيع النفط والغاز وعائدات الموانئ والمنافذ التي تخضع لسيطرة قوات التحالف لدفع المرتبات وأن يكون للأمم المتحدة حق الأشراف، وهو ما قوبل بالرفض من قبل حكومة هادي والتحالف السعودي الإماراتي، والذي لازال يعول على الورقة الاقتصادية واستخدامها كورقة ضغط على حكومة الانقاذ في صنعاء، وما احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية الا واحدة من أوراق الضغط، وكل هذا يحدث أمام صمت وسكوت أممي، وهذا دليل تواطئ الأمم المتحدة مع التحالف بل ومشاركتها في معاناة اليمنيين.

تعنت المرتزقة

بالمقابل لم يحدث أي تقدم عسكري من الطرف الآخر الموجود في الساحل الغربي والمدعوم من قبل التحالف، وتسعى قوى العدوان إلى تفجير الأوضاع من الداخل من أجل إسقاط الاتفاق، في الوقت الذي يتمسك فيه الطرف الوطني بضبط النفس ويقومون بتنفيذ الاتفاق من طرف واحد لكي يثبتوا للمجتمع الدولي أنهم ملتزمون بما تم الاتفاق عليه.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، كشف في ديسمبر الماضي عن حصيلة الخروقات في الحديدة، مبيناً إن إحصائية القتلى تصل إلى “656 شهيدا وجريحا منهم 175 شهيداً بينهم 63 طفلا و27 امرأةً و85 رجلاً فيما بلغ عدد الجرحى 481 جريحاً بينهم 169 طفلاً و97 امرأةً و215 رجلاً”.

وقال العميد يحيى سريع، إنه في الوقت الذي تلتزم به قوات الجيش واللجان بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما تزال قوى العدوان ومرتزقتهم يماطلون في تنفيذ الاتفاق.

وأكد العميد سريع، إن قوات التحالف ترتكب مزيداً من “الخروقات بشكل يومي والتي تجاوزت 30903 خروقات منذ بداية وقف إطلاق النار”.

وأشار العميد سريع، إلى مدينة الدريهمي المحاصرة لأكثر من عام بقوله: لا يزال العدوان ومرتزقته يواصلون الحصار على مدينة الدريهمي ويمنعون وصول الغذاء والدواء للمواطنين المحاصرين لما يقارب العام وهو ما يؤكد عدم جديتهم في تنفيذ الاتفاق.

وحمل، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية إقدام قوى التحالف على أية حماقة أو خطوات تصعيدية في الساحل الغربي لأن نتائجها ستكون وخيمة علي

المبعوث الاممي .. أقوال تناقض الأفعال

ورغم اعلان المبعوث الاممي بالى اليمن “مارتن غريفيث” للمجلس أن اتفاقية السويد “دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها” وأن الهدنة ووقف إطلاق النار سارية على ارض الواقع في مدينة الحديدة غرب البلاد، الا أن الواقع في الحديدة مغايراً لحديثه بشكل كلي.

كانت مدينة الحديدة ومحيطها، قد شهدت عقب اختتام مشاورات السويد تصاعداً في المواجهات وتطورات غير مسبوقة في الاشتباكات، وأجبر ذلك الأمم المتحدة على الإعلان لاحقاً عن بدء سريان الهدنة ووقف اطلاق النار في المدينة من يوم الثامن عشر من ديسمبر 2018م.

وقد اعتاد المبعوث الأممي في احاطاته المتعاقبة على تضليل المجتمع الدولي والتي اتسمت بالتناقض والتفاؤل والتشاؤم والاعتراف بالفشل، والتعبير عن القلق والارتياح والتنديد والإشادة والشكر والثناء والشجب والاستغراب والأمل الذي لا أفق لمنتهاه، وغيرها من المصطلحات والجمل التي قدمها قي احاطاته طيلة العامين لمجلس الأمن بشأن اليمن.

9ففي احاطته المقدمة في يناير 2019 أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن بالتزام الطرفين -إلى حد كبير-بوقف إطلاق النار وانخفاض الأعمال العدائية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كما اعتبر اجتماع اللجنة المشتركة لتنسيق اتفاق ستوكهولم برئاسة “باتريك كاميرت” إنجازاً، رغم تجاوز الفترة الزمنية لتنفيذ عملية إعادة الانتشار الأولى والثانية من الموانئ الثلاثة والمدينة والتي يفترض أن تنفذ بعد 14 و21 من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ 18 ديسمبر، وفق الاتفاق.

وبالنسبة لاتفاق تبادل الأسرى قال إنه يعمل مع الاطراف لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم الأسرى المقدمة من كل طرف في استوكهولم.

وفي 19 فبراير 2019 أبلغ غريفيث مجلس الأمن أن الطرفان وبقيادة الجنرال الدنماركي وافقا “على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، تليها إعادة انتشار من ميناء الحديدة وأجزاء مهمة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية في الخطوة الثانية”.

وبخصوص الاسرى والمختطفين قال: “أعتقد أننا لسنا بعيدين عن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين. هذه الدفعة جزءًا من عملية أكبر لإطلاق سراح باقي الأسرى والمعتقلين”.

وعقد مجلس الأمن الدولية جلسة مغلقة بشأن اليمن، في 13 مارس 2019 استمع خلالها إلى إحاطة المبعوث الأممي عما حقق في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

و أعلن عن خطة أممية جديدة سيطرحها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجديد “مايكل لولسيغارد”، تتضمن رؤية لتنفيذ عمليات الانتشار الأولى والثانية من موانئ الحديدة، مؤكداً أنها ستحظى بقبول الطرفين.

وفي 15 أبريل 2019 أعلن غريفيث في مجلس الأمن أن كلا من الاطراف اليمنية قد قبلا بخطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى التي أعدها الجنرال مايكل لوليسغارد” وأنه سينتقل بسرعة “نحو حل المسائل العالقة المتعلقة بالمرحلة الثانية، وأيضا وضع قوات الأمن المحلية، والتي سنطرحها في الأيام القادمة”.

وفي 16 مايو 2019 اشاد غريفيث بإعادة انتشار الذي نفذه الطرف الوطني بصورة منفرده بعد انسحاب  قوات الجيش واللجان من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت مراقبة الأمم المتحدة .

 وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تعاون أنصار الله بشكل كامل طوال الانسحاب.

وقال غريفيث رأينا الخطوة الملموسة الأولى نحو تنفيذ اتفاق الحديدة من طرف واحد.

واضاف: أنا ممتن للسيد عبد الملك الحوثي على التزامه ولأنصار الله على الوفاء بوعودهم. إن ذلك يظهر جديتهم والتزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. أعرب عن تقديري لهم لكونهم أول من أعاد نشر قواتهم كما تم الاتفاق في ستوكهولم”.

وفي احاطته بتاريخ 17 يونيو 2019 تجاهل غريفيث عدم التزام طرف المرتزقة بالانسحاب، مكتفياً بالحديث أن لجنة إعادة الانتشار بقيادة “لوليسغارد” مسنمرة في المناقشة مع الأطراف بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار، وعلى الأخص ما يتعلق بآلية الرصد الثلاثية الأطراف.

وأشار إلى الجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة المتعلّقة بإيرادات الموانئ مؤكداً أنه “تأتي في أولى اهتماماتنا. وكُلِّي أملٌ أن يصل الطرفان إلى إجماع يُمكِّن من دفع الرواتب المستحقة للموظفين في القطاع العام في محافظة الحُدَيْدَة ومن ثمَّ في باقي أرجاء اليمن”. ولم يستطع غريفيث في احاطته التاليه التي قدمها في 18 يوليو 2019 أن يخفي الحالة الانسانية الناتجة عن عدم التزام طرف المرتزقة بتنفيذ الاتفاق حيث استهل إحاطته بالإشارة عن “الوضع الإنساني السيء والمتدهور” و “الاحتمال المخيف للحرب في المنطقة”.

وأبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن بشعوره بالقلق من التصاعد الحرب والتوترات في المنطقة وختم إحاطته بالجزم بنهاية قريبة للحرب في اليمن، والاعتراف “أعلم أنني غالبًا ما اتهم بالتفاؤل. أنا أقر بهذه التهمة بكل سرور. لكن لم أكن انا من قال ذلك بل مسؤول كبير وحكيم جداً في المنطقة حيث قال مؤخّراً إن هذه الحرب يمكن أن تنتهي هذا العام”.

وفي 20 أغسطس 2019 حذر غريفيث في مستهل إحاطته من تجزئة اليمن التي أصبحت “تهديداً أقوى وأكثر إلحاحاً” مشيراً إلى أنه “لا وقت لنضيّعه. لقد أصبحت المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لمستقبل اليمن والشعب اليمني والمنطقة ككل”.

وتحدث أن “كل خطوة ناقشناها في هذه القاعة تم المحاربة من أجل التوصّل اليها والتفاوض بشأنها وبالتالي تأخيرها”، شاكياً من عرقلة الرحلات الإنسانية واستمرار اغلاق مطار صنعاء وقال “إنّ قائمة الإحباط طويلة، ويجب ألا تنمو لفترة أطول”.

وأشار إلى تغير الوضع على الارض في اليمن بوتيرة كبيرة، منوها إلى احداث عدن وابين بين حكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي و”تجدد ظهور القاعدة وداعش”، معبراً عن أمله أن يعتبر اليمنيون من أحداث عدن كإشارة لضرورة إنهاء الصراع .

وختم بالقول: “لقد كان تنفيذ اتفاق استكهولم ذات أهمية كبيرة من الناحية السياسية وكان له فائدة ملموسة على أرض الواقع. لكن لا يمكن أن يكون ذلك شرطاً مُسبقاً لتحقيق السلام في كل اليمن. إنّ كل يوم إضافي من الصراع يزيد من المأساة والبؤس. لا يمكن لأي بلد أن يتسامح مع ضغوط الصراع الداخلي إلى أجلٍ غير مسمى”.

وفي 16 سبتمبر 2019 ابتعد عن قضية الحديدة مندداً بالتصعيد العسكري المتمثل في استهداف شركة ارامكو السعودية وتعطيل انتاج وتصدير النفط والقصف السعودي الذي اودى بحياة أكثر من 150 معتقلاً في سجن كلية المجتمع بذمار.

وزعم عن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وقال إن هذا التقدم يتمثل في عقد الاجتماع المشترك السادس في الثامن والتاسع من الشهر، والاتفاق ” تفعيل آلية تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة الثلاثية الأطراف وتمّ انشاء مركز مشترك للعمليات”.

وفي 17 أكتوبر 2019 حذر غريفيث من جر اليمن إلى الصراع الاقليمي وأشار إلى البؤس والوضع الإنساني لكنه أكد وجود بوادر أمل “هشة وتحتاج إلى العناية والاهتمام والدؤوب”.

وعن الحديدة، أشار إلى انخفاض التصعيد وتسلم الجنرال الهندي مهامه وعمل الأمم المتحدة من أجل تنفيذ الاتفاق في الحديدة، وعن التمكن من إيصال مساعدات غذائية إلى الدريهمي المحاصرة.

كما تحدث في 22 نوفمبر 2019 واحاطته في 12 ديسمبر عن زخم للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، مشيرا الى توقيع اتفاقية الرياض بين حكومة المرتزقة والانتقالي، معتبراً الاتفاق ” بمثابة حافز لتحريك اليمن بسرعة نحو تسوية هذا الصراع الذي نناقشه اليوم في المجلس من خلال الوسائل السياسية”.

ويتضح من خلال الاحاطات السابقة للمبعوث الاممي متى تجاهله لعدم التزام طرف المرتزقة وقوى التحالف لتنفيذ الاتفاق، الامر الذي يؤكد رغبة الامم المتحدة في اطالة الازمة الانسانية في اليمن.

الموقف الاوروبي المتخاذل

بدوره أوضح اللواء علي الموشكي رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة أن الشعب اليمني يشعر بخيبة الأمل جراء وقوف القيادات السياسية في أوروبا إلى جانب دول العدوان ومناصرتها الجلاد ضد الضحية.

وأكد الموشكي أن اليمن ليست دولة عدوان واليمنيين ليسوا تكفيريين وهم شعب السلام وليست من ثقافته انتهاج العنف، مخاطبا السفراء الأوروبيين قائلا: إن الشعب اليمني يقتل بطائراتكم وقنابلكم العنقودية، مضيفا قدمنا التنازلات ونقدم الدعم الكامل لإنجاح اتفاق السويد.

وأوضح أن القوى الوطنية قدمت خارطة طريق متكاملة لخروج كافة القوات العسكرية من الحديدة فيما يصر الطرف الممثل للرياض وأبو ظبي على الانسحاب لمسافة 350 متر فقط.

وأضاف رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة أننا هيأنا الأجواء المناسبة لقيام الأمم المتحدة بواجباتها وقدمنا ما يساعد على انجاح اتفاق السويد لتجنيب الحديدة كوارث الحروب.

وتابع قائلا: نتطلع لدور أكبر من الاتحاد الأوروبي للضغط على دول العدوان إيقاف حربها على اليمنيين.