إصرارٌ أمريكي – أممي على مواصلة نهب الثروات اليمنية ورفض مطالب اليمنيين

كشفت أصداءُ جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن، استمرارَ الاندفاع الأمريكي والأممي نحو عرقلة جهود تحقيق السلام في اليمن، حَيثُ جدّدت واشنطن تأكيدَ إصرارها على فرض المرتزِقة كطرف رئيسي في مفاوضات السلام، وتمسكها باستمرار نهب الثروات وعدم صرف المرتبات، وهو أَيْـضاً نفس الموقف الذي تبناه الممثل الأممي خلال الجلسة.

وخلال الجلسة المغلقة بشأن اليمن، أدلى نائبُ الممثل الأمريكي في مجلس الأمن، جيفري ديلورينتيس، بتصريحات أكّـد فيها أن الولايات المتحدة تصر على أن يتم السماح لحكومة المرتزِقة بمواصلة نهب وبيع النفط الخام، وعلى أن تكون مفاوضات السلام يمنية –يمنية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده لا ترى أية إمْكَانية لمعالجة ملف الموارد إلا بمفاوضات بين صنعاء وحكومة المرتزِقة، في محاولة للتهرب عن التزام دفع المرتبات التي تتمسك به صنعاء كشرط رئيسي للمضي نحو السلام الفعلي.

وتدفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو فرض المرتزِقة كطرف في مفاوضات السلام، وخُصُوصاً فيما يتعلق بملف الموارد والمرتبات؛ وذلكَ مِن أجل تحويل القضية إلى قضية خلاف داخلي، وإبقائها معلَّقةً بما يضمن إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

وجاءت إحاطة الممثل الأممي هانز غروندبرغ، خلال الجلسة، مطابقةً بشكل فاضح للموقف الأمريكي، حَيثُ طالب بالسماحِ لحكومة المرتزِقة بمواصلة نهب وبيع النفط الخام، متجاهلاً مطلب صرف المرتَّبات من إيرادات البلد، كما زعم أن أيَّ اتّفاق سلام يجب أن يكون بين الأطراف اليمنية، متجاهلاً دورَ دول العدوان.

ويكشف هذا التطابق بين الموقف الأممي والموقف الأمريكي على أن واشنطن تدفع بكل ثقلها ونفوذها للالتفاف على مطالب الشعب اليمني وعلى جهود السلام التي ترعاها الوساطة العمانية بين صنعاء والرياض؛ لأَنَّ فرض المرتزِقة كطرف بديل عن دول العدوان يعني التهرب من كُـلّ الالتزامات الأَسَاسية المتمثلة بإنهاء الحرب والحصار والاحتلال ودفع التعويضات ومعالجة الملف الإنساني.

وكان الرئيس المشاط قد أكّـد قبل أَيَّـام بشكل واضح، أن الولايات المتحدة تعيقُ جهودَ السلام وترفُضُ تنفيذَ مطلب صرف المرتبات، محمِّلاً السعوديّة تداعياتِ استجابتِها للتوجّـهات الأمريكية.