إصلاح القضاء أس كل صلاح …بقلم/ محمد فايع

كانت وستبقى دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الى إصلاح القضاء دعوة استباقية .ذلك أن السيد القائد سلام الله عليه بنظرته القرآنية الحكيمة يدرك أن اس اي إصلاح لأمور البلاد والعباد سلطة وشعبا. وفي مختلف مجالات الحياة إنما يبداء بتوفر العدل واستتبابه في واقع حياة عامة الناس وبالتالي يأتي إصلاح القضاء في قانونه وفي كادره وفي كل مرافقه أولوية الأولويات كما أن السيد القائد يدرك بأنه ليس هناك أخطر على أي دولة ولا على أي مسؤول فيها من مظالم عامة الناس في قضاياهم وحقوقهم العادلة فظلم عامة الناس على رأس أسباب  التعجيل بتصدع الدول  واستحكام الأزمات وانتشار الفوضى الى انعدام بركة الأرزاق ونكد المعايش ونقصانها وانتشار الفوضى وانعدام الأمن وصولا إلى تمكن الأعداء.

لاريب أننا في اليمن دولة وشعبا أصحاب قضية عادلة في مواجهة العدوان وأن عدالة قضيتنا ويقين مظلوميتنا تعتبر من أهم الأسباب التي تمنحنا معية وحضور اللطف والنصر الالهي الا أنه من المهم ومن الضروري جدا جدا  أن تنعكس عدالة قضيتنا  ويقينية مظلوميتنا على واقعنا الداخلي على مفاصل الحياة داخل جبهتنا الداخلية في واقع عامة الناس انصافا لمظالمه وتنفيذاللعدل بينهم وتلمسا لأوضاعهم والعمل بكل جهد وبكل وسيلة من أجل تخفيف آلامهم واوجاعهم  من خلال تسهيل أمورهم بأقصى ما يستطاع. فإذا ما تم ذلك وعلم الله صدق سعي المعنيين في تنظيم وإدارة أوضاع عامة الناس في هذا البلد ،فإنه سبحانه من سيتدخل حيث سيجعل من تلك الجهود والمساعي ذات أثر عظيم وبما يصلح شؤن البلاد والعباد وبشكل لم يكن أحد يتوقعه بالإضافة الى أن تلك المساعي العادلة والجهود الصادقة ستكون ثمرتها تحصينا قويا للجبهة الداخلية وجعلها عصية أمام أي اختراق شيطاني من قبل العدوان المتربص والمترقب لأي ثغرة ليستغلها ووالعمل على تحويلها إلى سلاح فتاك يفتك بالجبهة الداخلية باكثر من فتك كل الاسلحة العسكرية. التي استخدمها منذ بداية العدوان الى اليوم .

من البداية كانت تلك النقاط الإصلاحية التي قدمها السيد في وقت سابق وركز فيها بشكل بارزعلى ضرورة إصلاح قانون مؤسسة ومحاكم القضاء وتطهيرها من كل فيروسات الفساد والخيانة ثم تلا ذلك تأكيد السيد على تنفيذما اسماها بالجرعات الإصلاحية التطهيرية لمؤسسات الدولة من دود وسوس الفساد والخيانة والعمالة التي تنخر في مؤسسات الدولة وتعمل لصالح العدوان وعلى رأس تلك المؤسسات القضاء

اليوم نحن أمام مشروع رؤية وطنية شمالة منطلقة من مشروع الرئيس الشهيد الصماد رضوان الله عليه الذي رفع شعار يد تبني ويد تحمي كما رفع شعاردولة للشعب وليس شعبا للدولة..في نظرة مفادها أن أولوية وثمرة مشروع الدولة وسلطاتها وفي مختلف المجالات لابد أن ينعكس واقعا ملموسا في خدمة الشعب وبالطبع يعتبر اس المشروع  تحقيق واستتباب العدالة والانصاف وإزالة المظالم وهنا تحضر مسألة  إصلاح القضاء كأولوية أولى على مسار تحصين الجبهة الداخلية وتوحيدها وفي إطار استراتيجية البناء الشامل البعيدة المدى .

على المستوى الإعلامي تابعت حلقة من برنامج رائع لقناة اليمن من اليمن الرسمية  تحت إسم رأي عام لقناة اليمن من اليمن الرسمية وكان موضوع الحلقة يتناول أسباب تراكم القضايا الناس وتكدسها في المحاكم حيث اختار معد ومقدم البرنامج عينات من أصحاب القضايا والمظالم العالقة وترك لكل واحد منهم حرية الحديث عن قضيته ومظلوميته  فمنهم أكد أن قضيته مضىعليها من ست ومنهم اكثر من ذلك الى عشر سنوات وبعضهم صاحب قضية صدر فيها أكثر من حكم قضائي نهائي الاانه لم لم يتم تنفيذ تلك الأحكام وانا استمع لشكاوى وسخط أصحاب تلك القضايا قلت في نفسي لو أن العكس هو مايحدث وهو أن الرضى بما تحقق لهم وعليهم من عدل وانصاف هو مايحصل وفي نفس الوقت تذكرت قول الامام علي عليه السلام ( إنما يجمع الناس الرضاء والسخط) وأمام هذه القاعدة والسنة الثابته من المهم أن نعي أن سخط الناس اليوم من ورائه عدو متربص فإما أن تكون سباقا لجمع الناس على السخط في مواجهة العدو والا فان العدو المتربص سيسبقك الى استغلال سخط الناس وتحويله إلى سلاح فتاك يفتك بالبلاد وبالعباد وصولا إلى تمزيق وتفكيك جبهتهم الداخلية ليسهل عليه في النهاية الانقضاض عليهم واستعبادهم والتحكم في حاضرهم ومستقبلهم .

المهم معد ومقدم الحلقة من برنامج رأي عام خرج في نهاية الحلقة بخلاصة حدد فيها ما اعتبرها أسباب رئسة لتراكم قضايا الناس وتأخر تنفيذ أحكام من حكم فيها الى باقي مشاكل القضاء وبحسب أصحاب القضايا والقضاة الذين تم مقابلتهم ونقاشهم في الحلقة خلصت الحلقة إلى أن المشكلة ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي كالتالي ..

السبب الأول يرجع  إلى القضاة أنفسهم من حيث عدم كفائتهم الى عدم القيام بمسؤولياتهم بالشكل المطلوب الى فساد بعضهم إن لم يكن أغلبهم .

السبب الثاني بحسب القضاة الذين تم مناقشتهم قالوا إن السبب يرجع الى عدم  وجود العدد الكافي من القضاة معتبرين أن وجود أكثر من ٣٠٠قاضي يباشرون أعمالهم في محاكم المحافظات اليمنية عددا غير كاف..

السبب الثالث والأخير يرجع إلى وجود ثغرات قانونية في قانون القضاء ما يسهل استغلالها أو اختراقها من قبل الفاسدين من المحامين والقضاة الأمر الذي يسهم بشكل كبير في غياب العدالة وفي تأخر البت في القضايا وصولا الى الحكم فيها لصالح المتنفذين والميسورين على حساب الضعفاء والمساكين أصحاب الحق.

فيمايتعلق بالسبب الثاني أعتقد انه ليس صحيحا بأن عدم توفر العدد اللازم من القضاة هو من يسهم في تراكم القضايا وتكدسها ووجود أكثر من ٣٠٠ قاضي عدد كافي وزيادة مع أنه ،لو توفر من ال ٣٠٠فقط ١٠٠ قاضي من القضاة النزيهين الأكفاء العملين المستشعرين لمسؤولياتهم وتم توزيعهم على عشر محافظات بواقع عشرة قضاة لكل محافظة مع توفر صلاح قانون القضاء لكان ذلك كاف لتأسيس منطلقا ولتقديم انموذجا راقيا للعدالة القضائية في مختلف محاكم اليمن حاضرا ومستقبلا ولكان القضاء قدقطع شوطا متقدم في حل أغلب القضايا المتكدسة السابقة واللاحقة ولأن ذلك غير متوفر فإن اصلاح القضاء في قانونه وكادره وفي مختلف شعبه سيظل أولوية الاولويات الذي يترتب عليه الاصلاح الشامل للبلاد والعباد بما يترتب على ذلك أيضا من ضمانةمعية الهداية والتوفيق والعون الالهي في تحصين الجبهة الداخلية على مستوى مؤسسات الدولة وبالشكل الذي ينعكس على واقع عامة الناس وفي مختلف مجالات حياتهم .

ختاما ما أعظم وما أدق وما أعمق واشمل وما انفع لإصلاح قضانا وكل مؤسساتنا ما وضعه الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر وبالذات فيما يتعلق بإصلاح القضاء  إحيث يقول ..عليه السلام

((ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ, مِمَّنْ لا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ, وَ لا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ, وَ لا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لا يَحْصَرُمِنَ الْفَيْ‏ءِإِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ, وَ لا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ, وَلا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ, وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ, وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ, وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ, وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ, ))