أرامكو في سوق النخاسة .. لأول مرة تبيع سنداتها بآجال نصف قرن
. أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الانتهاء من إصدار سندات دولية (أدوات اقتراض) بقيمة 8 مليارات دولار، بآجال استحقاق على فترات زمنية عدة تصل إلى نصف قرن،
في سابقة هى الأولى من نوعها، حيث لم تتجاوز آجال الديون السابقة التي حصل عليها عملاق النفط السعودي العام الواحد.
وتظهر الخطوة بحسب مراقبين مدى الركود الذي تعاني منه أرامكو في ظل الازمة المالية التي تضرب الشركة وعزوف المستثمرين في شراء الاسهم في السوق المالية نتيجة المخاطر الجيوسياسية ومنها حرب اليمن التي تتهدد مستقبل الشركة على المدى البعيد.
وكشفت الشركة في إفصاح (بيان) أرسلته إلى البورصة السعودية، اليوم الأربعاء، اطلع عليه “العربي الجديد” عن أن الطرح الذي يبلغ إجماليّه 40 ألف سند، يتضمن سندات لمدة 50 عاماً بعائد (سعر فائدة) 3.5% ومدة 30 عاماً بعائد 3.25%.
وتضمن الطرح سندات لأجل استحقاق خلال ثلاث سنوات بعائد 0.25%، ونحو 1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.25% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات.
ولم يسبق لأرامكو الاستدانة بآجال تتجاوز العام الواحد، حيث أقدمت للمرة الأولى في تاريخها على اقتراض 10 مليارات دولار من السوق الدولية في مايو/ أيار الماضي لأجل 12 شهراً فقط.
وتواجه أرامكو أيضا ضغوطاً مالية كبيرة بسبب تراجع عائدات النفط الناجمة عن تضرر الطلب العالمي بجائحة فيروس كورونا الجديد الذي أدخل العالم في موجات إغلاق منذ فبراير/ شباط الماضي، بينما تتوجه الأنظار إلى إمكانية طرح لقاحات من شركات أدوية عالمية لكبح انتشار الوباء بحلول العام المقبل 2021.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، تراجع الصادرات النفطية السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 38.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ نحو 33.7 مليار ريال (8.98 مليارات دولار).
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء الحكومية، انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019. والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة التي رصدها “العربي الجديد”.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص خلال تلك الفترة 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.
ومطلع هذا الشهر عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للدولة، وعدلت أيضاً النظرة المستقبلية لأرامكو إلى سلبية، مشيرة إلى أن المملكة قد تشهد عجزاً في الميزانية بنسبة 12.8% هذا العام مقابل 4.5% في 2019.
وتتزايد الضغوط المالية على السعودية عاماً تلو آخر منذ نهاية 2014، الذي شهد بداية تهاوي أسعار النفط من فوق 110 دولارات للبرميل إلى نحو 46 دولاراً حالياً، وهو السعر الأعلى في 8 أشهر بعد المحاولات المتكررة لدعم الأسعار بخفض الإنتاج في أكثر من مناسبة بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة الكبرى من خارجها، على رأسها روسيا في ما يعرف بتحالف ” أوبك+”.
وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
أرامكو/ Getty
طاقة
“فيتش” تعدل النظرة المستقبلية لأرامكو السعودية من مستقرة إلى سلبية
وبلغ العجز في ميزانية المملكة في الربع الثالث من العام الجاري 40.76 مليار ريال (10.87 مليارات دولار)، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بينما سجل العجز في الربع الثاني 109.23 مليارات ريال، مرتفعاً من نحو 33.8 مليار دولار، وفق مسح أجراه “العربي الجديد” من خلال النشرات الرسمية لوزارة المالية.
وحتى نهاية يونيو/ حزيران، ارتفع الدين العام التراكمي للدولة إلى 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.
وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للسعودية إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/ نيسان الماضي، أن المملكة بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.
واضطرت السعودية، بجانب الاستدانة، إلى بيع أصول خارجية وتقليص الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة الأميركية، حيث أظهر رصد لـ”العربي الجديد” من خلال بيانات صادرة عن وزارة الخازنة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، أن المملكة قلصت حيازتها للسندات وأذون الخزانة الأميركية بنحو 50.3 مليار دولار على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بما يعادل 27.7%، لتصل إلى 131.2 مليار دولار، مقابل 181.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
وبالتزامن مع تقليص الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الثلاثاء الماضي، أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلّص استثماره أيضاً في الأسهم الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، ليصل ما بحوزته إلى نحو 7.05 مليارات دولار من الأسهم حتى 30 سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنحو 10.12 مليارات في نهاية يونيو/ حزيران.
25 نوفمبر 2020
أرامكو/ فرانس برس
تراجع عائدات النفط يحوّل أرامكو إلى الاستدانة (فرانس برس)
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الانتهاء من إصدار سندات دولية (أدوات اقتراض) بقيمة 8 مليارات دولار، بآجال استحقاق على فترات زمنية عدة تصل إلى نصف قرن، في سابقة هى الأولى من نوعها، حيث لم تتجاوز آجال الديون السابقة التي حصل عليها عملاق النفط السعودي العام الواحد.
وكشفت الشركة في إفصاح (بيان) أرسلته إلى البورصة السعودية، اليوم الأربعاء، اطلع عليه “العربي الجديد” عن أن الطرح الذي يبلغ إجماليّه 40 ألف سند، يتضمن سندات لمدة 50 عاماً بعائد (سعر فائدة) 3.5% ومدة 30 عاماً بعائد 3.25%.
وتضمن الطرح سندات لأجل استحقاق خلال ثلاث سنوات بعائد 0.25%، ونحو 1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.25% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات.
ولم يسبق لأرامكو الاستدانة بآجال تتجاوز العام الواحد، حيث أقدمت للمرة الأولى في تاريخها على اقتراض 10 مليارات دولار من السوق الدولية في مايو/ أيار الماضي لأجل 12 شهراً فقط.
وتواجه أرامكو ضغوطاً مالية كبيرة في ظل تارجع عائدات النفط الناجمة عن تضرر الطلب العالمي بجائحة فيروس كورونا الجديد الذي أدخل العالم في موجات إغلاق منذ فبراير/ شباط الماضي، بينما تتوجه الأنظار إلى إمكانية طرح لقاحات من شركات أدوية عالمية لكبح انتشار الوباء بحلول العام المقبل 2021.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، تراجع الصادرات النفطية السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 38.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ نحو 33.7 مليار ريال (8.98 مليارات دولار).
عقارات في السعودية/ فرانس برس
اقتصاد عربي
السعودية تسحب 50.3 مليار دولار من استثماراتها بالسندات الأميركية
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء الحكومية، انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019. والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة التي رصدها “العربي الجديد”.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص خلال تلك الفترة 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.
ومطلع هذا الشهر عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للدولة، وعدلت أيضاً النظرة المستقبلية لأرامكو إلى سلبية، مشيرة إلى أن المملكة قد تشهد عجزاً في الميزانية بنسبة 12.8% هذا العام مقابل 4.5% في 2019.
وتتزايد الضغوط المالية على السعودية عاماً تلو آخر منذ نهاية 2014، الذي شهد بداية تهاوي أسعار النفط من فوق 110 دولارات للبرميل إلى نحو 46 دولاراً حالياً، وهو السعر الأعلى في 8 أشهر بعد المحاولات المتكررة لدعم الأسعار بخفض الإنتاج في أكثر من مناسبة بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة الكبرى من خارجها، على رأسها روسيا في ما يعرف بتحالف ” أوبك+”.
وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
أرامكو/ Getty
طاقة
“فيتش” تعدل النظرة المستقبلية لأرامكو السعودية من مستقرة إلى سلبية
وبلغ العجز في ميزانية المملكة في الربع الثالث من العام الجاري 40.76 مليار ريال (10.87 مليارات دولار)، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بينما سجل العجز في الربع الثاني 109.23 مليارات ريال، مرتفعاً من نحو 33.8 مليار دولار، وفق مسح أجراه “العربي الجديد” من خلال النشرات الرسمية لوزارة المالية.
وحتى نهاية يونيو/ حزيران، ارتفع الدين العام التراكمي للدولة إلى 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.
وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للسعودية إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/ نيسان الماضي، أن المملكة بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.
واضطرت السعودية، بجانب الاستدانة، إلى بيع أصول خارجية وتقليص الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة الأميركية، حيث أظهر رصد لـ”العربي الجديد” من خلال بيانات صادرة عن وزارة الخازنة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، أن المملكة قلصت حيازتها للسندات وأذون الخزانة الأميركية بنحو 50.3 مليار دولار على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بما يعادل 27.7%، لتصل إلى 131.2 مليار دولار، مقابل 181.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
وبالتزامن مع تقليص الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الثلاثاء الماضي، أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلّص استثماره أيضاً في الأسهم الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، ليصل ما بحوزته إلى نحو 7.05 مليارات دولار من الأسهم حتى 30 سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنحو 10.12 مليارات في نهاية يونيو/ حزيران.