عدد شهداء غزة يتجاوز الـ51 ألفاً.. وتحذيرات من الانهيار الإنساني الكامل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر قصفه المباني المأهولة وخيام النازحين والمستشفيات، وسط حصار خانق، ما يؤدي إلى ارتفاع يومي في أعداد الشهداء والجرحى.

وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع 25 شهيداً، منهم 3 شهداء جرى انتشالهم، بالإضافة إلى 89 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 آذار/مارس 2025، 1,652 شهيداً، و4,391 إصابة، في حين ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,025 شهيداً و116,432 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

يأتي ذلك فيما دخل قطاع غزة مرحلة الانهيار الإنساني، إذ إنّ الجوع يتفاقم بسرعة، والمستشفيات على وشك التوقف، والمخابز ومحطات المياه خارج الخدمة، وخطر وفيات جماعية يقترب.

غزة تدخل مرحلة الانهيار الإنساني

وفي هذا السياق، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، وتحديداً مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بشكل متواصل ومتعمّد.

وأضاف المكتب، أنّ قطاع غزة يعيش اليوم كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.

وقد باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها من الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، وفق ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال إنّ ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال بمشاركة وصمت دوليين، لا سيما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الأطراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة من دون السماح بوصولها إلى مستحقيها.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ هذا الحصار المشدد لا يستثني جانباً من جوانب الحياة اليومية، ويضرب أساسيات البقاء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع، ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.

ولفت إلى أنّ المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ومن دون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وكذلك المخابز توقفت عن العمل، إذ لا تجد دقيقاً أو مصادر تشغيل، فيما توقفت محطات المياه عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمّد، خاصةً عن محطات التحلية.

ومع استمرار هذا الوضع، حذّر المكتب من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.

كما طالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود من دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكّداً أنّ صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم “يعدّ تواطؤاً غير مقبول”.