على خلفية توريد أسلحة للكيان الصهيوني..  استقالات بفرع شركة “ميرسك” بميناء دولة عربية

قدم 8 عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي بميناء دولة عربية استقالتهم احتجاجا على الشركة التي تعمد إلى توريد الأسلحة الأمريكية إلى (إسرائيل).

وذكرت صحيفة “هسبريس”، أمس، أن “العمال الثمانية بميناء طنجة المتوسط 2 المغربي يواجهون ضغوطا كبيرة من طرف الشركة المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة”.

حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.

ونقلت الصحيفة عن من مصادر خاصة بالميناء، أن “عاملين جديدين استقالا احتجاجا على الشركة الدنماركية في اليومين الأخيرين، معلنيْن أن سفينة أمريكية محملة بالأسلحة المتوجهة إلى (إسرائيل) متواجدة في الوقت الراهن بميناء طنجة المتوسط”.

وأكدت أن الأسلحة التي يرتقب أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية في غضون الأيام القليلة المقبلة، ستشحن في بأخرات صغيرة الحجم تابعة لشركة “ميرسك” لنقلها مباشرة نحو تل أبيب.

وأوضحت أن “الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل تعسفي للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي”.

وبدأت عملية توريد السلاح إلى (إسرائيل) عبر ميناء طنجة المتوسط منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما رفضت إسبانيا استعمال موانئها لهذا الغرض.

وأفادت بأن “العدد الأكبر من العاملين الذين قدموا استقالتهم من الشركة الدنماركية هم من الأطر الذين لديهم صلاحيات الاطلاع على الشحنات وما تتضمنه من مواد وسلع، مؤكدة أن “الشركة قامت بمجموعة من الحيل والألاعيب لتمويه العمال بخصوص طبيعة الشحنات ووجهاتها، عبر تغيير الرقم التسلسلي لها، وما إلى ذلك من الأمور التي تكشف أن المواد المحملة عبارة عن أسلحة وذخائر موجهة إلى (إسرائيل)”.

ويأتي هذا في وقت يعتزم العمال الذين دُفعوا إلى تقديم استقالتهم من الشركة الدنماركية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم ضد الشركة التي يتهمونها بالضغط عليهم للاستقالة.

واستأنفت (إسرائيل) قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/  الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين (إسرائيل) و حماس ، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين (إسرائيل) والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.