إمعانٌ في تشديد الحصار على الشعب اليمني..تدمير العدوان لمطار صنعاء الدولي

صعّد تحالُفُ العدوانِ الأمريكي السعوديّ استهدافَه لمطار صنعاء الدولي، في إطار التصعيد الإجرامي المُستمرّ، وإمعاناً في تشديد الحصار الظالم المفروض على البلد، حَيثُ تسببت غاراتٌ جديدةٌ شنها طيرانُ العدوان في وقت متأخر من مساءِ أمس الأول بإخراج المطار عن الخدمة وتدمير عددٍ من مرافقه الهامة، الأمر الذي أَدَّى إلى تعليقِ وصولِ المساعدات الإنسانية وإعاقة الرحلات الأممية، وهو ما يضعُ المجتمعَ الدولي والأممَ المتحدة مجدّدًا أمامَ اختبار جديد لجدية الأحاديث المتكرّرة عن السلام و”الحياد” والإنسانية”.

خروجٌ عن الجاهزية برعاية أمريكية أممية

الغاراتُ الأخيرةُ استهدفت بشكل مباشر معهدَ الطيران المدني للأرصاد، ومبنى الحجر الصحي، وهناجرَ الشحن، ومبنى إدارة تموين الطائرات وبوزات التموين، ومعدات الأمن والسلامة الخَاصَّة بها، الأمر الذي أَدَّى إلى خروج المطار عن الجاهزية.

وبحسب مدير عام شركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، فقد تجاوزت تكاليفُ أضرار غارات العدوان على منشآت ومعدات شركة النفط بمطار صنعاء الدولي، يوم أمس، 3 ملايين دولار، بدون الأضرار التي لحقت بالمرافق والمعدات الأُخرى.

ويأتي هذا الاستهدافُ في إطار التصعيد الإجرامي المُستمرّ الذي ينفذه تحالفُ العدوان برعاية أمريكية مباشرة، حَيثُ كشف موقع “انتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي قبل أَيَّـام أن الجيشَ الأمريكي والمخابراتِ الأمريكية يلعبان دوراً كَبيراً في التصعيد ويحدّدان إحداثياتِ الأهداف التي يقومُ طيرانُ العدوان بضربها، وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي.

وأعلن وكيلُ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد طالب، أمس الثلاثاء، تعليقَ الرحلات الجوية أمام منظمات الأمم المتحدة حتى إشعارٍ آخرَ؛ لضمان سلامة رحلات الأمم المتحدة وموظفيها.

ويمثل ذلك اختبارًا مُلِحًّا ومحرجًا للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي؛ لإثباتِ جدية التصريحات المتكرّرة حولَ السلام ومزاعم وشعارات الحياد والعمل الإنساني، فالمطارُ لم يُستخدم منذ إغلاقه التعسفي من قبل تحالف العدوان إلَّا للرحلات الأممية ولاستقبال المساعدات الإغاثية المحدودة.

وكشف “طالب”، أمس، أن الأمم المتحدة كانت قد قدمت الشهر الماضي ضماناتٍ بالعمل على عدم استهداف مطار صنعاء الدولي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعل الصمتَ إزاء استهداف المطار وإخراجه عن الخدمة دليلاً إضافياً قاطعاً على الدعم الأممي الواضح لتحالف العدوان، وعلى أن كُـلَّ تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لا قيمةَ لها عند النظام السعوديّ ورعاته.

إصرارٌ على التصعيد

وكان تحالُفُ العدوان قد حاول بوقاحة التضليلَ على استهدافه الإجرامي لمطار صنعاء بالتوازي مع الغارات الأخيرة، حَيثُ زعم أن سلطاتِ صنعاء تمنعُ الرحلاتِ الأممية والإغاثية من الوصول، في محاولة فجة للتنصُّلِ عن مسؤولية إخراج المطار عن الجاهزية.

لكنه في الوقت نفسه قام بتهديدِ المنظمات الدولية والإغاثية بصورة فَجَّةٍ وطالبَها بالابتعادِ عن المطار؛ كونه أصبح هدفًا عسكريًّا لطائراته الحربية، الأمر الذي ينسفُ كُـلَّ محاولات التضليل.

ويمثل ذلك التهديد إعلانًا جديدًا عن استمرار التعنُّت الأمريكي السعوديّ، وعن تمسُّك واشنطن والرياض بخيارِ الحربِ واستخدام الحصار كورقةِ ضغط وابتزاز، الأمر الذي يضعُهما مجدّدًا أمامَ تحذيرات القيادة السياسية والعسكرية الوطنية ووعيدها المتكرّر بـ”عواقبَ وخيمة” وعمليات ردع واسعة وقاسية.

ووصف عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري منعَ تحالف العدوان للمنظمات الإنسانية من التواجد في مطار صنعاء بأنها “خطوة لا تفسيرَ لها إلَّا أن جنونَ البقر قد ضرب عقلَ التحالف”، مؤكّـداً أن “على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في وقف هذا الجنون، أما الشعب اليمني فلن يمنعَه جنونُكم من الدفاع عن نفسه”.

وَأَضَـافَ العجري أن: “تحالف العدوان بهذه الخطوة التصعيدية في القضايا والأعمال الإنسانية والإغاثية، رغمَ محدوديتها وقلة مجهودها، ينسِفُ كُـلَّ أحاديثه عن السلام، ويؤكّـد أن المسافةَ التي تفصلُه عن السلام كالمسافة الفاصلة بين المشرقين”.

ورداً على محاولات تحالف العدوان لتبرير استهدف المطار بذريعة “إطلاق طائرات مسيرة منه”، قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي: إن “الطائراتِ المسيَّرة اليمنية كالصقور لا تحتاجُ إلى مدرجات، وكل ما يقومُ به تحالف العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني السعوديّ الإماراتي وحلفاؤه من استهداف للمطار أَو الأعيان المدنية منذ أكثر من سبع سنوات هي جرائمُ حرب”.

وَأَضَـافَ الحوثي أن “المجتمعَ الدولي يفقدُ الإحساسَ بهذه الجرائم؛ بسَببِ المال السعوديّ الإماراتي”.

العدوانُ يحتجزُ معداتٍ خَاصَّةً بسلامة الطيران المدني

وتأتي الغاراتُ الأخيرةُ في إطار مسلسلٍ مُستمرٍّ منذ سنوات، يركِّزُ فيه تحالُفُ العدوان على استهداف مطار صنعاء بشكل كبير وبأساليبَ متعددةٍ لتشديد إجراءات الحصار الإجرامي المفروض على البلد، ولاستخدامِه كورقة تفاوضية لجني مكاسبَ عسكرية وسياسية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، هشام شرف، للمسيرة، أمس الثلاثاء: إن “استهداف العدوان لمطار صنعاء وإخراجَه عن الجاهزية محاولةٌ جديدةٌ للضغط على صنعاء”.

وَأَضَـافَ شرف أن “هناك أجهزةً ومعداتٍ خَاصَّةً بسلامة الطيران المدني احتجزها العدوانُ في جيبوتي؛ بهَدفِ عرقلة الخدمات في المطار”، مُشيراً إلى أن “تلك المعداتِ والأجهزة “مهمةٌ للغاية لسلامة رحلات المنظمات الدولية”.

وأكّـد أن صنعاءَ ستُقاضِي دولَ العدوان أمام المجتمع الدولي لما خلّفته من أضرار ومعاناة للمرضى الذين توفوا جراء حصارهم لمطار صنعاء.

وطالب نائبُ وزير الخارجية، حسين العزي، الأمم المتحدة بإدانة احتجاز المعدات والعمل على تيسير دخولها؛ باعتبَارها ضروريةً لضمان السلامة العامة أثناء هبوط وإقلاع الطائرات.

من جهته، قال مستشار المجلس السياسي الأعلى، العلامة محمد مفتاح، للمسيرة: إن “تهديد العدوان للمنظمات الإنسانية من التواجد في المطار هو بغرَضِ تضييق الحصار على شعبنا”.

وَأَضَـافَ أن “استهداف مطار صنعاء يأتي للتضييق كُـلّ وسائل الأمل لدى المرضى والجرحى من اليمنيين لتلقي العلاج في الخارج”، مؤكّـداً أن “النظامَ السعوديّ بهذه الجريمة يتحدّى كُـلَّ الأعراف والقوانين الدولية ويعلن وفاةَ ما يسمى بالقانون الدولي والأمم المتحدة”، وأن “الشعب اليمني لن يخضعَ بفعل الجرائم ومعادلة المطار بالمطار ضرورة فرضت علينا”.

وعلَّق القائمُ بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي قائلا: “بدلاً عن أن يتم فتحُ مطار صنعاءَ بعد ضغوطات المجتمع الدولي فوجئنا بإخراجِه عن الجاهزية”.

وَأَضَـافَ في حديثٍ للمسيرة: “على الرغم من سجل العدوان الحافل بالجرائم الإنسانية إلا أنه يُصِرُّ على ارتكاب المزيد منها، واستهداف مطار صنعاء إعلانٌ عن عدم احترام القانون الدولي الإنساني”، مُشيراً إلى أن الأممَ المتحدة تتحمَّلُ المسئوليةَ الكاملةَ لاختلاقها كثيراً من الأعذار لتحالُفِ العدوان واستمرار صمتها عن جرائمه.

نقلاً عن صحيفة المسيرة :