أمريكا وبريطانيا تؤكّـدان الإصرارَ على مواصلة حرمان الشعب اليمني من حقوقه

جدّدت الإدارةُ الدوليةُ لتحالف العدوان والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تأكيدَ إصرارها على رفض مطالب الشعب اليمني، وحرصها على إطالة أمد العدوان والحصار؛ الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام جهود السلام المبذولة.

وجاءت التأكيداتُ الجديدةُ على لسان ممثلتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن، حَيثُ أوضحت تصريحاتهما خلال الجلسة تمسك البلدين الثابت بالعراقيل التي تحول دون تحقّق متطلبات السلام الفعلي.

وعلى رأس تلك العراقيل محاولةُ الدفع بالمرتزِقة كطرف رئيسي يقابل صنعاء على طاولة مفاوضات السلام، وإبعاد دول العدوان عن المشهد لتمكينها من التنصل عن أية التزامات، ومواصلة استهداف الشعب اليمني خلف واجهة المرتزِقة.

وفي هذا السياق، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد: إن مسألة “استخدام الموارد السيادية اليمنية لسداد رواتب الموظفين” ترتبط بإجراء “محادثات يمنية يمنية”؛ وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مُصِرَّةٌ على ربط الاستحقاقات المشروعة لليمنيين بإملاءات سياسية للتحكم في مسار المفاوضات ومستقبلها، كما يعني عدم وجود نوايا لدى دول العدوان لتمكين الشعب اليمني من تلك الاستحقاقات؛ لأَنَّ المرتزِقة لا يملكون أي قرار في هذا الشأن.

ويأتي هذا التصريح تعزيزاً للموقف الأمريكي الذي كان قد أعلنه في وقت سابق مبعوث البيت الأبيض في اليمن تيم ليندركينغ، إذ أكّـد أن بلاده لا ترى أية إمْكَانية لمعالجة ملف الموارد والمرتبات إلا بشرط إجراء مفاوضات بين الأطراف اليمنية، وإبعاد دول تحالف العدوان عن الصورة.

وتبنت المندوبة البريطانية باربرا وودورد الموقف ذاته خلال الجلسة، حَيثُ ربطت الوصول إلى السلام في اليمن بالتفاوض بين الأطراف اليمنية فقط.

وكان الممثل الأممي في اليمن هانز غروندبرغ قد عبر بوضوح خلال الجلسة عن التزام الأمم المتحدة بهذا الموقف المتعنت، حَيثُ زعم أن استحقاقات الشعب اليمني لا يمكن مناقشتها إلا بمفاوضات محلية، معبراً بذلك عن استمرار الدور الأممي السلبي في خدمة أجندة دول العدوان ورعاتها وتبني مواقفهم على حساب مصالح الشعب اليمني.

ويمثل هذا التطابق الأمريكي البريطاني الأممي في التعاطي مع ملف السلام في اليمن، دليلاً واضحًا على رفض الرعاة الدوليين لمطالب الشعب اليمني، وإصرارهم على استخدام الملف الإنساني والاستحقاقات المشروعة كأوراق ابتزاز، وهو ما يعني عدم وجود أية حسابات لديهم للوصول إلى حلول عادلة.

وتضمنت تصريحات مندوبتي الولايات المتحدة وبريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن أَيْـضاً مواقف عدائية متطابقة حاولتا فيها اتّهام صنعاء بارتكاب انتهاكات حقوقية لا أَسَاس لها، وهو أَيْـضاً ما تبناه الممثل الأممي، في مسعى واضح لاختلاق المزيد من المبرّرات لإطالة أمد العدوان والحصار واستهداف الشعب اليمني.

وتعزز هذه المواقف العدائية ما تؤكّـده صنعاء بشكل مُستمرّ حول إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على عرقلة جهود السلام العادل، ومواصلة حرمان الشعب اليمني من حقوقه؛ الأمر الذي يبقي الاحتمالات مرتفعة بشأن انسداد أفق الحل، وبروز خيارات ردع جديدة لإيقاف تعنت العدوّ ورعاته؛ وهو ما كانت صنعاء قد توعدت به بشكل صريح خلال الفترة الأخيرة.

المسيرة|