أكثر من مليار و 300 مليون دولار قيمة عقارات لقيادات حزب الإصلاح في تركيا

بينما يعيش المواطن اليمني أسوأ الظروف الحالكة تحت فقر مدقع بسبب حرب شرسة وطغيان همجي من قبل تحالف العدوان الظالم الذي أكل الأخضر واليابس بسبب شرعية من لا شرعية له، تظل حجم الاستثمارات التي تمتلكها حكومة المرتزقة وسط الأراضي التركية هي مقياس ما شرعنته لنفسها على حساب المواطن اليمني، حيث سجلت الترتيب العاشر عالميا والثالث عربيا في شراء العقارات في تركيا.

كشفت إحصائية جديدة لهيئة الإحصاء التركي بالمعلومات والأدلة والوثائق عن حجم الاستثمارات التي تمتلكها قيادات في حكومة المرتزقة داخل الأراضي التركية حيث بينت أن شخصيات يمنية تنتمي لحزب الإصلاح اشترت في تركيا نحو 949 عقاراً خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021م، بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر فقط.
وسجلت هيئة الإحصاء التركي شراء قيادات حزب الإصلاح 391 عقاراً في 2017م، ووصلت إلى 851 عقاراً في 2018م، حتى وصلت في ذروتها إلى 1564 عقاراً خلال العام 2019م، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل قيادات الإصلاح منذ العام 2015م، 5390 عقاراً، بقيمة مليار و347 مليوناً و500 ألف دولار، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار، وهذا المبلغ يكفي لاستقرار العملة اليمنية المنهارة باستمرار في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة لمدة أكثر من عام.
مصادر يمنية أوضحت أن محافظ مارب، التابع للمرتزقة سلطان العرادة، يمتلك 19 عقاراً من ضمن تلك العقارات بقيمة ٤٣ مليون دولار، بواقع 55 ملياراً و470 مليون ريال يمني.
وأوضحت وثائق أخرى إلى أن حزب الإصلاح قام بشراء مدينة في تركيا لأكثر من خمسة آلاف عقار خلال الحرب بأموال الشعب المنهوبة، وخلال الفترة من يناير – سبتمبر 2021م، تم شراء 949 عقاراً بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر مع اشتداد المواجهات في مارب -المعقل الأخير لحزب الإصلاح.
وتصدر اليمنيون المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية أجمع في مسابقة شراء العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي.
وخلال سنوات الحرب احتضنت تركيا المئات من قيادات حزب الإصلاح “إخوان اليمن” بعضهم قيادات بارزة في حكومة المرتزقة ومستفيدة من الحرب الدائرة في اليمن ، حيث هاجرت تلك القيادات إلى العاصمة التركية اسطنبول وشرعت بإقامة مشاريعها الخاصة وشراء العقارات، في حين توجه تلك القيادات الإصلاحية الكثير من المغرر بهم صوب الجبهات وتأجيج الصراعات من أجل خدمة مصالحها والاستفادة من المبالغ المالية التي تنهبها تحت مسميات كثيرة.
من بين هذه القيادات الناشطة الإصلاحية توكل كرمان التي أسست مؤسسة مدنية تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية في تعز، بهدف الاستحواذ على المساعدات وأموال المانحين تحت غطاء إنساني ، في المقابل قامت بشراء عدد من العقارات في تركيا إلى جانب تأسيسها وبدعم قطري وتركي لقناة تلفزيونية تبث من اسطنبول.
كما برزت أسماء قيادات إصلاحية أخرى بينها القيادي الإصلاحي حمود المخلافي الذي يلقب نفسه بقائد المقاومة في تعز ، حيث قامت بالاستحواذ على الكثير من الدعم المالي المقدم من أجل تحرير تعز وعلاج جرحى المقاومة لشراء عقارات فارهة في تركيا وتأسيس مشاريع خاصة به.
وبحسب وكالة الأناضول، فقد اشترى اليمنيون، خلال العام الماضي، 1181 عقاراً ليدخلوا ضمن قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراءً للعقارات السكنية في تركيا.
وبحسب البيانات الرسمية التركية، شهد عام2017 تأسيس 44 شركة برأسمال يمني، و79 شركة في 2018، وفي الأشهر السبع الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس إخوان اليمن 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام.
وارتفع عدد المنازل التي اشتراها حزب الإصلاح في تركيا إلى ما نسبته 536 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، مقارنة مع ذات الفترة من 2015، ليصل عدد المنازل المشتراه في تركيا 1082 منزلاً في الفترة بين يناير- سبتمبر 2019، مقابل 170 منزلًا فقط في الفترة المقابلة من 2015.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات الإصلاحية انتعاشًا كبيرًا في تركيا وغيرها من الدول التي لجأوا إليها، تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين مع طول أمد الحرب.
وضمت القائمة 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020 حيث حلت الجنسية العراقية الأولى عربيا بإجمالي 6674 عقارا، وجاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1231 عقارا، ثم اليمنية بـ 1181 عقارا، يليها الأردنية بـ 1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقارا.
وتنوعت الاستثمارات في تركيا في مجالات عدة لم تقف فقط عند شراء العقارات، وحصل بحدود ألف من هذه الشخصيات خلال أقل من عام في 2018 على الجنسية التركية وفقاً لإحصاءات حكومية تركية.
بينما تنهار العملة الوطنية ويصل سعر الدولار 1340 ريالاً في المناطق المحتلة، متسببا بتفاقم مأساة المواطنين، تواصل أطراف حكومة المرتزقة العبث بثروات البلد والاستثمار في الخارج، وهذا ما تكشفه البيانات الرسمية، وليست مجرد تكهنات إعلامية.
وتستثمر قيادات حزب الإصلاح أموالها أو بالأحرى عائدات النفط والغاز وثروات الشعب اليمني، في عدد من الدول بينها السودان وأثيوبيا، وفي قبرص، كما تستثمر أيضا في تركيا، التي باتت تحتضن أغلب القيادات الإصلاحية.
ووفقا للبيانات فإن اليمنيين، اشتروا منذ بداية الحرب 3992 وحدة سكنية معظمها في اسطنبول، على الرغم من الأسعار العالية للعقارات في هذه المدينة التي تعد عاصمة اقتصادية لتركيا.
تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن شراء العقارات من قبل يمنيين ارتفع بنسبة عالية، ففي 2015م تم شراء 231 وحدة سكنية و192 وحدة سكنية في 2016 و390 في 2017 و851 في 2018 و1546 في 2019 و864 حتى أكتوبر 2020م، ليكون الإجمالي 3992 وحدة سكنية.
وبحساب متوسط أسعار الوحدات السكنية في إسطنبول بـ200 ألف دولار، فإن ما أنفقه حزب الإصلاح الذي يحتكر أعضاؤه الاستثمار في تركيا، يبلغ 800 مليون دولار، ما يكفي للتأمين على العملة الوطنية لأكثر من عام.
وإذا كانت هذه هي استثمارات العقارات فإن هناك استثمارات أخرى في مجالات الصناعة والتجارة، قيمتها أضعاف هذه الاستثمارات..
على صعيد نهب الأموال والموارد والإيرادات الوطنية، أكدت معلومات وصورة لوثيقة تلقي شقيق القائد العسكري لحزب الإصلاح في تعز لمبالغ بملايين الريالات، بالسعودي واليمني، بينما كشفت صورة أخرى تعود إلى بنك التضامن الإسلامي إيداع المدعو محمود فرحان علي المخلافي شقيق مستشار قائد ما يسمى محور تعز التابع للعدوان، عبده فرحان المشهور بـ ” سالم ” لمبلغ مالي كبير قدره 165 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 57 مليون ريال يمني قبل حوالي أسبوعين.
بينما أشارت مصادر أخرى الى استلام شقيق “سالم” لمبالغ تصل إلى 92 مليون ريال يمني على دفعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 3 مارس إلى 23 مايو، فبأي وجه حق يتلقى ويودع شقيق مستشار قائد المحور لهذه المبالغ والتي تصل إلى نحو 150 مليون ريال، دون امتلاكه لأي صفة أو منصب أو عمل تجاري يبرر ذلك، بل إنه مجرد جندي في قوات الأمن السياسي ويعمل مرافقاً مع شقيقه سالم الذي يعد القائد العسكري لمليشيات الإصلاح في تعز.
ولم تستبعد المصادر ان تكون هذه الأموال جزء من الدعم المشبوه الذي يتلقاه حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون فرع اليمن) في تعز من قطر عبر التنظيم الدولي للإخوان، حيث تحتفظ الجماعة بمليشيات تضم الآلاف من المجندين بتمويل من قطر وتحت إشراف القيادي الإصلاحي حمود سعيد المخلافي.
وفي أواخر عام 2019م، تم الكشف عن تورط محمود فرحان على المخلافي شقيق “سالم” باستلام مبلغ (118,270,000 ) مائة وثمانية عشر مليون ومائتان وسبعون الف ريال) ضمن مبلغ 22 مليار كانت قيادة المحور والأمن قد تسلمتها من حكومة الفار هادي باسم معارك تحرير المحافظة.
فيما كشفت إحصائية أخرى أن مبالغ الإنتاج النفطي لحكومة المرتزقة سنويا في الوقت الحالي يزيد عن 1.7 مليار دولار ، ولا يتم توريدها إلى حساب البنك المركزي في عدن، موضحاً أن المبالغ تنفقها حكومة المرتزقة، على طواقمها الوظيفية خارج اليمن، حيث تورد مبيعات النفط أولاً بأول لحساب بنكي بالخارج.
ويقول مراقبون إن مبلغ مبيعات النفط بالإضافة لإيرادات صادرات الأسماك (300 مليون دولار لعام 2020، وفقا لمصدر في وزارة الزراعة والأسماك)، مع رسوم البواخر المستخدمة للموانئ (لا يقل عن 200 مليون دولار سنويا) ومنحة البنك الدولي من حقوق السحب (665 مليون دولار)، جميع هذه المبالغ المقاربة لثلاثة مليارات دولار، تكفي أن توفر شبكة أمان لاستقرار العملة لعام كامل، وتأمين استيراد أهم المواد الغذائية (قمح، سكر، شاهي، زيت، لبن أطفال، أرز، أعلاف دواجن) والأدوية المنقذة للحياة والوقود وبيعها بسعر مناسب للمواطن لمدة عام كامل”.
يؤكد ذلك ما صرح به وزير النفط بحكومة الفار هادي الذي قال إنه في منتصف عام 2020 وصل الإنتاج اليومي للنفط 61 ألف برميل، وتسعى الوزارة لرفعه إلى 75 ألف برميل يوميا.
وتشهد المحافظات المحتلة خلال الأشهر الماضية انهياراً متسارعاً للعملة المحلية مع تزايد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وخاصة أسعار المشتقات النفطية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.
ومنذ العام 2012م، تمكن حزب الإصلاح من إحكام سيطرته على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، وزراعة قيادات الإصلاح في مخابرات الجيش والأمن، كل ذلك ساعد في وصول اليمن إلى أسوأ مرحلة لم يشهدها من قبل، وأدخلت اليمن تحت الوصاية الدولية بفرض قرار البند السابع.

/ أمل عبده الجندي