إطلاق تحالف مدني للمساءلة الجانية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

صنعاء [19/أبريل/2018] – سبأ:
أطلق بصنعاء اليوم التحالف المدني للمساءلة الجنائية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ذات الصلة بجرائم الحرب، في ورشة عمل نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي إطلاق التحالف المدني الذي يضم 20 منظمة محلية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ضمن مشروع تعزيز الآليات للمساءلة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن.

وفي افتتاح الورشة أوضح رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبد الله علاو أن التحالف المدني الذي يعتمد على المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ويقوم على مجموعة من المنظمات تعمل على حماية حقوق الإنسان وتهتم بالرصد والتوثيق لجرائم الحرب منذ 26 مارس منذ 2015م.

وأشار إلى التحالف يستند في عملية تحقيق المسالة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن، على المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني والآليات الدولية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان .

ولفت رئيس المؤسسة، إلى أن التحالف سيعمل مع المنظمات الدولية العاملة في المجال القانوني والحقوقي وأبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء الدوليين مع من أجل فتح نافذة للوصول إلى مجلس حقوق الإنسان وابرز مظلومية الشعب اليمني وفضح جرائم وانتهاكات العدوان.

وذكر علاو أن من ضمن أهداف التحالف المدني تعزيز الوعي المحلي والإقليمي والدولي من خلال المشاركة الفاعلة في إبراز الجرائم المرتكبة في اليمن من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة وحضور مؤتمرات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتعبير عن الموقف المناهض لجرائم الحرب واتخاذ الإجراءات القانونية الرمية إلى تحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب .

وحث منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة الرصد والتوثيق لجرائم العدوان وتعزيز دورها الإنساني وتكثيف أنشطتها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان وحصاره الجائر..داعيا الجهات المعنية إلى دعم جهود منظمات المجتمع المدني من أجل ضمان تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعادلة وإنصاف الضحايا وتعزيز آلية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

بدوره أكد رئيس مركز الحقوق المدنية نور الدين العزعزي ورئيس منظمة محامون بلا حدود محمد لقمان، أهمية إنشاء التحالف المدني بهدف تعزيز المسائلة الجناية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأشار إلى أن الآليات الدولية الخاصة انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء العدوان على اليمن قاصرة ولم تتخذ الأمم المتحدة إزاء ذلك أي إجراءات تضمن المسائلة وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب.

كما تم خلال الورشة استعراض مسودة التقرير الذي أعدته مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان حول “جرائم الحرب في اليمن, تعزيز آليات المسائلة وعدم الإفلات من العقاب”.

وأكدت مسودة التقرير تعمد العدوان في استهداف المدنيين في الأحياء والمدن السكنية والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح وقوارب الصيد وتدمير الجسور والمستشفيات والمصانع وكل مقومات الحياة في اليمن واستخدم القنابل العنقودية المحرمة دوليا.

وبينت أن دول تحالف العدوان عمدت إلى إستجلاب المرتزقة للقيام بعمليات قتالية في بعض المحافظات وقدمت الدعم المباشر للعناصر والجماعات المسلحة المتطرفة كالقاعدة وداعش وأوكلت إليها تنفيذ العديد من المهام القتالية والقتل والإبادة والذبح والإعدامات.