أرقام +تفاصيل:الكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الطيران المدني خلال سبع سنوات من العدوان على اليمن

بلغت الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الهيئة العامة للطيران المدني وقطاعاتها المختلفة والمرتبطة بها، منذ بداية العدوان حتى 31 مارس 2022م، ستة مليارات و340 مليوناً و358 ألف دولار.

وأوضح وكيل الهيئة رائد جبل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخسائر المباشرة لقطاع الطيران المدني والقطاعات المرتبطة به خلال سبعة أعوام، بلغت اثنين مليار و405 ملايين و311 ألف دولار، تمثلت في البنى التحتية من منشآت ومباني ومعدات وتجهيزات ملاحية أجهزة الاتصالات والتواصل والرادارات المرتبطة بالملاحة الجوية والقطاعات الأخرى التابعة للهيئة.

وأكد أن الاستهداف المباشر للمطارات اليمنية المدنية أحدث أضراراً وخسائر في البنى التحتية وتدمير التجهيزات الملاحية.

حيث أدى استهداف وإغلاق المطارات اليمنية إلى انخفاض حوالي 60 بالمائة من الإيرادات المتولدة من الأنشطة الجوية وحوالي 95 بالمائة من الأنشطة غير الجوية التي قدرت بـ 758 مليوناً و984 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الهيئة من الإيرادات المتوقعة لمشاريع توقفت بسبب العدوان 148 مليوناً و162 ألف دولار.

ولفت جبل إلى أن خسائر القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالطيران المدني والمتمثلة في قطاع السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز تقدر بمليار و24 مليوناً و905 آلاف دولار في حين بلغت الخسائر التقديرية لشركات الطيران الوطنية “الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة” مليار و975 مليوناً و994 ألف دولار.

وفقد ما يقارب 80 بالمائة من العاملين في نشاط قطاع النقل الجوي لوظائفهم، وتضررت العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالطيران المدني “السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات” التي تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي.

واعتبر وكيل الهيئة، قطاع النقل الجوي أحد القطاعات الحيوية التي يحتاجها المواطن كمتطلب أساسي يكفل حرية تنقله والتي كفلتها القوانين الدولية.

وبين أن تحالف العدوان استهدف مطار صنعاء الدولي في أول يوم من عدوانه 26 مارس 2015، وبقية المطارات اليمنية وبشكل متكرر في الحديدة وتعز وصعدة وغيرها فضلاً عن حظره للرحلات في جميع المطارات وتقييد حركة الملايين من المدنيين والعالقين والمرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر للعلاج بالخارج.

ولفت إلى أن تحالف العدوان تعمد إغلاق مطار صنعاء، حيث أصدرت السعودية قراراً منفرداً بإغلاق المطار في التاسع أغسطس 2016م، أمام رحلات الخطوط الجوية اليمنية وشركات الطيران العربية والأجنبية وتم حصر الرحلات إلى المطار على الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.

وأكد جبل، أن إغلاق مطار صنعاء يتنافى مع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الطيران المدني الدولي “شيكاغو” واتفاقية مونتريال 1988 التي تنص على أن إلحاق الضرر بالمطارات أو التجهيزات أو الطائرات أو عرقلة خدماتها يعد من الأفعال غير المشروعة وجريمة يعاقب مرتكبيها.

وذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تطوير قطاع النقل الجوي المدني وفقاً للشروط الدولية وتقديم خدمات ملاحية بجهوزية فنية عالية بشهادة طواقم الطائرات الأممية التي تهبط في مطار صنعاء.

وقال” الهيئة العامة للطيران المدني تعمل بمهنية وحيادية وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية وتشغل المطارات بكادر مؤهل حسب المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة من منظمة الإيكاو، تمكنت على مدى سنوات العدوان والحصار السبع، من الحفاظ على جهوزيتها التشغيلية الفنية”.

ولفت إلى أن الهيئة حصلت العام الماضي على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 بتطبيق نظام إدارة الجودة بعد التدقيق عليها من “مجموعة الإدارة المستدامة – SMG – الكندية”.. معتبراً حصول اليمن على هذه الشهادة إنجازاً كبيراً في مجال الطيران المدني رغم ظروف العدوان والحصار.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدّم خدماتها الملاحية الجوية لشركات الطيران العالمية التي تعبر أجواء الجمهورية اليمنية وطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي تهبط في مطار صنعاء.