لا يوجد حكومة تجتهد لإثبات فشلها، كما يحدث لدى “الحكومة” التابعة للتحالف في اليمن.
وتحت وطأة ملف مثخن بفضائح الفساد، يعيش اليمنيين في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع المدعومة من التحالف، التي تخلت عن أي مسؤولية تجاه الشعب وتمسكت بالفساد باعتباره نهجاً لتسيير مصالح قوى الفساد.
ولا يبدو بحسب مراقبين أن هناك أي أمال يمكن المراهنة عليها لتحسين الوضع، حيث تتعاطى السلطات التابعة للتحالف، مع الفساد باعتباره حقاً مكتسباً مقابل وقوف تلك السلطات مع دول التحالف في الحرب على اليمن، في حين يعتقد الكثير من المراقبين أن الفساد الذي تمارسه السلطات التابعة للتحالف هو أحد وجوه حرب التجويع بغرض تركيع شعب اليمن.
في أغسطس 2018 أوضح تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان أن الفساد الحاصل من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، يهدد بتقويض مساعي السلام في اليمن إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يبدي أي اهتمام بتحذيرات فريق الخبراء الذي تم إيقافه من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في يوليو العام الماضي، بضغط من السعودية والإمارات.
ورغم المظاهرات اليومية التي يخوضها أبناء المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، رفضاً لسياسة التجويع التي تحدث حسب المواطنين “بشكل متعمد من قبل التحالف والحكومة” إلا أن تلك المظاهرات لم تقنع السلطات باتخاذ أي خطوة تجاه الحد من التدهور الاقتصادي المتزايد وتفاقم حدة الفقر في تلك المناطق، في حين ترسخت قناعة لدى المواطنين بأن تلك “الحكومة سبب في المشكلة وليست مصدراً للحل”.
وتكمن كارثة اليمنيين، بتسيس القضايا الحقوقية، حيث لا يوجد بين المنظمات الحقوقية والإنسانية من يفكر بمحاسبة المسؤولين عن حرب التجويع التي يتعرض لها الشعب، بينما لا تشغل جريمة حرب التجويع أي حيز يذكر في جدول عمل تلك المنظمات باستثناء بعض الجهود الفردية لعدد محدود من الناشطين الحقوقيين، في حين يعتقد كثير من المراقبين أن الدعم المقدم من المانحين للدفاع عن حقوق الانسان، يتعمد الذهاب إلى قضايا هامشية ويتجاهل صلب القضايا التي تعاني منها البلاد، حيث لا يمكن في اليمن، أن تحاسب المجتمع المحافظ على “عدم منح المرأة مناصب كبيرة في الدولة”، في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للقتل بقصف المنازل! فمثل هذه المعايير تؤدي إلى تشجيع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب طمأنة منتهكي حقوق الانسان بإمكانية الافلات من العقاب.
ويعتقد الكثير من أبناء اليمن، أن هناك معادلة تحاول بعض القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة فرضها على اليمن، تتمثل بفرض حرب الفساد والتجويع على اليمنيين مقابل الحصول على تنازلات تضمن مصالح غير شرعية لدول التحالف في اليمن، وتظهر أبرز ملامح تلك المعادلة من خلال إصرار دول التحالف والأمم المتحدة على دعم فشل “الحكومة” التابعة للتحالف رغم فقدانها لأبسط المقومات التي يجب توافرها في أي حكومة على وجه الأرض.
