اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار

أكثر من أي وقت مضى تبدو الخشية حاضرة من انهيار الاتفاقات الموقعة في السويد، بالنظر الى ما تعيده القوى في صنعاء إلى كثافة الخروقات في الحديدة خلال الفترة الاخيرة من قبل قوى تحالف العدوان والتي وصلت بعضها إلى شن غارات جوية على بعض المناطق، إضافة الى القصف بالمدفعية والكاتيوشا واستهداف المدنيين واستحداث تحصينات جديدة وتشديد الحصار على منطقة الدريهمي في وقت كان يُفترض الإلتزام بما تمت من تفاهمات بعد أن قدم الطرف الوطني خطوات كبيرة مثل إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والإلتزام بالتهدئة العسكرية وقرار وقف إطلاق النار تأكيداً من صنعاء على سعيها الدائم لإحراز تقدم في كل اتفاقيات استوكهولم.

السعي لمحاولة إفشال اتفاق الحديدة تمثل أيضا في اعلان أخير من قوى التحالف السعودي لسحب ممثليها من نقاط الرقابة المشتركة وهو التطور الأخطر منذ إعلان هذا الاتفاق بعد تبادل اتهامات حول استهداف نقطة أمنية شرق المدينة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلاً جاداً من المبعوث الأممي مارتن غريفيث والبعثة الأممية في الحديدة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاتفاق المتعثر منذ بدايته والتحرك بجدية للضغط من أجل تنفيذ هذا الاتفاقيات ووقف الخروقات المتصاعدة.. خروقات دفعت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الى تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية تدهور اتفاق السويد وكذا المسؤولية الكاملة تجاه الاختراقات وسلامة ضباط الارتباط المرابطين على طول امتداد نقاط المراقبة، وهي الممارسات التي أدانتها أيضاً وزارة الخارجية في صنعاء واعتبرتها أنها تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية واستهزاء بجهود البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وتعكس عدم جدية الطرف الآخر في الجنوح إلى السلام.

التطورات الأخيرة حركت الموقف الأممي وإن بدا خجولاً، حيث أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ادانت تصعيد التحالف لغارات طيرانه واعتبرتها “باعثة على القلق” وأنها “تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة”، داعية “الأطراف إلى مواصلة العمل المشترك عبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار”، ولكن هذا الموقف الدولي المتواضع قوبل بانتقاد من السلطة في صنعاء وعديد من القوى التي طالبت المنظمة الأممية بموقف أكثر صرامة وجدية.

ومن خلال هذه المواقف يتضح جلياً الموقف السلبي للأمم المتحدة من ملف الحديدة والأزمة اليمنية إجمالاً، إذ أن سلبية التعاطي الدولي يكمن في عدم جديتها وضغطها على الطرف المعرقل بتنفيذ الالتزامات الموقعة وكذا تسمية من يعرقل وتحميله المسؤولية، لا أن تظل فقط في دور المتفرج.

بقلم: علي الذهب