إنذارات رسمية يمنية متجددة :تحذير القوات المسلحة يؤكد اطلاعها على تحركات العدو واستعدادها للتعامل مع تعنته ..استمرار نهب الثروات سينهي مسار التهدئة
بعد أيام من اعتراف سلطة المرتزِقة بوصول تحذيرات صنعاء العسكرية للشركات الأجنبية بخصوص نهب الثروات الوطنية، جددت القوات المسلحة تأكيد تلك التحذيرات ضمن سلسلة إنذارات وجهتها صنعاء لتحالف العدوان ورعاته بخصوص عواقب القفز على الاستحقاقات والمطالب الإنسانية، الأمر الذي يرسل رسالة واضحة بعدم وجود فرصة أمام العدو للالتفاف على موقف صنعاء.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: “إن على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة”.
وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد حذر مؤخراً الشركات الأجنبية التي تساعد تحالف العدوان في نهب الثروات النفطية والغازية في المناطق المحتلة من عواقب استمرارها بنشاطها العدائي ضد الشعب اليمني ومقدراته.
ومثلت إعادة توجيه التحذير على لسان ناطق القوات المسلحة رسالة استثنائية تؤكد للعدو وللشركات الأجنبية حساسية الإنذار وخطورة تجاهله أو التساهل في التعاطي معه، خصوصاً بعد أن أقر المرتزق رشاد العليمي بأن شركة “توتال” الفرنسية أبدت تخوفاً من البدء بصفقة نهب الغاز الجديدة، واشترطت وجود “اتفاق أمني” خوفاً من التعرض للاستهداف من جانب القوات المسلحة.
وتحدثت مصادر إعلامية عن زيارة جديدة قام بها السفير الفرنسي لدى حكومة المرتزقة إلى حضرموت خلال اليومين الماضيين في سياق جولة مشبوهة يحتمل أنها تنطوي على مساعٍ لتكريس المزيد من صفقات نهب الثروات الوطنية، الأمر الذي يجعل تصريح ناطق القوات المسلحة رسالة واضحة بأن صنعاء تراقب كل تحركات العدو ولا تمزح في تحذيراتها.
ويحاول رعاة العدوان تكريس عملية نهب الثروات النفطية والغازية في المناطق المحتلة كأمرٍ واقع لقطع الطريق أمام الاستحقاقات الإنسانية التي تتمسك بها صنعاء على طاولة التفاوض كمتطلبات أساسية لتمديد التهدئة وتوسعتها، وعلى رأس تلك الاستحقاقات وقف نهب الثروات وتخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم مناطق الجمهورية.
ويأتي التحذير المتجدد للشركات الأجنبية في سياق سلسلة إنذارات وجهتها صنعاء لقوى العدوان ورعاتها خلال الأيام الماضية حيث أكدت القيادة الثورية والسياسية أن استمرار العدو بالتعنت ستكون له “مخاطر وأضرار إقليمية ودولية” يتحمل مسؤوليتها.
