أي معادلة ستحكم السيناريوهات المقبلة في المشهد السوري؟
كانت سوريا الأسد قويةً بمقدار ما كانت مشروعاً مقاوِماً، وضعيفةً بمقدار ما كانت نظاماً قُطرياً عربياً، أي أنها كانت قويةً بمقدار ما تجاوزت معادلة القُطر، وضعيفةً بمقدار ما التزمت بها.
تتواطأ 3 سرديات على تسويغ تمدد 3 احتلالات، تركية وأمريكية و”إسرائيلية”، في أراضي الجمهورية العربية السورية، منذ ما قبل 8/12/2024. وتستند تلك الاحتلالات إلى دوائر نفوذ وحواضن محلية ومشروع سياسي خاصٍ بكلٍ منها، إضافةً إلى عدوانها المباشر، عسكرياً وأمنياً، على الأرض السورية ذاتها، وجوارها القريب والبعيد.
يتمثل القانون الأول الذي يحكم ظاهرة تمدد تلك الاحتلالات ومشاريعها في أنه قاد ويقود موضوعياً إلى إضعاف الدولة المركزية وتقويضها وتفكيكها، إدارياً وجغرافياً، في الحالة السورية، كما في حالة كل دولة عربية تعرضت أو قد تتعرض له.
هذا يعني أن العكس صحيح أيضاً، إي إن الدولة المركزية القوية تساهم في صد تغلغل الاحتلالات وتمدد نفوذها، ومن البديهي أن عناصر قوة الدولة هنا لا تتضمن “سحق المواطن”، لكن ذلك مبحثٌ آخر.
يتمثل القانون الثاني الذي يحكم ظاهرة تمدد تلك الاحتلالات في أنه لا يجري في فراغ، بل في وعاء جغرافي-سياسي تترابط حلقاته وينعكس إضعاف الدولة المركزية فيه على موازين القوى الإقليمية، وعلى أمن الأقطار المجاورة واستقرارها، من فوق الأوهام القُطرِيّة لبعض الذين يتخيلون أن “الحرية”، و”الحكم الرشيد”، و”حقوق الأقليات”، وما شابه، هي شؤونٌ خاصةٌ بقُطرِهم المنفرد بذاته في مساحة ما بين كوكبي عُطارد وزُحل.
يتمثل القانون الثالث الذي يحكم ظاهرة تمدد تلك الاحتلالات ومشاريعها في أن قدرتها على الاختراق والتمدد تستند في جانبٍ منها على تفعيل الانشقاق عن الصف الوطني بخطاب طائفي أو عرقي أو انفصالي، أو حتى فردي ليبرالي، يصبح مدخلاً لاستجلاب “الحماية الأجنبية”، وفي أن نقيض ذلك هو الخطاب الوطني والقومي الجامع الذي لا يمكن إلا أن تجسده دولة مركزية قوية.
يتمثل القانون الرابع الذي يحكم ظاهرة تمدد الاحتلالات ومشاريعها، في سياقنا العربي تحديداً، في أن الدولة القُطرِيّة، دولة التجزئة، أثبتت عجزها عن حل مشكلة الأمن القومي، تماماً كما أثبتت عجزها عن حل مشكلة التنمية الاقتصادية، وبالتالي حل مشاكل المواطن الأساسية. فلا أمن قومياً، ولا تنمية حقيقية، في قُطر عربي واحد، لأن أقطارنا بالذات، في هذا الجزء من العالم، تحكمها معادلات إقليمية ودولية أكثر تأثيراً من أي معادلات محلية، وخصوصاً في ظل تواجد الكيان الصهيوني في قلب أمتنا.
ويمكن اشتقاق القانون الخامس الذي يحكم ظاهرة تمدد الاحتلالات ومشاريعها في بلادنا من الرابع: فإذا كانت الدولة القُطرِيّة محكومة بمعادلات خارجية أكبر منها، حتى لو حكمتها الملائكة، ثم جاءت رياح العولمة فجعلتها أكثر ضعفاً وقابليةً للتقويض، فإن عبء مواجهة الاحتلالات ومشاريعها في بلادنا ينتقل تلقائياً إلى كاهل الحركة الشعبية العربية بكل مكوناتها، ومن هنا تبرز مشاريع المقاومة عربياً، بمستوياتها كافةً، كخط دفاع لا غنى عنه للأمن القومي العربي.
وبناءً عليه، كانت سوريا الأسد قويةً بمقدار ما كانت مشروعاً مقاوِماً، وضعيفةً بمقدار ما كانت نظاماً قُطرياً عربياً، أي أنها كانت قويةً بمقدار ما تجاوزت معادلة القُطر، وضعيفةً بمقدار ما التزمت بها.
وينطبق هذا التعميم أيضاً على مصر عبد الناصر، وعلى كل مشروع وطني مستقل في أي قُطر عربي على حدة.
وفي اللحظات الأخيرة، مرت الخديعة الكبرى من بوابة تسهيل السعي السوري لفك الحصار وللانضواء في المنظومة الرسمية العربية ومسايرة شروطها، من دون الرضوخ لها، وكان ذلك الميلان المحسوب فاتحة الانهيار الكبير. ولو كان ذلك الميلان، بدلاً من ذلك، مع الانخراط في “طوفان الأقصى” مباشرةً، لجاء الثمن باهظاً من دون أدنى شك، لكنه يظل ثمناً قليلاً مقارنةً بالأثمان الكبيرة التي بدأ دفعها سورياً بعد 8/12/2024، ولما يتوقف بعد.
في جميع الأحوال، تمددت الاحتلالات الأجنبية ومشاريعها في الميدان السوري بمقدار ما ضعفت الدولة السورية منذ عام 2011. ويمكن تمييز ثلاثة خطابات هنا، متخادمة وظيفياً، متنافسة ظاهرياً، ينطق كل منها بلسان أجندة أجنبية غير سورية وغير عربية، هي الآتية:
أ – الخطاب التركي الذي يتذرع بأمنه القومي في مواجهة الميليشيات الكردية كي يحتل الأرض السورية ويتمدد فيها، والذي ينصّب النظام التركي “حامياً” و”مندوباً سامياً أعلى” لأهل السنة والجماعة السوريين وغيرهم، والعين التركية على الموصل، بعد حلب، ثم القاهرة، ومكة، في المحصلة.
ب – الخطاب الأمريكي الذي يتذرع بأمنه القومي في مواجهة فلول “داعش”، والذي ينصّب البنتاغون “حامياً” للأكراد، كي يحتل الأرض السورية ويسرق مواردها، بموازاة الخطاب العام بشأن “الدفاع” عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والإقليات إلخ…، والمستعمل عادةً للتدخل في شؤون الجنوب العالمي.
جـ – الخطاب “الإسرائيلي” الذي يتذرع بأمنه القومي كي يضرب ويتمدد استباقياً، بذريعة تواجد إيران وحزب الله سابقاً، ثم من دون تلك الذريعة، بعد زوالها، بل بذريعة “التحوط” من تهديدات غير متمايزة عشية 8/12/2024، بالترافق مع نسج علاقات واسعة النطاق عبر سنوات الحرب مع الجماعات المسلحة جنوبي سورية، ورعاية مشروع انفصالي في محافظة السويداء، زائداً المشروع الانفصالي الكردي في المنطقة الشرقية.
تخادمت تلك الاحتلالات الثلاثة في إضعاف الدولة السورية، ولا نقول “النظام”، منذ سنواتٍ طوال. وليس صحيحاً أن “النظام السوري” سقط في أحد عشر يوماً، كما يقول البعض، بل تفككت الدولة السورية نتيجة الحرب المتواصلة ومتعددة الأشكال التي تعرضت لها منذ 2011.
والآن، بعدما كشف البنتاغون أن عديد قواته في المنطقة الشرقية لسورية يبلغ 2000، لا 900 كما أعلن سابقاً، يجدر التذكير أن أول من كشف هذا الأمر كان كاتب هذه السطور، الذي أورد مصادر تؤكد أن عديد المتعاقدين العسكريين في المنطقة الشرقية بلغ 3000، غير الـ 900 جندي أمريكي المعلن عنهم رسمياً.
حدث ذلك في المرة الأولى في مادة “الخلل الذي حدث مع مجموعة فاغنز ويفغيني بريغوجين”، في 22/7/2023، في الميادين نت، وفي المرة الثانية في مادة “كيف نقرأ انتفاضة العشائر العربية شرقي سورية؟”، في 8/9/2023، وفي المرة الثالثة في مادة “مدرج الطائرات الضخم في جزيرة عبد الكوري في أبعاده الكبرى والصغرى”، في 31/3/2024.
ونرى اليوم تدفق تعزيزات أمريكية إضافية إلى المنطقة الشرقية، وإعلاناً أمريكياً رسمياً أن عديدها كان 2000، لا 900، وهذا يعني أنها باتت أكثر من 2000 بكثير.
أضف إلى التعزيزات الأمريكية تدفق قوات الاحتلالين التركي والصهيوني إلى البر السوري، ومشاريع إقامة قواعد عسكرية لهما من جبل الشيخ إلى حمص وريف دمشق شمالاً وجنوباً، الأمر الذي يزيد من أهمية كل تلك الاحتلالات مجتمعة في صناعة المشهد السوري الراهن.
ولا يستقيم الحديث في الشأن السوري الراهن من دون إعطاء تلك الاحتلالات، وظلالها الثقيلة على الأرض، وزنها وأثرها في إسقاط الدولة السورية وتفكيكها، ومن دون تركيز الضوء على مشاريعها الحقيقية: العثماني التوسعي بالنسبة للنظام التركي، و”الشرق أوسطي” بالنسبة للطرف الأمريكي-الصهيوني، والذي يعني التوسع والتفكيك، بغض النظر عن موشور الذرائع المحلية التي قد يتخذها هذين الطرفين أدواتاً وأوراقَ توت.
ليست هذه دعوة لتجاهل الأخطاء، أو للتغاضي عما كان يمكن ويجب القيام به لتعزيز عوامل الصمود والتماسك داخلياً في مواجهة مصيرية من هذا العيار الثقيل، وإنما هي دعوة موضوعية للحكم على النتائج من خلال ميزان القوى، عسكرياً وسياسياً، والذي كان يرجح الخسارة، بالحساب البارد، أكثر من الربح، الأمر الذي يجعل الاستمرار عبر كل السنوات الفائتة مبهراً وإعجازياً، على الرغم من كل الأخطاء، لا سورياً فحسب، بل منذ تجربة محمد علي باشا النهضوية الوحدوية في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
على سبيل المثال، كان الفساد وسوء الإدارة والتجاوزات كله موجودٌ قبل سنة 2011، لكن الحصار وتدمير البنية التحتية وسرقة الموارد السورية، في خضم حرب شعواء، هو الذي أفقر السوريين ودمر الدولة السورية مع مجيء سنة 2024.
كذلك، يمكن القول بأريحية إن كل تلك الظواهر السلبية هي ظواهر شائعة بكثرة مقيتة في الدول العربية، كما يعرف القارئ الكريم جيداً، وحتى في الكيان الصهيوني ذاته، لكنّ الأوان لم يحن بعد لتوظيفها منهجياً في مشروع “تغيير النظام”.
المهم، لا يمكن الخوض اليوم في السيناريوهات التي قد تتمظهر على المسرح السوري في المرحلة المقبلة من دون نزع القشور عن الخطاب السائد في الشأن السوري، ومن أهمها:
أ – إبراز أي من اللاعبين المحليين بصفته صانعاً للحدث، في حين أن القرارات المهمة المتصلة بالشأن السوري تؤخذ في أنقرة و”تل أبيب” وواشنطن ولندن، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يجري تسريبه عبر الإعلام التركي عن مشاريع الطاقة والبنية التحتية السورية وإعادة ترسيم الحدود مع تركيا بما يعطي الأخيرة حصةً في مخزونات الغاز شرقي المتوسط.
ب – تصوير العصابات المسلحة، ذات السجل الإرهابي المعروف والتوجه التكفيري المعلن، بأنها مشروع “مدني حضاري ديموقراطي تعددي جامع”، في حين أن الانتهاكات واسعة النطاق عبر المحافظات السورية، ذات الطابع الطائفي وغير الطائفي، لا يغطيها الإعلام “الحر” أو المقاوِم، ويجري التعامل معها كحالات “جريمة فردية” أو تجاوزات لا تعبر عن توجهات “هيئة تحرير الشام”، على الرغم من وفرة الفيديوهات والتقارير التي تنقلها مصادر محلية والتي تناقض تلك المزاعم.
جـ – تظهير إيران كأهم مصدر لعدم الاستقرار سورياً، في حين أنها لم تعد لاعباً رئيساً على المسرح. ولعل “جريمة” الأخوة الإيرانيين هنا، تتمثل في تصريحات المسؤولين الذين أشهروا الرهان على انتقال السوريين إلى مقاومة العدو الصهيوني المتمدد في الجنوب السوري، إذ إن ذلك هو تعريف “عدم الاستقرار” بمقاييس “الشرعية” الدولية والرسمية العربية!
وباستثناء احتمال، وضرورة، نشوء قوى سورية ذات توجه وطني وقومي عابر للطوائف والمناطق، قوى مدركة لقيمة المتغير السوري في الجغرافيا السياسية، ومدركة أن وطنها ليس معلقاً في فراغ، وأنه إما أن يكون نداً إقليمياً أو مستباحاً للطامعين، وأن لا حرية ولا من يحزنون في الأوطان المستباحة، فإن السيناريوهات المحتملة للمشهد السوري ضمن المعطيات الراهنة، والتي تتحكم فيها الاحتلالات الخارجية، تقوم على مساحات التقاطع والافتراق بين مشروعين: المشروع العثماني من جهة، والمشروع الأمريكي-الصهيوني من جهةٍ أخرى.
يتقاطع المشروعان على إخراج إيران، وتحجيم روسيا، في سورية، بالنسبة للنظام التركي، وهو المشروع الصهيوني أيضاً، والذي يمكن أن يتسامح مع حضور روسي في منطقتنا، ضمن صيغة تفاهم مع “إسرائيل”، أكثر بكثير مما يريده النظام الأمريكي، بمعنى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، لا ما قد يرضى به ترامب شخصياً.
ويراهن الروس على هذا الحيز لـ”سحب البساط” من تحت أقدام الولايات المتحدة في المنطقة من خلال التفاهم مع تركيا و”إسرائيل”. وسيكون مقياس نجاح تلك الاستراتيجية مدى بقاء القواعد الروسية على الساحل السوري من عدمه، حتى لو جرى تحجيم بقية الوجود الروسي في الداخل السوري.
أما بالنسبة للكيان الصهيوني، فإن إخراج إيران من سوريا يرتبط بصراعه مع محور المقاومة، وبالتالي بسعيه لتكسير أضلاع المحور في بلاد الشام واليمن والعراق. ومن هنا إعلان نتنياهو، في مؤتمره الصحافي في القدس في 9/12/2024، مسؤولية حكومته شخصياً عن “إسقاط النظام السوري”، قبل أن يكرر وزير الحرب كاتس ذلك الإعلان في 23/12/2024.
أما بالنسبة للنظام التركي، فإن إخراج إيران من سورية يمثل إخلاءً للجو من أجل إعادة إحياء المشروع القومي الطوراني، استناداً إلى الإرث العثماني، وهو مشروع لا يطمع تالياً بالعراق فحسب، بل يطمح إلى إنشاء فضاء عابر لآسيا الوسطى، كما في “منظمة الدول التركية”، وإلى اقتطاع الجزء الأذري من إيران ذاتها (ربع الإيرانيين)، كما بسطت في مادة “مثلث إيران-أذربييجان-الكيان: ليس الحياد ممكناً”، في 7/4/2023.
لا يحب الأخوة الإيرانيون الخوض كثيراً في الدور المحوري للنظام التركي في “إسقاط النظام السوري” لأنهم يعدون ذلك تشتيتاً للتناقض الرئيس مع الطرف الأميركي-الصهيوني، وتعكيراً لصفو العلاقات مع تركيا، مما قد يُساء فهمه طائفياً، أو يسبب انسداداً في إحدى أهم قنوات تجاوز الحصار والعقوبات على إيران، مع العلم أن الطرفين وقعا اتفاقاً لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار سنوياً، انطلاقاً من 5.5 مليار دولار سنة 2023.
لكنّ حسابات الأمن القومي لا يمكن أن تغيب عن أعين صانعي القرار والمحللين الاستراتيجيين في إيران، لأن بقاء الدول رهنٌ بصحة تلك الحسابات ودقتها في المحصلة، أكثر من حسابات المصالح الاقتصادية المباشرة.
لذلك، لا يمكن أن تتجاهل إيران تمدد المشروع القومي الطوراني حتى لو لم ينعكس ذلك في خطابها الإعلامي أو خطاب محور المقاومة، وخصوصاً أن ما يجري في الميدان السوري ينعكس مباشرةً على الساحتين اللبنانية والعراقية وأبعد.
من البديهي أيضاً أن المشروعين التركي والصهيوني يتقاطعان استراتيجياً على مناهضة أي مشروع للنهوض القومي في الوطن العربي، وليس المقصود بذلك طبعاً العباءة القومية المزيفة التي ترتديها بعض الأنظمة العربية لتسويغ التحالف مع الطرف الأمريكي-الصهيوني ضد محور المقاومة، وإنما أي مشروع وحدوي نهضوي تحرري عربي، لا بد من أن يكون مناهضاً للاحتلال الصهيوني والهيمنة الأمريكية بالتعريف
المشروع الصهيوني هو تفكيك الجمهورية العربية السورية، عملياً إن لم يكن رسمياً، ويتقاطع ذلك مع المشروع العثماني المعني بالتهام الأقسام السنية منها. والمشروع الصهيوني هو مشروع توسعي، لا تفكيكي فحسب، كما نرى في الجنوب السوري. فهل يستقر ميزان التفاهمات التركية-“الإسرائيلية” على تقاسم سورية وتجنب الاحتكاكات بين الطرفين استناداً إلى آلية تنسيق مباشر بينهما؟
يذكر أن القناة 12 العبرية كشفت، في 27/12/2024، أن رئيس النظام التركي أردوغان طلب من “إسرائيل” إنشاء آلية تنسيق مباشر بين الطرفين في سورية، زاعمة أن “إسرائيل” رفضت ذلك، في حين يتوجس المسؤولون الصهاينة من تمدد النفوذ التركي جنوباً، كما رشح من إعلام العدو.
فهل تنشأ احتكاكات بين الطرفين، إعلامياً أو عبر أدواتهما؟ إن ذلك ممكن جداً، لكنه لن يعدو كونه صراعاً على تقاسم الكعكة، ولعل نقطة الاحتكاك الأهم بينهما قد تكون المنطقة الشرقية التي يدعم فيها الصهاينة الميليشيات الانفصالية التي يريد النظام التركي استئصالها.
باختصار، أي مشروع وطني سوري حقيقي لا يمكن إلا أن يبدأ بالتخلص من الاحتلالات كأولوية أولى، وهو الطريق الوحيد لاستعادة السيادة السورية… وللحديث بقية.
الميادين ـ أبراهيم علوش